یک نهاد نظارتی در امریکا در گزارشی اعلام کرد دولت افغانستان از شرکت‌هایی که برای دولت امریکا در افغانستان فعالیت می‌کنند، به شکل غیر قانونی مالیات می‌گیرد که این می‌تواند موجب توقف حمایت از عملیات نظامی امریکا در این کشور شود.
سازمان بازرسی ویژه در امور بازسازی افغانستان که مسوول نظارت بر چه‌گونگی هزینه‌شدن منابع دولتی امریکا در این کشور است، روز سه شنبه در بیانیه‌یی اعلام کرد توافقنامه‌هایی که بین واشنگتن و کابل امضا شده و هدف از آن اطمینان یافتن از این است که از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات به سازمان‌های مختلف دولتی مالیات گرفته نشود، ظاهراً به اهداف خود دست نیافته اند.
دولت افغانستان از سال ۲۰۰۸، ۹۲۱ میلیون دالر مالیات و عوارض از شرکت‌هایی که برای سازمان «یو اس اید» یا پنتاگون کار می کنند اخذ کرده است.
از مجموع ۹۲۱ میلیون دالر، ۹۳ میلیون دالر به مالیات شرکت‌ها مربوط می‌شود که عرضه‌کننده‌گان خدمات به دولت امریکا از آن معاف هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، این سازمان نظارتی اعلام کرد: « برپایه حسابرسی‌های به نظر می‌رسد بخش اصلی عوارض دیگر نیز غیر قانونی است .»
این سازمان اعلام کرد وزارت مالیۀ افغانستان از شرکت‌هایی مالیه می‌گیرد که در عین حال به آنان گواهینامۀ معافیت مالیاتی اعطا کرده است.
این اقدامات کابل که در عین حال برخی از مجوزهای بهره‌برداری را تمدید نمی‌کند ممکن است موجب شود که حمایت از عملیات نظامی امریکایی‌ها در این کشور متوقف شود.
به گفته جان سوپکو بازرس کل این نهاد نظارتی امریکا، بهت‌آور است که دولت افغانستان شرکت‌های امریکایی را با مالیات‌های بی‌سابقه و ارعاب هدف قرار دهد.
وی در بیانیه‌یی اعلام کرد: «همچنین تعجب آور است که سازمان‌های دولتی امریکایی اجازه این کار را داده اند و این مسئله به ضرر مالیات دهنده‌گان امریکایی است . این کار باید متوقف شود.»