استاد عطا محمد نور والی بلخ در مصاحبه‌یی یادآور شده است که اگر شورای عالی صلح در سیاست‌هایش تغییر ایجاد نکند، رسیدن به صلح از طریقِ این شورا ناممکن خواهد بود. نشرِ این سخن از رسانه‌های داخلی کشور، نظریات متناقضی را پیرامونِ خود برانگیخته که لازم است پیرامونِ آن مکثی صورت گیرد.
برخی‌ها به دلیل این‌که استاد عطا همواره یکی از منتقدان جدیِ سیاست‌های حکومت بوده، سخن او را به موضع‌گیری‌های دایمیِ‌ وی نسبت داده‌اند و نظر وی را به گونۀ تقلیل‌گرایانه‌یی رد کرده‌اند. دلیل این گروه آن است که در اثر سعی و تلاش شورای عالی صلح بوده، که شماری از زندانیان طالبان رها شده و همین‌گونه روابط افغانستان و پاکستان بهبود یافته است.
اما در مقابل، موافقان نظرِ استاد عطامحمد نور، استدلال می‌کننـد که روابط افغانستان و پاکستان با فعالیتِ شورای عالی صلح نه تنها که بهبود نیافته، بل سیر نوسانیِ خود را پیموده؛ به طوری که چند روزی خوب است و چندی هم بد. هم‌چنان رهایی زندانیان طالبان نیز هیچ سودی به حال صلح نداشته و حتا باعث تقویت جبهات طالبان شده است.
در این‌جا، دیدگاه دوم که به گونه‌یی مؤید نظر استاد عطاست، موجه‌تر می‌نماید. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های شورای عالی صلح، در راستای سیاست‌های ارگ ریاست جمهوری سیر می‌کند و همین مسأله باعث ناکامی‌های پی‌همِ این شورا شده است.
نگاهی گذرا به تاریخچۀ پیدایشِ این شورا می‌رساند که حکومت تنها و تنها برای به رسمیت شناختنِ طالبان و هم‌چنان امتیازبخشی‌های حاتم طایی‌وار به پاکستان، این شورا را ایجاد کرد؛ سپس این شورا به مکانی برای تجمعِ‌ منتقدان حکومت تبدیل شد که با پیوستن آن‌ها به این شورا، به نحوی سروصدا و اعتراض‌شان خاموش گردید.
همین دو موضوع باعث شد که استقلالیتِ شورا زیر سوال برود. از یک سو حکومت خود نمی‌خواهد که این شورا مستقل باشد و خلاف برنامه و طرح‌هایی که آقای کرزی و همراهانش تنظیم می‌کنند، حرکت کند و از سوی دیگر، افرادی که در این شورا گرد هم آمده‌اند، هیچ طرح مستقل و کارسازی را تا کنون ارایه نکرده‌اند.
بنابراین، سیاستی را که شورای عالی صلح پیشه کرده، در واقع سیاست برساخته در خود شورای عالی صلح نیست؛ بل‌که طرح و دیکته‌های حکومت است که این شورا را چونان نهاد اجرایی در امر تطبیق پروژه‌های سیاسی آقای کرزی، تقلیل داده است.
آن‌چه را که حکومت به عنوان خط مشی شورای عالی صلح تعیین می‌کند، در اصل همان سیاست‌های ارگ ریاست جمهوری است که در پوشش شورای عالی صلح ارایه می‌‌گردد. و در ضمن، یک نوع بازی‌ست که در صورت به بن‌بست رسیدن این سیاست‌ها، حکومت را از انتقاد و بازخواست فارغ و بی‌غم می‌سازد.
هرچند سیاست گفت‌وگو با طالبان در اصل از طرح‌های حکومت بود، اما این برنامه تحت پوشش شورای عالی صلح انجام یافت. بنابراین، هرچه بن‌بست فرا راه مصالحه با طالبان به وجود آمده، پاسخ‌گویی و مسوولیتش بیشتر به متولیان شورای عالی صلح برمی‌گردد تا حکومت.
طرح مصالحه با طالبان، از آغازِ کار یک طرح ناقص و بدون دوراندیشی بود که به وسیلۀ حلقۀ قوم‌گرای ارگ ریاست جمهوری به اجرا گذاشته شد و شورای عالی صلح نیز چتر حمایتیِ آن را ساخت. این طرح از آن‌جایی ناقص بود که بیشتر پروژۀ گروهی خاص بود تا همۀ مردم افغانستان. این طرح هرگز مورد قبول همۀ اقشار مردم افغانستان قرار نگرفته است؛ به این معنا که در اثر یک گفت‌وگوی همه‌گانی، به وجود نیامده است. حال آن‌که لازم بود برای پیوستن طالبان به نظام کنونی، چتری برای گفت‌وگوی مردم ساخته می‌شد. طوری که افراد و اشخاص مستقل سیاسی، نهادهای مدنی، گروه‌ها و احزاب به شمول گروه‌ طالبان و حزب اسلامی، ‌در یک بحث کلان گرد هم می‌آمدند و همۀ آن‌ها دیدگاه‌شان در این‌باره لحاظ می‌شد.
اما چنین امری، تنها می‌تواند پس از یک پروسۀ اعتمادسازی به وجود آید که ضمایم اصلی آن، طی کردنِ روند کامل اصلاحات سیاسی و تفاهم روی اصول و پایه‌های وحدت ملی و هم‌چنان اتخاذ استراتژی واحد سیاسی است. حال آن‌که شورای عالی صلح بیشتر یک نهاد فرمایشی می‌نماید که در پی یک شتاب‌زده‌گی به وجود آمده است.
به نظر می‌رسد، آن‌چه که مقصود استاد عطا بوده، همین نکته باشد. زیرا مکث و دقت روی همۀ فاکتورهای یاد شده می‌رساند که سخن وی، دریافت بسیار دقیق و تحلیلی بسیار به‌جاست و آن گونه که حکومت و شورای عالی صلح حرکت می‌کنند، رسیدن به صلح با چنین حرکتی ممکن نیست.