بخش دوم

اغلب بین دانش مبتنی بر قاعده یا تدوین شده که امکان نوشته و ذخیره شدن دارد و دانش ضمنی که از طریق شغل کسب می‌شود و در ذهن افراد مقیم می‌ماند و با عنوان تجربه شناخته می‌شود، تمایز گذاشته می‌شود. برخی معتقد اند که یکی از موارد کلیدی تمایز اقتصاد دانش، تولید فناوری‌های جدید برای امکان پذیرسازی استخراج سیستماتیک‌تر از دانش ضمنی است. دانش ضمنی ممکن است به بیرون از شرکت نیز انتقال پیدا کند و شرکت‌ها ممکن است تلاش زیادی در جهت حفظ کارمندان کلیدی نمایند، یا عبارات محدودکننده‌یی در قراردادهای استخدام آتی خود تحمیل کنند.
به رغم همۀ تلاش‌های صورت گرفته توسط شرکت‌ها برای حفظ دانش، هنوز هم دانش به عنوان یک کالای عمومی به حساب می‌آید؛ زیرا قابل نشت است. برای یک شرکت بسیار دشوار است که دانش را برای منافع خود تا هر زمان که بخواهد حفظ کند. آن گونه که در ادامه خواهد آمد، اقتصادهای صنعتی پیشرفته در دنیا، به صورت پایداری به سمت موقعیت جدیدی در حرکت هستند که در آن، صنایع و سازمان‌های مبتنی بر دانش در آینده قابل پیش‌بینی، نیمی از تولید ناخالص داخلی و کل استخدام‌ها را به خود اختصاص دهند. چنین صنایع و سازمان‌هایی، بهترین پرسنل آموزش دیده را در طول تاریخ اقتصاد، به خود اختصاص داده اند و در آینده‌یی نزدیک، به احتمال زیاد، تقریباً عمدۀ پرسنل‌شان دارای چنین درجه‌هایی یا معادل آن خواهند بود. البته چنین امری، پرسش دشواری را برخواهد انگیخت: اگر اقتصاد دانش به اندازه‌یی که ما تصور می‌کنیم، از لحاظ اقتصادی سودمند است، چرا چنین تاثیر قلیلی در رشد اقتصادی و کارایی بهره‌وری برای آن شاهد هستیم؟
چرا اقتصاد دانش را همه‌جا جز در تصاویر مربوط به بهره‌وری شاهد هستیم؟
نظریه‌های رشد، جایگاهی مهم به نوآوری و مهارت می‌دهند، اما اگر امریکا را از این قاعده مستثنا کنیم، شواهد کمی از پیشرفت مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهره‌وری اصلی و رشد کارآیی وجود دارد. با گرایشی که توصیف شد، می‌توان تناقض سولو (SolowParadox) را مجدداً در این‌جا نیز مشاهده کنیم که اقتصاد دانش در همه‌جا متجلی است جز در ارقام مربوط به کارآیی و رشد.
این مقاله مجال تعیین و تلاش برای رفع تناقض مربوطه یا چرایی تفاوت تجربۀ امریکا با بقیۀ کشورهای عضو OECD را ندارد. اما ما می‌توانیم پیشنهاد کنیم که در عین حال که سرمایه‌گذاری در دانش، الزامی است، کافی نیست. بنابراین، علاقۀ فزاینده سیاست‌گذاران در نقش چارچوب‌های سازمانی، با تنظیم بازار محصول، مشتمل بر رژیم‌های رقابتی و توازن حقوق در حقوق مالکیت معنوی و تاثیر نهادهای میانی در ارتقای ارتباطات علمی صنعتی و بهبود نوآوری سازمانی و مدیریت کیفیت، تعیین می‌شود.
توجیه دیگر می‌تواند چنین باشد که پیوند بین نوآوری، رقابت‌پذیری و معیارهای بهره‌وری رایج، به خوبی در خدمات درک نشده اند و چنین درکی در خدمات مبتنی بر دانش، حتا کمتر هم است. این موضوع که چرا به نظر می‌رسد در حالی که بخش عمده‌یی از شکاف بهره‌وری انگلستان، از خدمات بازاری است، اما شرکت‌های کارآمد، هنوز تسلط دارند و انگلستان، پیشتاز داد و ستد بین‌المللی خدمات است، بی‌شک گیج‌کننده به نظر می‌رسد. ما در مبانی کاری پروژه‌های برنامۀ اقتصاد دانش، مایلیم به هر دو این پرسش‌های اساسی بپردازیم. بسط بیشتر و وسیع‌تر قضیه آن است که به‌رغم قبول عمومی اهمیت سرمایه‌گذاری برای دانش، تقریباً تعداد کمی از اقتصادهای OECD، به میزان قابل توجهی داشته‌های دانش خود را در خلال دهۀ گذشته، افزایش داده اند. برخی جنبه‌های چنین سرمایه‌گذاری در گزارش کوک (Kok) و سایر همکاران، به عنوان سقوط استراتژی رشد لیسبون، شناسایی شده اند. با عطف به این‌که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، زمان بازگشتی طولانی دارد، چالش ما برای رویت عمدۀ تاثیر، بر بهره‌وری اقتصادی کل، نباید خیلی تعجب برانگیز باشد.
سرمایه‌گذاری در دانش
OECD یک نشانگر ترکیبی از سرمایه‌گذاری در دانش را ایجاد کرده است که مشتق از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، هزینه‌کرد در آموزش بزرگسالان و سرمایه‌گذاری در نرم‌افزارهای فناوری اطلاعات است. با چنین معیارهای ورودی، سه نوع اقتصاد را می‌توان مشخص کرد:
ـ اقتصادهای با سرمایه‌گذاری بالای دانش: امریکای شمالی، OECD آسیا و جاپان تقریباً ۶ درصد از درآمد ناخالص داخلی را به این امر اختصاص داده اند.
ـ اقتصادهای با سرمایه‌گذاری متوسط دانش: اروپای غربی و استرالیا بین ۳ تا ۴ درصد از درآمد ناخالص داخلی را به این امر اختصاص داده اند.
ـ اقتصادهای با سرمایه‌گذاری ضعیف دانش: اروپای شرقی بین ۲ تا ۳ درصد از درآمد ناخالص داخلی را به این امر اختصاص داده اند. بیشتر اقتصادهای با سرمایه‌گذاری بالا، هزینه‌کرد دانش خود را حدود ۱ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داده اند؛ در حالی که اقتصادهای با سرمایه‌گذاری متوسط و کم، تغییر نسبتاً کمی را نشان داده اند.
به عنوان مثال، در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲، انگلستان، سهم سرمایه‌گذاری در دانش را تنها ۲/۰ درصد و آلمان و فرانسه تنها ۳/۰ درصد افزایش داده اند. در نقطۀ مقابل، سویدن سرمایه‌گذاری دانش را ۷/۱، امریکا ۴/۱ و جاپان ۱/۱ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۰۲ انگلستان، رتبۀ ۱۲ را در ۲۰ اقتصاد OECD که آمارهای مقایسه‌یی آنان در دسترس است، در زیر فرانسه و چند پله پایین‌تر از آلمان به خود اختصاص داد.
چنین تصویری ادعای سرمایه‌گذاری در دانش را، آن طور که OECD مدعی است و از سرمایۀ فیزیکی پیشی گرفته است، پشتیبانی نمی‌کند. سرمایه‌گذاری در تجارت به عنوان سهمی در تولید ناخالص ملی، از سرمایه‌گذاری در دانش، در اقتصادهای با سرمایه‌گذاری بالا در دانش، آن طور که به وسیله OECD تعیین شده است، با ضریب قابل توجهی پیشی می‌گیرد.
علاوه بر این، گرچه ممکن است این موضوع که سرمایه‌گذاری در دانش، در برخی کشورهای OECD رشدی سریع‌تر از سرمایه‌گذاری در زیرساخت فیزیکی دارد، صحیح باشد؛ اما در بیشتر اقتصادها مشهود نیست. در انگلستان روند عکس ممکن است با اختصاص سرمایۀ ذخیره به افزایش زیرساخت فیزیکی به عنوان سهمی در تولید ناخالص داخلی روی دهد. می‌توان منطقاً استدلال کرد که سرمایه‌گذاری در دانش در پیشبرد نوآوری اهمیت بیشتری دارد، اما تاکنون نتوانسته است جای سایر فرم‌های سرمایه‌گذاریِ فیزیکی به عنوان سهمی از درآمد داخلی را بگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد