روز گذشته شماری از نماینده‌گان جامعۀ رسانه‌یی کشور در نشست کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نماینده‌گان حضور یافته، شکایت‌های شان را در رابطه به قانون شکنی‌های مکرر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ به اعضای این کمیسیون ارایه کردند.
در این نشست، وزیر اطلاعات و فرهنگ هم حضور داشت و در برابر بسیاری از شکایت‌های خبرنگاران، از ارایۀ پاسخ صریح، خود داری کرد.
خبرنگاران حاضر در این مجلس، می‌گفتند که تقاضای اصلی آنان تطبیق قانون رسانه‌های همه‌گانی است. آنان بر ایجاد کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی که در مادۀ ۴۲ قانون رسانه‌های همه گانی پیش بینی شد، پافشاری داشتند؛ اما وزیر اطلاعات و فرهنگ از پذیرفتن این در خواست تا اخیر نشست خود داری کرد.
در سه سال گذشته که وی وزیر اطلاعات و فرهنگ بوده، به جای ایجاد کمیسیون رسانه‌های همه گانی، یک کمیسیون دیگر به نام»کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌یی» را به شکل غیر قانونی، نگهداشته است.
سید مخدوم رهین می‌گفت که برای ایجاد»کمیسیون رسیده‌‍گی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌یی» از رییس جمهور فرمان گرفته و این کمیسیون را به جای کمیسیون رسانه‌های همگانی، ایجاد کرده است.
خبرنگاران حاضر در این نشست، این دلیل را نمی‌پذیرفتند و تاکید داشتند که فرمان رییس جمهور نمی‌تواند در مخالفت با قانون قرار داشته باشد.
اعضای کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نماینده‌گان نیز بر تطبیق قانون تاکید داشتند. خانم هیلی ارشاد رییس این کمیسیون، گفت: «جناب وزیر، شما می‌دانید که در صورت موجودیت نص صریح قانون، فرمان رییس‌جمهور که در مخالفت با قانون قرار داشته باشد، هیچ گونه مشروعیتی ندارد.»
سه روز قبل از این نامۀ دادخواهیی در برابر قانون شکنی‌های وزیر اطلاعات و فرهنگ، که در پای آن امضای حدود ۶۰ تن از گرداننده‌گان رسانه هاو مسؤولان نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران وجود دارد، در اختیار این کمیسیون، قرار داده شده بود.
اعضای این کمیسیون همچنان در مورد تعدیل مواد ۴۲ و ۴۳ قانون رسانه‌های همه‌گانی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد شده، نظر خبرنگاران حاضر در نشست را خواستند. آنان در حالی که وعده دادند، بعد از بررسی این تعدیلات نظریات خود را به کمیسیون پیشکش خواهند کرد، از کمیسیون تقاضا کردند تا وزیر اطلاعات و فرهنگ را قناعت دهد که قبل از تصویب این تعدیلات، کمیسیون غیر قانونی رسیده‌گی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌یی را لغو نموده و اجازه دهد که کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی، ایجاد شود.
تعدیلات پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد تغییر ترکیب و وظایف کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی است.
خبرنگاران حاضر در نشست روز گذشته همچنان تاکید داشتند که به کمیسیون‌های دیگر مجلسین شورای ملی مراجعه و از قانون شکنی‌های وزیر اطلاعات و فرهنگ شکایت خواهند گرد.