احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکردهاند.
- ۲۶ حمل ۱۳۹۲
نویسنده: گرِگ آی پی
مترجم: جعفر خیرخواهان
تأمین اجتماعی در ابتدای امر به گونهیی طراحی شده بود که هزینههای آن از محل مالیات (حق بیمه) بر حقوق تأمین شود. این روش تا زمانی که مالیات جمعآوری شده از کارگران بیشتر از مزایایی بود که به بازنشستهگان داده میشد، موفق بود. پول اضافی داخل صندوق وجوه امانی تامین اجتماعی میرفت، اما با پیر شدن جمعیت، تعداد کارگران به ازای هر بازنشسته شروع به کاهش کرد و مالیات بر حقوق اینک به سختی کفاف مزایای پرداختی را میدهد. در واقعیت امر صندوق امانی هنوز ۵/۲ تریلیون دالر در خود دارد، اما این مقدار از نظر اقتصادی بیمعنی است؛ چون تمام این پول را بدهیهای دولت فدرال دربرمیگیرد. دولت فدرال باید برای بازپرداخت دیون خویش به دنبال یافتن پول در جاهای دیگر باشد، چه با استقراض از عموم یا با افزایش مالیاتها، دقیقاً مثل زمانی که صندوق امانی وجود نداشت. بخشی از مراقبت درمانی با مالیات بر حقوق و با حق بیمۀ پرداختی ذینفعها تامین میشود، اما اینها اینک نمیتوانند هزینههای برنامه را پوشش دهند و شکاف بیشتر خواهد شد.
هر سال متولیان صندوق تامین اجتماعی و مراقبت درمانی دربارۀ شکاف رو به افزایش بین درآمدها و مزایای پرداختی در آینده گزارش میدهند. اگر این «تعهدات بدون منبع» را به دالرهای سال ۲۰۰۹ بیان کنیم، به رقم ۱۰۴ تریلیون دالر طی سالهای آینده میرسیم. این رقم به شکل مقایسهپذیر ۸ درصد تولید ناخالص داخلی آینده میشود. درستی این تخمین بستهگی بسیار زیاد به فروض ما در اینباره دارد که مردم چه مدت عمر میکنند، دستمزدها با چه سرعتی افزایش مییابد، نرخ تورم مراقبت درمانی و نرخهای بهرۀ آینده چه تغییری خواهد کرد. افزون بر این، سهم و نقش مستمری تامین اجتماعی در آن شکاف نسبتاً باثبات است. آنچه اهمیت دارد، هزینۀ مراقبتهای درمانی است که مثل یک بمب ساعتی واقعی عمل خواهد کرد.
چیزهایی که دولت میگیرد
خرج کردن پول، بخش جالبِ قضیه است. بالا بردن مالیاتها برای انجام هزینهها، آن چیزی است که فریاد مردم را در میآورد و امریکا تاریخچۀ درازی از داد و هوار کردن دارد. در دهۀ ۱۷۹۰، بستن مالیات بر نوشیدنی، باعث شورش علیه دولت جورج واشنگتن شد. در آن سالها بیشتر درآمد دولت از محل اقلام مالیاتی بود که به آسانی یافت میشد، از قبیل مالیات بر واردات و مشروبات. در حینی که دولت بزرگتر شد، سایر چیزها برای مالیات گرفتن را پیدا کرد: دستمزد، درآمد سرمایهگذاری، سود، نفع سرمایه، پترول. بزرگترین ایجادکنندۀ درآمد، مالیات بر درآمد شخصی، مالیات بر حقوق و مالیات بر درآمد شرکتها. مالیاتها به بحث و مشاجره بین جمهوریخواهان و دموکراتها، محافظهکاران و لیبرالها، اقتصاددانان و سیاستمداران پایان نمیدهد. یک نقطۀ انفجاری این است که چهگونه بار مالیاتی را تقسیم کنیم. بیشتر جمهوریخواهان و دموکراتها موافق اند که نظام مالیاتی باید تصاعدی باشد؛ به این معنا که ثروتمندان باید نرخ مالیات بالاتری نسبت به طبقۀ متوسط بپردازند و فقرا باید مالیات اندکی پرداخته یا معاف شوند؛ اما اختلاف از آنجا شروع میشود که تا چه حد و میزانی جلو بروند: آیا ثروتمندان باید نرخ مالیاتی دو برابر طبقۀ متوسط بپردازند یا سه برابر؟ آیا فقرا باید معافیت مالیاتی داشته باشند که در آینده امکان پس گرفتن آن باشد، حتا اگر مالیاتی نمیپردازند؟ آیا مالیات بر حقوق و فروش که سهم بیشتری از درآمد فقرا نسبت به ثروتمندان را تشکیل میدهد، یک نوع مالیات تصاعدی است؟
نکتۀ جنجالبرانگیز دیگر معافیتها، تخفیفها، استثناها و اعتبارات است. اگر چه اینها به عنوان کاهش و تخفیف مالیاتی بیان میشوند، همهگی آنها انواع «مخارج مالیاتی» هستند؛ یعنی یک نوع حمایت و تقویت هدفمند که به جای مخارج از طریق مالیات ها ارایه میشود. آنها از اعتبارهای تخصیص داده شده به معدنچیان از کار افتاده تا مالیات معوقه بر منافع سرمایه برای خطوط انتقال برق را در بر میگیرند. برخی از آنها از قبیل اعطای اعتبار برای فرزنددارشدن و معافیت مالیاتی امور خیریه منطقی هستند؛ در حالی که دیگران رفتار بد را تشویق میکنند. برای نمونه، معافیتهای مالیاتی که به کارفرما برای مراقبت درمانی تعلق گرفته است، مخارج درمانی اسرافآمیز را تشویق میکند؛ در حالی که معاف بودن بهرۀ وام رهنی از مالیات، مردم به ویژه ثروتمندان را تشویق میکند تا وامهای رهنی بیشتری بگیرند. نقطۀ عطف نهایی این است که چهگونه مالیاتها بر رفتار تاثیر میگذارد. در سال ۱۹۹۰ جورج بوش پدر وضع مالیات بر مصارف لوکس را برای قایقهای تفریحی، هواپیمای شخصی، خودروهای گرانقیمت و مثل آن صادر کرد. بیدرنگ و با کمک یک رکود اقتصادی، فروش قایقهای تفریحی سقوط کرد و مالیات در سال ۱۹۹۳ لغو شد.
در دهۀ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ محافظهکاران طرفدار عرضه، مثل اقتصاددان آرتور لافر و جک کمپ یکی از اعضای کنگره، ادعا کردند که اگر مالیات بر دستمزد و درآمد سرمایهگذاری کاهش یابد، کارگران به میزان بیشتری کار میکنند و سرمایهگذاران به میزان بسیار بیشتری سرمایه عرضه خواهند کرد؛ به طوری که درآمد مالیاتی واقعاً افزایش خواهد یافت. این اگرچه از نظر سیاسی مقاومتناپذیر بود ـ چون سیاستمداران را قادر میساخت با چهرهیی حق به جانب قول دهند که مالیاتها پایین میآید و البته کسریها هم کاهش مییابد ـ اما حتا اقتصاددانانِ جمهوریخواه جریان اصلی، تطمیع نشدند.
اتفاقی که افتاد این بود که درآمد مالیاتی پس از کاهش مالیاتی رونالد ریگان و جورج بوش پدر کاهش یافت و پس از آن، مالیات در دولت بیل کلینتون افزایش یافت. اگر چه بسیاری از اینها هیچ ربطی به تغییرات نرخ مالیات نداشته، بلکه به سلامت اقتصاد مربوط است. در دورۀ رونق، مردم و شرکتها پولی بیشتر از مالیاتی که میپردازند، به دست میآورند. در دورۀ رکود، آنها مالیات کمتری میدهند.
طرفداران عرضه یک امتیاز دارند، اگرچه آن را بزرگنمایی میکنند. نرخ بالای مالیاتی باعث دلسردی از کار کردن و تشویق به فرار مالیاتی میشود. برای مثال، مالیات سنگین بر درآمد جلوی یک فروشنده سیار را نمیگیرد که کار کافی نکند تا خانهیی برای خود بخرد، بلکه او را از کار کردن کافی برای ساختن یک استخر(حوض) شنا باز میدارد. اقتصاددانان امانویل سایز، جویل سلمرود و ست گریتز در یک بررسی در سال ۲۰۰۹ نتیجه گرفتند که ۱ درصد افزایش در نرخهای مالیاتی برای ثروتمندان، باعث میشود که آنها درآمد قابل مالیاتگیری را ۱/۰ درصد تا ۴/۰ درصد کمتر گزارش دهند؛ بنابراین تنها کل مالیاتی که گرفته میشود اهمیتی ندارد، بلکه چهگونه مالیات گرفته شود هم مهم است.
با فرض ثبات سایر شرایط، بهتر است از چیزهایی مالیات بگیریم که ما کمتر از آنها میخواهیم. مالیات بیشتر بر پترول باعث رانندهگی کمتر، آلودهگی هوای پایینتر و اتکا به نفت وارداتی کمتر میشود. از طرف دیگر، افزایش مالیات بر سود سهام و نفع سرمایه، جلوی سرمایهگذاریهایی را که کارگران را بهرهورتر میسازد، میگیرد؛ اما اگر مالیات بر سود سهام لغو شود، حسابداران یک راه برای مشتریان ثروتمند خود پیدا خواهند کرد تا دستمزدها را به سود سهام تبدیل کنند.
Comments are closed.