مجلس نماینده‌گان ادعای فساد مالی علیه حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیۀ کشور را بررسی می‌کند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس در نشست روز شنبه مجلس اعلام کرد که تحقیقات در باره این ادعاها آغاز شده است.
اخیرا عزیزالله لودین، رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفته که علیه آقای زاخیلوال ادعاهای زیادی وجود دارد و برای بررسی این ادعاها نیاز است که وظیفه او به تعلیق درآید.
آقای لودین روز گذشته به رسانه‌ها گفت که تعلیق وظیفۀ زاخیل‌وال از صلاحیت دادستانی کل است و به این نهاد مکتوب درخواستی را به خاطر تعلیق وظیفۀ وزیر مالیه فرستاده است.
وزیر مالیه این ادعاها را تکذیب کرده و آنها را ناشی از اختلاف‌های شخصی دانسته است.
مجلس در نشست روز شنبه خود آقای زاخیلوال و زلمی رسول، وزیر خارجه را برای ارایه توضیحات در باره کمک‌های جهانی وعده داده شده در کنفرانس توکیو فراخواند، اما حضور آقای زاخیلوال در این نشست با مخالفت برخی از نماینده‌گان مواجه شد.
رمضان بشردوست گفت که پیش از آن که آقای زاخیلوال در باره شفافیت در دریافت و مصرف کمک‌های وعده داده شده در کنفرانس توکیو با اعضای مجلس صحبت کند، خود حساب‌های خود را تصفیه کند.
او گفت: «در شرایطی که رییس اداره مبارزه با فساد وزیر مالیه را رسماً متهم به فساد کرده و به رییس جمهوری نامه فرستاده که وظیفه او به تعلیق درآید، این وظیفه ما است که این تدابیر را اتخاذ کنیم که هر وزیری که متهم است، حق داخل شدن به خانه ملت را ندارد، تا زمانی که برود حسابش را تصفیه کند.»
اما عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت که کمیسیون مالی و بودجه در باره ادعاهای مطرح شده علیه آقای زاخیلوال تحقیق می‌کند و قرار است که روز سه‌شنبه آینده او به این کمیسیون فراخوانده شود و به پرسشها در این مورد پاسخ دهد.
با وجود این مخالفت‌ها، عمر زاخیلوال و زلمی رسول در نشست عمومی مجلس حضور یافتند و در مورد کمکهای وعده داده شده در کنفرانس توکیو به اعضای مجلس توضیحاتی ارایه کردند.
اعضای مجلس تاکید کردند که این کمک‌ها باید به صورت شفاف به مصرف برسد.
در کنفرانس توکیو متحدان افغانستان وعده دادند که ۱۶ میلیارد دالر به این کشور کمک کنند.
کشورهای کمک‌کننده، اعطای این کمکها را به مبازره جدی دولت افغانستان با فساد اداری و مالی مشروط ساخته است.