دیده‎بان رسانه‎ها یا نی نسبت به تصمیم اخیر مجلس نماینده‌گان برای تغییر قانون رسانه‌ها اعتراض کرده و آن را گامی در راستای محدودیت آزادی رسانه‌ها دانسته است.
مسوولان دیدبان رسانه‌ها روز یکشنبه در یک نشست خبری خواستار بازنگری تصمیم اخیر مجلس شده و تأکید کردند که قانون رسانه‌ها نباید تغییر کند.
مجیب خلوتگر از مسوولان این نهاد گفت که تشکیل کمیسیون جدیدی برای بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌یی به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ کاری غیرضروری است.
روز شنبه مجلس نماینده‌گان بر اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ طرح تغییر این قانون را کلیک تصویب کرد که بر پایه آن یک ماده به این قانون افزوده می‌شود که تشکیل این کمیسیون در آن پیشبینی شده است.
مصوبه مجلس در صورتی اجرایی می‌شود که مجلس سنا آن را تصویب کند و رییس جمهوری هم آنرا امضا کند تا متن قانون در جریده رسمی چاپ شود.
در قانون کنونی، مصوب سال ۱۳۸۸، صلاحیت رسیده‌گی به شکایات و تخلفات رسانه‌یی به عهده کمیسیون رسانه‌های همگانی است، اما بر اساس مصوبۀ تازۀ مجلس، از وظیفه به عهده کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی گذاشته شده است.
آقای خلوتگر گفت: «مجلس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ را طوری تعدیل کردند که وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی قرار می‌گیرد که این امر می‌تواند محدودیت کلانی را بر رسانه‌ها اعمال کند.»
شماری از نماینده‌گان دیروز گفتند دلیل این که وزیر اطلاعات و فرهنگ را به عنوان رییس این کمیسیون در نظر گرفتند، این است که وزیر به عنوان عضو کابینه پاسخگوی کارهای خود به مجلس است و از این طریق مجلس می تواند بر کارکردهای این کمیسیون هم نظارت کند. به نظر آنها، اگر یک روزنامه‌نگار یا فرد دیگر رییس کمیسیون باشد، پاسخگوی پارلمان نخواهد بود.
اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ بر روند رسیده‌گی به شکایات و تخلفات رسانه‌یی کنترل داشته باشد، این امر «مدیریت دولت را بر رسانه‌های همگانی به خصوص رسانه‎های آزاد بیشتر می‎کند.»
اما مجیب خلوتگر افزود: «باور ما این است که بهترین راه این است که مطابق همان پیشبینی قانون مصوب ۱۳۸۸، کمیسیون رسانه‌های همگانی باید شکایات و تخلفات رسانه‌یی را بررسی کند. نیاز به تشکیل کمیسیون دیگری نیست.»
این عضو ارشد دیدبان رسانه‌ها تاکید کرد: «ما خواهان ابقای قانون [رسانه های همگانی مصوب] ۱۳۸۸ هستیم.»
به نظر آقای خلوتگر، کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی پیش از این در حالی که هیچ جایگاه قانونی نداشت، به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ به کارش ادامه می‌داد، مصوبه تازه مجلس به موجودیت این کمیسیون مشروعیت قانونی می‌بخشد.
او افزود که اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ بر روند رسیده‌گی به شکایات و تخلفات رسانه‌یی کنترل داشته باشد، این امر «مدیریت دولت را بر رسانه‌های همگانی به خصوص رسانه‎های آزاد بیشتر می‎کند.»
اما سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ پیش از این نسبت به زیاد بودن صلاحیت‌های کمیسیون رسانه‌های همگانی که رسیده‌گی به شکایت ها و تخلفات رسانه‌یی هم بخشی از این صلاحیت‌ها بود، انتقاد داشت.