نهادهای حامی خبرنگاران در کشو خواستار تحقیقات رسمی درباره قتل محمدمحسن هاشمی خبرنگار رادیوی خصوصی صدای نجراب در ولایت کاپیسا شده‎اند.
عبدالمطلب حامد، مدیر این رادیو به بی‏‌بی‌سی فارسی گفت که آقای هاشمی ۱۸ روز پیش ناپدید شده بود و جسد او روز دوشنبه از چاهی در نزدیک خانه‎اش پیدا شد. هنوز کسی مسوولیت این قتل را به عهده نگرفته است.
مجیب خلوتگر، مدیر اجرایی موسسه حامی نهادهای آزاد موسوم به «نی» گفت «ما خواستار آن شدیم که مسوولان امنیتی این مسئله را روشن کنند و کسانی که در این مسئله دخیل باشند، آنها را دستگیر کنند.»
محمدفهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیه ملی روزنامه‎نگاران افغانستان گفت که هاشمی پیش از آن که ناپدید شود، چند بار تهدید شده بود و او این موضوع را با نهادهای محلی در ولایت کاپیسا در میان گذاشته بود.
عبدالمطلب حامد مدیر رادیوی صدای نجراب گفت که محمدمحسن هاشمی سی‎ساله، چهار سال به عنوان مجری یک برنامه تحلیلی و یک برنامه تفریحی و همچنین مسئول امور فنی در رادیوی صدای نجراب کار کرد و «با هیچ کسی خصومت شخصی نداشت».
اما عبدالودود حیدری نجرابی، ولسوال نجراب گفت که قتل این خبرنگار انگیزه‌های سیاسی در قتل او را ضعیف دانست و افزود احتمال آن وجود دارد که این قتل یک رویداد «جنایی» باشد.
آقای نجرابی همچنین گفت که پلیس دو عضو خانواده خبرنگار مقتول را به اتهام دست داشتن در قتل او بازداشت کرده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.

خشونت علیه خبرنگاران
با کشته شدن آقای هاشمی نهادهای حامی خبرنگاران نسبت به افزایش موارد خشونت با خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و گفته‎اند که دولت باید در این زمینه تلاش‎های بیشتری به خرج دهد.
مجیب خلوتگر گفت که از آغاز سال جاری خورشیدی سه خبرنگار در مناطق مختلف کشور کشته شده‎اند.
به گفته او، جسد مزمل صادقی خبرنگار رادیو انعکاس در ۲۰ ثور در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز پیدا شد و نسیم تورک در ۲۴ ثور در لغمان کشته شده بود.
آقای خلوتگر افزود که بر اساس آمار موسسه نی، از آغاز امسال ۱۷ مورد خشونت با روزنامه‎نگاران ثبت شده که شامل قتل، ضرب و شتم و تهدید خبرنگاران می‎شود.
اتحادیه ملی روزنامه‎نگاران در اعلامیه‎یی نوشته: «نیروهای امنیتی با توجه به افزایش خشونت‎ها و تهدیدها علیه خبرنگاران و دست‎اندرکاران رسانه‏ها، توجه بیشتری به تامین امنیت آنان کنند و زمینه‎های بهتر تامین آزادی بیان را در کشور میسر سازند.»
این اتحادیه از نهادهای صنفی حامی خبرنگاران هم خواسته که فشارها بر نهادهای دولتی را برای تامین امنیت خبرنگاران افزایش دهند.
در اعلامیه همچنین آمده است: «خبرنگاران و دست‎اندرکاران رسانه‎ها بدون این‎که در اجرای مسوولیت‎های‎شان کوتاهی کنند، توجه بیشتری به امنیت جان خود داشته باشند.»