این روزها وقتی بحث بر سرِ موضوعِ انتخابات کشیده می‌شود، نخبه‌گان جامعه از ایجاد اجماع ملی سخن می‌گویند و آن را مولفۀ اصلی و مهم در راستای برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سالم می‌دانند و در عینِ حال تأکید می‌ورزند که در صورت ایجاد چنین اجماعی، کشور از وضعیت بحران فعلی بیرون خواهد شد.
بدون تردید، مشکل یک دهۀ گذشتۀ کشور را در نبود چنین اجماعی باید جست‌وجو کرد. اجماع ملی، یک کلیت انتزاعی و ارزشی است که بر پایۀ آن، خطوط قرمز مشخص می‌شوند و کل جامعه در فضای آرامشِ سیاسی می‌توانند با یک‌دیگر گفت‌وگو کنند. شاید در بسیاری مسایل، نخبه‌گان و حتا شهروندان عادی جامعه با یک‌دیگر اختلاف‌سلیقه‌هایی را نشان دهند، ولی وقتی پای منافع ملی‌یی که در یک اجماع تعریف شده است به میان ‌آید؛ آن‌گاه اختلاف‌ها تبدیل به راه‌حل‌ها و کوتاه آمدن‌ها می‌شود، و جامعه از حالت تعارضِ فیزیکی که شدیدترین شکل آن، جنگ و ناامنی‌های فعلی است، بیرون شده و به تضارب اندیشه و فکر بها می‌دهد. چنین جامعه‌یی را می‌توان جامعۀ عقلانی، قانون‌گرا و ارزش‌محور خواند.
در نخستین سال‌های پس از سقوط رژیم طالبان، می‌شد چنین اجماعی را در میان مردم حس کرد. همه به گونه‌یی نسبت به آینده امیدوار بودند و تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن بود تا افغانستان از چرخۀ بحران و تنش‌های سه دهۀ گذشته بیرون شود؛ تنش‌هایی که از سوی بیگانه‌گان و گاه هم خودی‌ها وارد فضای جامعه شده بود و افغانستان را در عین یک‌پارچه‌گی، به پارچه‌های زیادی بخش کرده بود. این تنش‌ها از مواردی چون زبان، قوم، ملیت، گروه و حزب آغاز می‌شدند و به موارد کوچکی چون فرد و منافع فردی تقلیل می‌یافتند. فضای جامعه، ملتهب و آمادۀ برخوردهای فیزیکی بود. در چنین فضایی، کسی حرف دیگری را نمی‌شنید و همه خود را محق و حق‌به‌جانب فکر می‌کردند.
سی سال جنگ، میراثی جز این برای یک کشور نمی‌تواند داشته باشد. ولی با ایجاد دولتِ موقت و آغاز روند دموکراتیزه کردن جامعه، این فرصت به وجود آمد که مردم افغانستان و به‌ویژه نخبه‌گان سیاسی آن، به نوعی اجماع ملی در مسایل میهنی دست پیدا کنند. ولی متأسفانه این فضا از سوی حلقات خاصی دوباره به وضعیت اولیۀ خود برگشت و هر آن‌چه که در جهت ایجاد آرامش و گسترش گفتمانِ امن در جامعه صورت گرفته بود، سیر نزولی پیمود. در این میان، برخی افراد کلیدی در نظام و به‌ویژه افرادی در ارگ ریاست‌جمهوری، نگذاشتند که مردم افغانستان به مرحلۀ گذار از بحران برسند.
بحران در کشور به گونۀ سیستماتیک تداوم پیدا کرد و به جای این‌که مردم از وضعیت جدید سیاسی استفاده کنند، یک بار دیگر تفنگ به اصلی‌ترین منطقِ جامعه تبدیل گشت. این تفنگ گاه از آن سوی مرزها و در هیأت گروه‌های شورشی به‌هدف براندازی نظام وارد کشور شد و گاه در داخل نظام افرادی به عنوان ستونِ پنجم از آن سود جستند. اما حالا پس از گذشت یک دهه، همه یک بارِ دیگر بحث اجماع ملی را مطرح می‌کنند و بر ضرورتِ آن به عنوان عنصر گذار از مرحلۀ بحران تأکید دارند.
شاید برای نخستین‌بار طرح اجماع ملی در صورت نوشتاری و تدوین‌شدۀ آن، در «آجندای ملی»یی که از سوی احمد ولی مسعود ارایه شد، بازتاب یافته باشد؛ اما با گذشت زمان دیده می‌شود که محافل زیادی در کشور نسبت به آن توجه نشان داده‌اند. حتا کسانی که در این خصوص حق تقدم را نیز نمی‌خواهند به کس دیگری بدهند. اما مهم این است که این طرح حالا وارد فضای گفتمانی جامعه شده و در بسیاری از نشست‌ها و گفت‌وگوها به گونه‌یی از آن الهام گرفته می‌شود. حالا زیاد مهم نیست که افرادی نمی‌خواهند حق مولف را به‌دلایل خاص ادا کنند؛ ولی مهم این است که به اجماع ملی به عنوان یک ضرورت سیاسی و فرهنگی باید اندیشید. بدون رسیدن به چنین اجماعی، افغانستان به هیچ صورت به فضای آرامش و امنیت روانی و سیاسی دست نخواهد یافت؛ فضایی که همه جایگاه خود را در آن تعریف‌شده بدانند و مطمین باشند که حقی از کسی و یا کسانی تضییع نمی‌شود.
از حالا که بحث انتخابات ریاست‌جمهوریِ آینده مطرح است، باید نخبه‌گان جامعه برای رسیدن به اجماع ملی، تلاش‌های زیادی به خرچ دهند. فرصت زیاد نیست، ولی تمام‌شده هم نیست. اگر احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی، نهادهای حقوق بشری، علما و بزرگان سیاسی کشور، اختلاف‌سلیقه‌های جزیی را کنار بگذارند و یک‌دیگر را تحمل کنند، می‌توان مطمین بود که چنین اجماعی به‌دست خواهد آمد. اما اگر فضا، فضای برتری‌جویی و هژمونیِ یک گروه و یا قوم بر گروه‌ها و اقوامِ دیگر باشد که متأسفانه در ده سال گذشته چنین بوده است، نه تنها افغانستان آسیب‌های جدی خواهد دید، بل وضعیت امنیتی و سیاسی کشور از وضعیت کنونی نیز بحرانی‌تر خواهد شد.
خوش‌بینی‌های گاه بدونِ منطق و استدلال عقلانیِ آقای کرزی را در خصوصِ سال ۱۳۹۳، نباید زیاد جدی گرفت. آقای کرزی گاه چنان دچار توهمِ سیاسی می‌شود که همه‌چیز را بر وفقِ مراد می‌بیند و گاه به‌دلیل اهداف سیاسی، چنان غرق در انحصاری کردنِ قدرت می‌شود که به هیچ مورد دیگری نمی‌خواهد به عنوان چالش در برابر کشور بپردازد. پس در این میان امیدی اگر می‌توان داشت، به نخبه‌گان جامعه است که درد را با تمام گوشت، پوست و استخوانِ خویش درک می‌کنند و می‌دانند که آینده آن‌گونه که نوید داده می‌شود، روشن هم نیست.