این روزها یک پرسش اساسی در کنارِ تمام پرسش‌ها و دغدغه‌های دیگر مطرح است و آن این‌که: چرا هنوز سرنوشت قانون انتخابات معلوم نیست؟
تصویب و توشیحِ این قانون، منافع چه کسانی را به خطر می‌اندازد که تا این حد در برابر تصویب و عملی شدنِ آن سنگ‌اندازی می‌کنند؟ آیا غیر از این است که قانون و نفسِ آن برای نظام‌مند ساختنِ نظامِ رفتاری در یک جامعه است و حفظ منافعِ همه در قالب جمع؛ و اگر قانون انتخابات هم مثل همۀ قوانینِ دیگر قرار است سر و شکلی به انتخابات بدهد و مکانیزمِ درستی را در چهارچوب قانون تعریف کند، نباید با بی‌مهری رانده شده و یا نادیده گرفته شود؟
هرجا که قانون باشد و قانون‌مداری، بدون شک احتمالِ خطا و سوءاستفاده و پایمال شدنِ حقوق دیگران، کمتر اتفاق خواهد افتاد. از این‌رو قانون انتخابات و داشتنِ آن و عملی شدنش، بدون شک از نبودِ آن بهتر است. پس دلایلی باید در پسِ پرده وجود داشته باشد، که نفع نبود قانون انتخابات را بیشتر از بودنش ارزیابی کرده‌اند!
حقیقتِ دیگر در کنارِ این مسأله این است که حکومت و تیم حاکم هیچ اراده‌یی برای سر سپردن به قانون و اطاعت از آن ندارند. آن‌ها در طول دو دوره حاکمیت بر مردم، به خوبی نشان دادند که قانون‌شکنی و قانون‌گریزی، اولین استراتژی برای تطبیق خواست‌ها و سیاست‌های‌شان است و به نظر می‌رسد برای انتخابات آتی، نه تنها شکستن قوانین موجود روی دست خواهد بود ـ مثل آن‌چه در انتخابات قبلی شاهد بودیم ـ بلکه یک مرحله پیش‌تر را هم این‌بار فکر کرده‌اند و آن این‌که «علاجه واقعه قبل از وقوع باید کرد» و از این‌رو پیش از این‌که قانونی تصویب شود و بر اساس آن قانون، بایدها و نبایدهایی به وجود آید که دست‌وپای بسیاری را خواهد بست، اراده‌هایی شکل گرفته برای این‌که، اصلاً یک چنین قانونی که سد راه باشد، تبارز نیابد و متولد نشود. از این‌رو تلاش بر این است که از عملی شدنِ قانون انتخابات و حتا تصویب به موقعِ آن جلوگیری کنند.
در دو دور انتخاباتی که گذشت و افغانستان هیچ قانون انتخاباتی نداشت، نتیجه به نفع چه کسی ورق خورد؟ و امروز جنجال بر سر چیست و چرا قانون انتخابات به تصویب نرسیده است؟ و نیز عدم تصویب به‌موقعِ این قانون و عدم اجرایی شدن این قانون، به چه کسانی نفع می‌رساند؟
شخص رییس‌جمهور، یکی از مهم‌ترین دلایل وجود دو نفر خارجی در ساختار تعریف‌شده برای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی است، و به جرأت نیز می‌توان گفت که تیم حاکم از تصویب به‌موقع و اجرایی شدنِ قانون انتخابات بیزار است؛ چرا که فقدان یک قانون مشخص با ضمانت اجراییِ قوی و نظارت بین‌المللی در عرصۀ انتخابات، همان چیزی‌ست که می‌تواند فرصت‌های بسیاری را برای مصادرۀ آرای مردم فراهم کند، و این یگانه خلأیی‌ست که بدون شک خیلی‌ها در کمین استفادۀ بهینه از آن هستند.
در انتخابات پیش رو، یقیناً دو عنصر از اهمیت کلیدی و به‌سزایی برخوردار است: عنصر نخست، قانون‌مند بودن و ضابطه‌مندیِ انتخابات می‌باشد تا در سایۀ این قانون و اجرای درست آن، شفافیت انتخابات تضمین شود؛ و عنصر دوم، شور و اشتیاق و حمایت مردمی‌‌ می‌باشد تا آن‌ها انتخابات را هنوزهم یک یک راه موفق و موثر برای تعیین سرنوشت سیاسی‌شان بدانند. فقدان هر کدام از این دو عنصر، سلامت و مشروعیت انتخابات آتی و به همان نسبت، نتیجۀ برآمده از دلِ آن را زیر سوال خواهد برد.
داشتن قانون انتخابات و اجرایی شدنِ عادلانه و بی‌طرفانۀ آن، یکی از ضرورت‌ها است اما کافی نیست؛ چرا که در طول کمتر از یک سال باقی مانده تا انتخابات، دولت، جامعۀ جهانی و اپوزیسیون و جامعۀ مدنی و رسانه‌ها و… باید بر روی ظرفیت‌ها و سرمایه‌های مردمی تمرکز و برنامه‌ریزی بیشتری داشته باشند، و نباید کسانی و یا گروه‌هایی برای اثبات حقانیتِ خود و خراب کردن چهرۀ دیگری، افشای دیگری و نشان دادن حقیقت رقیب انتخاباتی‌اش، فضا و جوی را ایجاد کنند که به بی‌اعتمادی مطلقِ مردم به انتخابات بیانجامد که در این صورت، انتخابات با همۀ هزینه‌ها و تمام کارکردهایی که برای آن متصور است، اگر از حضور مشتاقانۀ مردمی که باید سرنوشت سیاسیِ خود را از این طریق رقم بزنند خالی شود، به پشیزی نمی‌ارزد و رییس جمهوری هم که از بطنِ این انتخاباتِ شکست‌خورده و غیر مردمی بیرون شود، نخواهد توانست نقشی در بهبود اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعیِ این مردم داشته باشد. در نتیجه برای موفقیت در انتخابات پیش رو، همه باید دست به دست هم دهند تا باورِ مردم را با اعتمادسازی در سایۀ قانون‌مداری و افشاگری‌های مستدل و بی‌طرفانه، تقویت کنند و با درایت و اتحاد و همدلی، هر دستی که از هر آستینی برای خدشه‌دار ساختن و به لجن کشاندنِ انتخابات و مصادرۀ آرای حقیقی مردم، بیرون می‌آید را از ریشه قطع کرده و نگذارند که یک بار دیگر، ناحقی بر مسند زعامتِ این ملت تکیه بزند. زیرا سخت‌ترین و رقت‌بارترین حالت این خواهد بود که با همۀ رشد سیاسی‌یی که مردمِ ما طی این ده‌سال داشته‌اند، یک بارِ دیگر ببینند که کلاه‌شان در تاریکی برداشته شده و انتخابات راهی برای مشروعیت بخشیدن به قدرتی نامشروع و مافیایی شده است.