در واپسین ماه‌های حکومتِ جناب آقای کرزی، شاهد عجایب و اتفاقاتِ غافل‌گیرکننده‌یی هستیم و لاجرم باید منتظر باشیم که اوضاع از این‌هم مضحک‌تر و پیچیده‌تر شود.
یکی از جالب‌ترین خبرهای روزهای اخیر، جدال میان کابینه و پارلمان است که محتوای این نزاع و کشمکش‌ها، یادآورِ ضرب‌المثلِ قدیمی‌یی است که می‌گوید «شری بخیزد که خیر ما باشد»!
با بالا گرفتنِ صحبت‌ها و گفت‌وگوها و خواست‌ها برای استیضاح بعضی وزرای کابینه، کاسۀ صبرِ وزیران هم به‌سر آمده و کم‌کم دست به افشاگری‌ می‌زنند. معلوم نیست که این قضیه را باید همین‌گونه روایت کرد یا باید گفت که کاسۀ صبر پارلمان‌نشینان به‌سر آمده و می‌خواهند دست به افشاگری بزنند!
به هر رو، هر طرفِ قضیه را که بنگریم، یک حقیقتْ مسلم و غیرقابل انکار می‌نماید و آن این‌که در این بلوای به‌راه افتاده، خیر ملت نهفته است، از آن جهت که دست‌هایی رو می‌شود و افتضاحاتی که در قرینه معلوم بود اما در پس پرده‌های پنهان‌کاری علنی نشده بود، از پرده برون خواهد افتاد و سره از ناسره جدا خواهد شد.
اما این جدا شدنِ سره از ناسره هم زیاد چنگی به دلِ این ملت نخواهد زد؛ چرا که بازار سیاست افغانستان، یک‌سره به ناسره آلوده شده که وزیر مالیه از دست داشتنِ گروهی از پارلمان‌نشینان در قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکولی خبر می‌دهد اما کسی نیست که به وی بگوید، جناب آقای وزیر تا به حال کجا بودید که تازه از خواب بیدار شده و دانسته‌اید که نماینده‌گان مردم قاچاق می‌کنند و تیشه به ریشۀ این ملت می‌زنند؟ به‌راستی اگر حرف استیضاحِ شما به میان نمی‌آمد، آیا بازهم دست به این افشاگری می‌زدید؟ و اما اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، لابد خود شما هم رفیقِ قافله بوده‌اید؟
به هر صورت، آن‌چه مسلم است این است که نزاع‌هایی از این دست، حقایقِ ناگفته‌یی را به روی میز می‌آورد که پیشتر بنا بر مصلحت‌ها، زدوبندها و شاید هم معامله‌گری‌ها در هزارتویِ ناگفته‌ها باقی مانده بود. امروز پرسش اصلی در این میان این نیست که وزیر مالیه راست می‌گوید یا کسانی که خواهانِ استیضاح وی هستند. بلکه آسیب‌شناسیِ این قضیه مهم‌تر از خودِ آن است؛ چرا که این مسأله نیز مثل هزاران پروندۀ فسادآلود و زدوبندهای دیگری‌ست که در این کشور به نفع اشخاص و گروه‌ها صورت گرفته و امروز رسانه‌یی شده‌اند.
مسالۀ محوری و قابل تأمل در این ماجرا این خواهد بود که چرا خانۀ ملت مأمنی برای قاچاقچیان و مافیای سیاسی و اقتصادی باشد و یا وزیر ما، رفیقِ مفسدانی باشد که به‌نامِ ملت، به آن‌ها خیانت می‌کنند؟ کدام بسترها باعث شده که یک‌چنین جسارت‌ها و سازمان‌دهی‌های مخربیِ علیه مردم شکل بگیرد؟ و به‌راستی اگر وزیر مالیه اسناد موثقی علیه شماری از نماینده‌گان ملت ارایه کند، بحران اعتماد به نظام و دولتِ نماینده‌سالار، آن‌هم در آستانۀ انتخابات آتی، تا چه حد می‌تواند عمیق‌تر شود؟ و اگر نماینده‌گان پارلمان موفق شوند وزیر مالیه را برکنار کنند، آیا بی‌گناهیِ خود را ثابت کرده‌اند؟ آیا مقولۀ استیضاح توانسته است کارکرد و جایگاه واقعی و درستِ خود را در تعاملِ دو قوۀ مقننه و مجریه با هم در جامعۀ ما پیدا کند؟ یا این‌که استیضاح هم به برگ برنده‌یی تبدیل شده است که فقط وکلا با آن بازی کرده و وزنِ معامله و زمان و محدودۀ آن را تعیین می‌کنند؟
این‌ها همه پرسش‌هایی‌اند که شهروندانِ ما امروز با جدیت با آن‌ها روبه‌رو هستند. وقتی وزیری نماینده‌گان ملت را متهم به قاچاق مواد مخدر و شراب می‌کند، لرزه‌یی بر اندام اعتمادِ از پیش لرزانِ ملت می‌افتد که با این خانه و این نماینده‌گان چه باید کرد؟ اما اگر فضای رسانه‌یی کشور، فقط به دنبال انعکاس مانورهای سیاسیِ طرفین دعوا باشد، راه به جایی نخواهد برد و ملت فقط در سرگشته‌گی و حیرت و حسرت باقی خواهد ماند و این فقط اعتمادِ ملت است که رو به ضعف و نابودی خواهد گذاشت. بلکه رسانه‌ها رسالت دارند که با تهیۀ گزارش‌های تحقیقیِ مبتنی بر اصول و ارزش‌های خبری، با کمال امانت‌داری و توازن و عدالت‌محوری، به ملت کمک کنند تا بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند.
امروز ادعای وزیر مالیه، باید مورد تحقیق قرار بگیرد و رسانه‌ها این مسأله را زیر ذره‌بین بگذارند و اگر حرفی هست و ناگفته‌هایی برای افشا شدن وجود دارد، به عنوان چشم و گوش ملت، حقایق را افشا کنند. و همین‌طور هم در رابطه با نظر نماینده‌گان مجلس نسبت به وزیر مالیه یا هر بحثِ دیگر.
اگر آزادی رسانه‌ها دستاورد بزرگِ حکومت جناب آقای کرزی به حساب می‌آید، باید رسانه‌های قوی و قدرت‌مند کار کنند و به اثبات برسانند که فضا و آزادی برای افشاگری و بازتابِ حقایق علیه اشخاص و گروه‌ها به صورت مشخص و تحلیل‌شده نیز وجود دارد. اگر از این پس در رسانه‌ها ادامۀ بحث‌های جناب وزیر مالیه و ادعای‌شان را نبینیم و نشنویم، باید باور کرد که رسانه‌ها هم در حال معامله‌گری و داخل شدن در زدوبندهای فسادآلود هستند و آن‌گاه باید باور کرد که استبداد و خفقان زیر نامِ آزادی بیان و آزادی مطبوعات و دموکراسی، سر برآورده و در کمینِ هر ندا و حرکتی نشسته است که بخواهد دست مافیای بزرگ سیاسی و اقتصادی را از منافع و دارایی‌های این مردم، کوتاه کند!
حرکت و نوع نگاه و مسوولیت‌پذیریِ رسانه‌ها در قدم‌های بعدی این داستان و داستان‌ها و ماجراهایی از این دست، نقش محوری و تعیین‌کننده خواهد داشت آن‌هم فقط به شرطی که رسانه‌ها بتوانند هم رصد کنند و هم شهروندانْ کارکرد آن‌ها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند.