روز شنبه، بحث مجلس نماینده‌گان حول محورِ قانون منع خشونت علیه زنان، تمرکز یافته بود. قانونی که گفته می‌شود از چندین‌سال به این طرف، روی دستِ نهادهای تدوین‌کننده باقی مانده و تاهنوز هیچ راهی به دهی نبرده است.
عدم مطرح کردنِ چنین قانونی برای تصویب هم دلایل و انگیزه‌های خود را دارد.
متأسفانه هنوز هم در جامعۀ افغانستان ـ که بدون تردید جامعه‌یی مسلمان و دین‌محور است ـ طرحِ قضایایی که به نحوی با مسایل دینی رابطه پیدا می‌کنند، حساسیت‌برانگیز تمام می‌شود و به جای این‌که با ادله و منطق، به تبیین دیدگاه‌ها و نظرات پرداخته شود، حرف اصلی را در این میدان، احساسات و عواطف به عهده می‌گیرد.
مسالۀ دیگری هم که در این مورد و مواردِ مشابه حایز اهمیت است، ترسِ پنهان از طرحِ مسایل و دیدگاه‌هایی‌ست که به شکلی، نوعی قرائتِ جدید از شریعت و موضوعاتِ دینی را حکایت دارند. در جوامع دیگر ـ که منظور جوامع اسلامی است ـ بحث در خصوص قضایا و مسایل دینی میان علما، مجتهدان، دین‌پژوهان و حتا آحاد جامعه، امری میمون و مبارک تلقی می‌شود و این‌گونه بحث‌ها، برای طراوت بخشیدن به فضای مباحث دینی و اسلامی، مفید اریابی می‌گردد. ولی در جامعۀ سنت‌زدۀ افغانستان، طرح چنین مسایلی می‌تواند خطراتِ مختلفی را متوجهِ طراحان و پرسش‌گرانِ مسایل دینی و اسلامی سازد. در حالی که در نصوص متعددی از کتاب خدا، بر پرسش‌گری تأکید رفته و حتا برخی علما و اندیشمندان، دینداری میراثی را دینداری منطبق با واقعیتِ خواستِ شارع ندانسته‌اند.
امام محمد غزالی زمانی که کتاب روشن‌گرِ «احیای علوم دین» را می‌نوشت، از پژمرده‌گیِ قرائت‌های اسلامی زمان خود، نگران بود و تلاش می‌ورزید که در جسم رو به خشکیدنِ علوم دینی، روحی تازه بدمد. اما امروزه، متأسفانه اصل مأموریت این عالم فرهیخته، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و به فرعیات کار او، بیشتر پرداخته می‌شود. امروزه جوامع اسلامی به اندیشمندانی نیاز دارند که بر فقهِ پویا اهتمام بورزند و با توجه به نیازهای عصر جدید، تلاش کنند که طراوتِ اصول دینی را به جوامع اسلامی و حتا غیراسلامی بازگردانند.
طرح سوال و پرسش‌گری از مسایل دینی، نباید به دشمنی با اسلام فرو کاسته شود و علمای دین این‌گونه مباحث را خلافِ ارزش‌های دینیِ جامعه تعبیر کنند. بدون تردید جامعه‌یی که نمی‌پرسد، جامعه‌یی مرده است و از جامعۀ مرده نمی‌توان انتظار بهروزی و سلامتِ اندیشه و ایمان را داشت.
بحث «قانون منع خشونت علیه زنان» در مجلس نماینده‌گان می‌توانست به گونۀ دیگری مطرح شود و طوری سامان یابد که قناعتِ طرف‌های مختلفِ قضیه را فراهم آورد. همواره تأکید بر این مسأله که توطیه‌گران در پی تخریب بنای دین‌اند و یا عده‌یی به‌عمد در تلاش‌اند که ارزش‌های دینی را در جامعۀ دین‌مداری چون افغانستان زیر سوال ببرند، بدون شک به نفع دین و مسایل اسلامی نیست. چرا ما باید همیشه نگرانِ توطیه‌ها و دسیسه‌های دشمنان باشیم و فکر کنیم که عده‌یی همواره می‌خواهند بنای ارزش‌های اسلامیِ ما را ویران سازند؟
اما در این‌که عده‌یی چنین قصدی دارند، نمی‌توان شک ورزید؛ اما کل قضایای اسلامی را به دشمنان مربوط دانستن‌هم کار عقلانی و درستی نمی‌تواند باشد. طرح هر پرسشی را نباید خلافِ ارزش‌های دینی و یا در مخالفت با ارزش‌های اسلامی ارزیابی کرد و با طراحان، چونان دشمنانِ اسلام برخورد کرد. می‌گویند دربار هارون‌الرشید همواره محل بحث و گفت‌وگوهای راه‌گشا و آموزنده‌ میان علمای اسلامی و غیراسلامی بوده و هرگز با کسی به این نام که دیدگاهی متفاوت با رسمِ زمانه مطرح کرده، برخورد نمی‌شده است. علما حق داشتند دیدگاه‌ها و برداشتِ خود را از مفاهیم دینی بدون هیچ ترس و هراسی ابراز کنند و اگر در طرح‌ها و دیدگاه‌های‌شان مشکلی وجود می‌داشت، با روحیۀ باز دیدگاه‌های انتقادی را می‌پذیرفتند. آیا در میان علما و اندیشمندانِ مسایل اسلامی کشور، چنین روحیه‌یی وجود دارد؟
بدون شک که سراغ چنین روحیه‌یی را کمتر می‌توان در جامعۀ کنونیِ خود گرفت و به همین دلیل، مشکلاتِ جامعه به‌جای این‌که با بحث‌وگفت‌وگو حل شود، به نزاع و کشمکش می‌انجامد.
داکتر یوسف قرضاوی از فقهای معروف جهان عرب و اسلام، در بسیاری از مسایل جدید، دیدگاه‌های تازه‌یی را مطرح کرده و نشان داده که اسلام دینی برای تمام اعصار و زمانه‌هاست. مسایلی را که داکتر قرضاوی در جهانِ امروز مطرح می‌کند، یا در گذشته مورد توجه فقهای اسلامی نبوده و یا برای آن‌ها راه‌حل‌های دیگری پیشنهاد شده بوده است. اما داکتر قرضاوی با توجه به نیازهای عصر و زمان خود، تلاش می‌ورزد که به مسایلِ محدثه راه‌های قابلِ قبول ارایه دهد.
داکتر قرضاوی در مسایل زنان هم دیدگاه‌های تازه‌یی ارایه کرده که در گذشته کمتر به آن‌ها توجه صورت گرفته بوده است.
دانش هرمونتیک یا تأویل متون، اصلاً در پیوند با متون دینی به‌وجود آمده و به حوزه‌های دیگر گسترش یافته است. علمای اسلامی همواره بر علمِ تأویل تأکید کرده‌اند و با ارایۀ برداشت‌های تازه از متون دینی که متوازن با شرایط عصر بوده، سرزنده‌گیِ علوم اسلامی را حفظ کرده‌اند.
قانون «منع خشونت علیه زنان» به جای این‌که با پیش‌فرض‌هایی از سوی برخی اعضای مجلس روبه‌رو شود و قبل از طرح مسایل اصلی، با واکنش منفی برخورد کند، خوب بود که در روشنیِ قوانین و نیازهای امروز، مورد بررسی قرار می‌گرفت و حتا دیدگاه‌های مختلفِ فقها و اندیشمندان اسلامی پرسیده می‌شد.
برخوردهای احساسی با قضایا نمی‌تواند به نفع دین و مواضع دینی در کشور تمام شود و بدون تردید، حربه را در اختیار تمامیت‌خواهان و آنانی قرار می‌دهد که از مسایل اسلامی، قرائتی خشونت‌طلبانه و انحصاری دارند. قرائت‌هایی از این دست به‌جای یافتن راه‌حل، بر تشدیدِ روحیۀ تخاصم و کشمکش در میانِ جامعه کمک می‌کند و آن‌گاه خط فاصل میان دیدگاه‌های مثلاً طالبانی و دیدگاه‌های روشن‌گرانه را به‌سختی می‌توان تشخیص کرد.
مسالۀ اصلی این‌جاست که این قانون به وسیلۀ نهادهایی که فهمی از متون اسلامی داشته‌اند، تدوین شده و تلاش صورت گرفته که به یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه، پاسخی قناعت‌بخش داده شود.
رد قانون «منع خشونت علیه زنان» به عدم خشونت علیه زنان در جامعه کمک نمی‌کند، بل شرایط را به گونۀ خطرناکی به نفع حامیانِ خشونت رقم می‌زند.