وزیر مالیه با معرفیِ علنیِ شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان به عنوان قاچاقچیِ مواد مخدر و خوراکی، موفق شد یک بارِ دیگر کرسیِ وزارت را از آنِ خود کند.
عمر زاخیل‌وال وزیر مالیۀ کشور از چندی به این‌سو به گونۀ غیرمترقبه به جانِ مجلس نماینده‌گان افتاده و در چند مورد، بدون آن‌که از فرد مشخصی نام ببرد، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان را متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و خوراکی کرده است. او هم‌چنین گفته است که شماری از اعضای مجلس، از او تقاضای پول کرده‌اند. این مسایل سرانجام زمینۀ استیضاحِ آقای زاخیل‌وال را از سوی مجلس نماینده‌گان فراهم کرد و او با حضور در نشست روز دوشنبۀ مجلس، ضمن پاسخ به یک رشته پرسش‌ها، نام افرادی را که به گفتۀ او در قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های غیر قانونی دست دارند، افشا کرد. افشای این نام‌ها نه تنها به ابقای آقای زاخیل‌وال به عنوان وزیر مالیۀ کشور انجامید، بل یک بارِ دیگر ساختار پوشالی دولتِ آقای کرزی را آفتابی کرد؛ ساختار دولتی‌ که اساسِ آن بر تقلب، جعل و تزویر گذاشته شده و اعضای آن چون گرگان گرسنه، یکی به جانِ دیگری افتاده‌اند.
بدون تردید فهرستی را که آقای زاخیل‌وال در اختیار دارد، بیشتر از چیزی است که در مجلس نماینده‌گان آن را افشا کرد. اما مشخص نیست که چرا او با آن‌همه سروصدا، نخواست از حدود ۵- ۶ نفر فراتر برود. زیرا در جمعی که ۱۴۹ نفر حضور دارند، موجودیت ۵-۶ نفر خاطی، زیاد هم بعید به نظر نمی‌رسد آن‌هم در وضعیت بحرانیِ کشوری مثل افغانستان.
از جانب دیگر، آقای زاخیل‌وال همواره از تعداد بیشتری از افرادِ متهم به قاچاق مواد مخدر و خوراکی در صفوفِ مجلس نماینده‌گان سخن گفته بود. او همیشه در نشست‌های خبری خود، از در اختیار داشتنِ فهرست ۵۰ تا ۶۰ نفری اعضای مجلس سخن گفته بود که به فعالیت‌های غیرقانونی می‌پردازند و یا از او خواسته‌های غیرقانونی داشته‌اند. اما در نشست استیضاح مجلس نماینده‌گان، آقای زاخیل‌‎وال تنها به بردنِ نام افراد معدودی اکتفا کرد و توانست اعتماد نماینده‌گان را یک بارِ دیگر جلب کند.
اکنون پرسش این‌جاست که آیا تمام سروصدای آقای زاخیل‌وال در حدِ همین افراد بوده و یا این‌که آیا او با افشای این افراد توانسته کاری کارستان انجام دهد؟
حالا نمی‌خواهم که آن کارِ کارستان را بیشتر از این باز کنم، چون احتمال‌های زیادی وجود دارد و از جمله این‌که مجلس نماینده‌گان رای به استیضاحِ نویسندۀ این سطور دهد که هیچ محلی هم از اعراب در دولت فخیمۀ آقای کرزی ندارد. ولی همین حد افشاگری نیز کفایت می‌کند تا وضعیت فاجعه‌بارِ کشور ترسیم گردد؛ کشوری که دیگر به هیچ نهاد و ساختارِ آن نمی‌توان اعتماد کرد و هر لحظه باید در انتظار خبری تازه از فجایعی بود که کارگزارانِ آن انجام می‌دهند.
هنوز چند روزی بیشتر از افشاگری‌های نیویارک‌تایمز نمی‌گذرد که بحث مجلس نماینده‌گان و در حقیقت خانۀ ملت مطرح شد. چند روز پیش، نیویارک‌تایمز در گزارشی افشا کرد که ظرف یک دهۀ گذشته، ده‌ها میلیون دالر از سوی سی.آی.ای در اختیار ریاست‌جمهوری افغانستان قرار… ادامه صفحه ۶
مجلسِ نماینده‌گان…
گرفته است. البته آقای کرزی این‌قدر جسارت داشت که گرفتنِ این‌گونه پول‌ها را رد نکرد و حتا رقمِ آن را ناچیز خواند. شاید او فکر می‌کرده است که سازمان‌های جاسوسیِ دنیا وظیفه دارند که پول‌های کلان‌تری در ازای خدماتِ او در اختیارش بگذارند. مشکل مجلس نماینده‌گان کشور هم دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. یعنی اگر کسانی در جست‌وجوی عوامل اصلیِ خیانت و جنایت در کشور هستند، باید سرنخ‌های آن را در ارگ ریاست‌جمهوری جست‌وجو کنند. اگر ارگ ریاست‌جمهوری آلوده به فساد و اعمال غیرقانونی نمی‌بود، بدون شک نهادهای دیگرِ دولتی هم آغشته به فساد و خیانت نمی‌شدند.
ریشۀ مشکلات جامعه را باید در جایی جست‌وجو کرد که سبب شده است افراد جرأت کنند در روزِ روشن رشوه بگیرند و دست به فعالیت‌های غیرقانونی بزنند.
آقای زاخیل‌وال در حقیقت بنیادهای متلاشیِ نظامی را به نمایش گذاشت که سعی کرده است از راه فریب و خدعه، قدرت را در اختیار داشته باشد و از آن به نفعِ خود استفاده ببرد. حتا در پاسخ‌هایی که آقای زاخیل‌وال به اعضای مجلس در برابر پرسش‌های آن‌ها ارایه کرد ـ و متأسفانه این پاسخ‌ها به دلیل جو حاکم بر مجلس جدی گرفته نشد ـ می‌توان به روشنی رگه‌های بارز قوم‌گرایی و سمت‌گراییِ سیاسی را دید. آقای زاخیل‌وال برای برائتِ خود فهرست نزدیک به صد نفر از مقام‌های ارشد وزارت مالیه را در مجلس خواند؛ مقام‌هایی که تصمیم‌گیرنده‌های اصلی سیاست اقتصادی کشور می‌توانند باشند. ولی اکثریتِ این صد نفر تنها از چهار ولایت کشور یعنی ننگرهار، لغمان، لوگر و وردک هستند. آیا همین مسأله نمی‌تواند شک‌وگمان‌های زیادی را در مورد کارکرد آقای زاخیل‌وال مطرح کند؟ آیا ولایتی مثل بادغیس حتا یک نفر آدم باسواد نداشته است که در فهرست بلندبالای آقای زاخیل‌وال بگنجد؟
آیا آقای زاخیل‌وال و آقای کرزی به این‌گونه پرسش‌ها پاسخی دارند که ارایه کنند؟
به هر حال، سخنان آقای زاخیل‌وال را در همین حد هم باید به فالِ نیک گرفت که حداقل پس از یک دهه، یک مقام بلندپایۀ دولتی این‌قدر جرأت داشت که بیاید و دست به چنین افشاگری بزند.