مجلس نماینده‌‎گان به وحیدالله شهرانی وزیر معادن و سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ رای اعتماد داد. تحلیلگران می‌گویند این دو وزیر در نتیجه معامله رای گرفتند و این کار پارلمان سبب ناامیدی مردم و جامعه جهانی شده است.
مجلس نماینده‌گان روز شنبه پس از استیضاح دو وزیر معادن و اطلاعات و فرهنگ، بار دیگر به آنان رای اعتماد داد. این وزیران کابینه کرزی، روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته به دلیل ضعف مدیریت، از پارلمان رای نگرفته بودند.
هرچند دلیل استیضاح وزیر معادن، ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی سال ۱۳۹۰ عنوان شد، ولی نشر گزارش اختلاس، فساد و خیانت در وزارت معادن سبب شد تا این وزیر کابینه آقای کرزی روز چهارشنبه هفته گذشته رای کافی به دست نیاورد.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان نتایج رای گیری را چنین اعلام کرد: «رای تاییدی محترم وحیدالله شهرانی ۱۳۳ رای تایید و ۷۳ رای رد؛ بنا براین وزیر صاحب کماکان وزیر معادن دولت اسلامی افغانستان است».
سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز توانست رای کافی برای ادامه کارش به دست آورد. وزیر اطلاعات و فرهنگ توانست با کسب ۱۳۲ رای موافق و ۷۴ رای مخالف به کار خود ادامه دهد. این در حالی است که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ها در دو سال اخیر دل خوشی از آقای رهین نداشته اند؛ زیرا به گفته فعالان رسانه‌یی، آقای رهین تلاش کرده است تا در مواردی محدودیت‌هایی را در برابر آزادی بیان ایجاد کند.
معامله در پارلمان
لالی حمیدزی، نماینده قندهار پس از پایان جلسه استیضاح از معامله‌گری در پارلمان سخن گفت. حمیدزی گفت مردم افغانستان قوه مقننه ندارند؛ بلکه این قوه به مرکزی برای معامله‌گری و پول ستانی تبدیل شده است: «امروز جای شرم است. امروز نه تنها قوه مقننه خود مایه شرم شد. این قوه به مردم افغانستان فهماند که قوه مقننه ندارند؛ بلکه یک مرجع تجارتی دارند».
شکیبا هاشمی، نمایندۀ دیگر پارلمان گفت مردم افغانستان بیش از این به قوه مقننه اعتماد نخواهند داشت: «این خانه نیز از فساد مستثنا بوده نمی‌تواند. نظر به پولی که آقای شهرانی توزیع کرده بود، موفق شد تا کامیاب شود. من تاسف می‌کنم؛ این برای تمام مردم قابل نگرانی است. اگر پارلمان‌های دنیا ما را مشاهده کنند، بر ما می‌خندد که چرا دیروز ناکام و چرا امروز کامیاب؟»
اما تحلیلگران می‌گویند مردم افغانستان امید داشتند تا وزیرانی که نمی‌توانند بودجه توسعه این کشور را به درستی مصرف کنند، از سوی پارلمان این کشور سلب صلاحیت شوند. فیض الله جلال، استاد دانشگاه کابل در این مورد گفت مردم افغانستان امیدوار بودند که پارلمان این بار اصلاحات می‌خواهد و با سلب صلاحیت وزیران ناکارا، به بهبود کار در اداره‌های دولتی می‌اندیشد؛ اما چنین نشد. او توضیح داد: «فساد در پارلمان نیز حاکم است و هر زمانی که می‌خواهند از وزیر صاحبان پول بگیرند، آن‌ها را با استیضاح روبرو می‌کنند».
به باور آقای جلال، شماری از نماینده‌گان در کارزار انتخاباتی خود میلیون ها افغانی مصرف می کنند؛ به همین دلیل تلاش دارند تا به بهانه استیضاح، این هزینه را توسط وزیران جبران کنند.
واکنش‌های انترنتی
شماری از نویسندگان، خبرنگاران و فعالان مدنی در رابطه با استیضاح این دو وزیر در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده اند. برخی از کاربران نوشته اند که پارلمان «به جای استیضاح وزیران، خود را استهزا کرد» و شماری هم از پول‌ستانی و رشوه خواری در پارلمان سخن گفته اند.
شماری هم گفته اند که «پارلمان به سرای شهزاده تبدیل شده است».