عزیزالرحمن سخی‌زاده / کارمند سابق ادارۀ مبارزه با فساد اداری
موجودیت ادارۀ عالی نظارت یا مبارزه با فساد اداری، با نداشتن صلاحیت قانونی و بدون راهبرد دقیق برای محو و کاهش پدیدۀ سرتاسری فساد اداری، با بودجۀ عملیاتی سالانه یک‌صدوسی‌وسه میلیون‌وهژده‌هزار افغانی، یک امرِ زاید و در عین حال سازمانی موازی با ادارۀ دادگستریِ کشور است.
این اداره نه‌تنها در مبارزه با فساد اداری ممد واقع نشده، که این پدیده خود به صورتِ گسترده در این اداره مشهود است.
اسنادی وجود دارد که پرسش‌های متعدد را متوجه هیأت رهبری آن اداره می‌سازد. که از یک‌سو نشان‌دهندۀ عدم موجودیتِ ارادۀ راسخ برای مبارزه با فساد بوده، و از سوی دیگر می‌تواند به نحوی دال بر وجود فساد اداری در آن سازمان باشد.
رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری، آقای لودین، شخصی است که در مدت زمان مسوولیت کاری‌شان در کمیسیون مستقل انتخابات، رهبریت سیاسی کشور را با دنیایی از جعل و تقلب به گونه‌یی غیر مثمر و بی‌بازخورد مثبت به‌باور آورد که تبعات آن ناباوری‌یی را به مردم تزریق کرده و پروسۀ انتخابات ۱۳۹۳ را بدون شک متأثر می‌سازد. و نیز موقف فعلی مدیریت ایشان در مبارزه با فساد، ضعیف بوده است.
بر اساس حکم رییس‌جمهور، هیأتی مختلط از ارگان‌های مختلف به ریاست محترم عزیز الله لودین رییس ادارۀ مبارزه با فساد ادارای، به منظور بررسی قروض یک‌صدوسی‌دومیلیون دالر پشتنی‌بانک توظیف می‌گردند، که جریان بررسی طی یک گزارش به ریس هیأت (لودین) تقدیم می‌گردد.
در گزارش مذکور، اسمای مسوولین پشتنی‌بانک به شمول رییس اسبق آن آقای دیانی ذکر گردیده بود که متهم به تزویر اسناد قرضه‌دهی شناخته شده بودند، اما لودین شخصأ روی نام‌ها خط کشیده و در زمینه، گزارش جدیدی را تهیه می‌کند و به ادارۀ دادگستری کشور می‌فرستد که این اسناد درخور تأمل است. اسناد نام‌برده مورد قناعت لوی سارنوال و روسای ادارۀ موصوف قرار نمی‌گیرد و لوی سارنوال افغانستان آقای الکو در پای گزارش آقای لودین چنین می‌نویسد: «در این گزارش که مجهول به مجهول حواله داده، یک مشت پول بلند حیف‌ومیل گردیده است».
به منظور صحت هرچه بیشتر این ادعا، اسناد لازم در اختیار نویسنده قرار دارد.
او کمیته‌یی را موظف به تهیۀ گزارش در این مورد نمود، که هیأت متذکره طی گزارش تدقیقی خود، گزارش هیأت قبلی را که لودین در رأس آن قرار داشت، کاملاً مجهول، مبهم و مرموز دانسته و در ۹ بند آن را به نقد می‌گیرند که به قول یکی از محبوسین (قضیۀ پشنتی‌بانک) در موضوع فوق آقای لودین از طریق (دیانی) به مبلغ یک میلیون‌ودوصدهزار دالر امریکایی را رشوه اخذ نموده است و در محبس نیز سروصداهایی میان محبوسین قضیه و آقای دیانی بلند شده است که پولی را آقای دیانی به اسم لودین گرفته، کمک لازم را برای‌شان کرده نتوانسته است.
هم‌چنان جامعۀ مدنی افغانستان مکتوب سه صفحه‌یی‌یی را که در پیوند با فساد مالی و اخلاقی وزیر ترانسپورت صراحت دارد، به ادارۀ مبارزه با فساد اداری فرستاد که چه‌گونه‌گی فساد را به گونۀ مستند بازگو می‌کند؛ اما آقای لودین اسناد یاد شده را پنهان نموده و از بررسی آن خودداری نموده است. آقای نجفی رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات و آقای لودین رییس اسبق کمیسیون انتخابات که رفاقت آن‌ها ریشه در جرم و تقلب دارد، امروزه مانع بررسی و چشم‌پوشی از فساد نجفی شده است. و لودین نه تنها این‌که قضیۀ فساد مالی و اخلاقی نجفی را پنهان می‌کند، بلکه از موضوع سوءاستفادۀ ملکیت دولتی از سوی آقای یوسف پشتون مشاور ارشد رییس‌جمهور نیز طفره رفته است(اسناد در زمینه موجود است).
آقای لودین فعالیت شرکت رید ستار امریکایی را به اتهام عدم پرداخت مالیه، و وارد نمودن تیل به بازار افغانستان و نداشتن جواز تجارتی به تعلیق در آورده بود که در زمینه وزارت تجارت گام‌های عملی را برداشت، اما ادارۀ مبارزه با فساد اداری به‌صورت غیرقانونی در تبانی با بعضی از مقام‌های وزارت تجارت، دوباره اجازۀ فعالیت را به آن شرکت صادر نمود، از برخورد دوگانۀ آن اداره فهمیده می‌شود که لودین (رییس) و زلالی (معین مالی واداری) به دنبال پنهان‌کاری دوسیه‌های فساد مالی شرکت ریدستار هستند.
تناقض‌هایی که به گونۀ مستند وجود دارد، نشان می‌دهد که جناب لودین نه تنها این‌که از فساد مالی آن شرکت چشم‌پوشی می‌کند؛ بلکه نمایندۀ حقوقی آن شرکت (احمد راشد طوطاخیل) را به حیث ریس دفتر خود تعیین می‌کند. ولی لودین با عضویتش در تیم رییس‌جمهور کرزی به عنوان یک چهرۀ رسانه‌یی همیشه از آلوده نبودنش به فساد حرف زده که در زمینه فساد اداری از هیچ قهرمان این عرصه کوتاهی ندارد.
از نمونه‌های دیگر فساد او، می‌توان از پنهان نمودن دست‌برد به پول قراردادی ساختمان دفتر ادارۀ نظارت واقع گذرگاه، گرفتن دو نمره از شهرداری در دشت پدوله (با وارد نمودن فشار به شهردار کابل) و دو نمرۀ دیگر از وزارت شهرسازی در پروژۀ خوشحال خان و تعیین کارمندان بر اساس عصبیت قومی نام برد.
در درون این اداره دو تیم شکل گرفته و از سوی معین‌های اداره رهبری می‌شوند. که می‌توان گفت حتا در حدود بیش از نودوپنج فیصد استخدام، بر اساس یادداشت‌ها و آزرم آن‌ها صورت می‌گیرد، که به‌ندرت افراد به اساس شایسته‌گی وارد آن اداره می‌گردند.
رهبریت تیم ضعیف آن را معین پالیسی و نظارت بر عهده دارد که از هر عمل غیر قانونی واهمه ندارد و حتا در برخی از قضایا، از تحقیق و تعقیب جلوگیری می‌کند.
مسوول تیم دومی، معین مالی و اداری است که در زمان ریاست آقای عثمانی به این پست پیشنهاد گردید. این در حالی است که بر اساس حکم ریاست‌جمهوری و مکتوب ادارۀ امور و مطابق مادۀ ۷ و ۸ قانون خدمات ملکی، او از پست معیینت باید برکنار می‌شد، چون از یک جهت سند تحصیلی ندارد و از جهت دیگر با ساختن سند تحصیلی جعلی، مرتکب تزویر شده است و او نیز در موارد متعدد، متهم به فساد است که نزد کارمندان اداره به دریانوش مشهور است که یک نمونه‌ از فساد او، اخذ مبالغ زیادی از معاشات مشاورین بالمقطع در سال ۱۳۹۱ است که توسط پروژۀ اکت ملل متحد تمویل می‌گردید.
در ضمن مسایل فوق؛ دلیل محوری تأسیس ادارۀ مبارزه با فساد اداری، تطبیق شاخص‌های استراتژی اصلاح اداره و مبارزه با فساد اداری است که تا حال جهت عملی نمودن آن، هیچ اقدامی صورت نگرقته است. و نیز در ارتباط این موضوع در فقرۀ اول فرمان شماره ۴۵ رییس جمهور، تذکر به عمل آمده بود؛ اما مانند برنامۀ استراتژی مورد مداقه قرار نگرفت.
از آن‌جایی که این اداره متضمن تأمین شفافیت در افغانستان و ادارات آن می‌باشد، باید عاری از انواع فساد اداری باشد. اما در تأمین شفافیت موفق نبوده و در موارد متعدد در این‌جا نقض شفافیت صورت گرفته است.
نخستین گام برای تحقق عدالت در یک اداره، استخدام منابع بشری بر اساس تخصص و لیاقت است. اما در ادارۀ مبارزه با فساد اداری، سلطۀ رییس و معین‌های آن در امر استخدام، فضای شایسته‌گزینی را تحدید نموده و حتا در بخش‌های مسلکی بر اساس لوایح وظایفی که فارغان دانشکده‌های حقوق و شرعیات باید راه یابند، فارغان سایر دانشکده‌ها راه یافتند و حتا می‌شود گفت که تعدادی با سند بکلوریا شامل اعضای تخصصیِ آن اداره گردیده است.
بی‌عدالتی در موضوع استخدام به جایی رسیده که قبل از اعلان پست در جراید، فرد موظف آن تعیین می‌گردد که در زمینه می‌توان از تقرر رییس‌های ریاست زون مرکز و ریاست نظارت، بررسی و تعقیب قضایا نام برد.
مشکل دیگر ادارۀ مبارزه بافساد اداری، ناهماهنگی و بی‌برنامه‌گی هیأت رهبری و بخش پالیسیِ آن می‌باشد، که بی‌کاری در آن به میزانی است که می‌توان آن را به خواب‌گاه مسما نمود.
و از جهت دیگر، با شکایت‌های واصله برخورد سیاسی می‌شود، تعدادی از آن‌ها از نطفه خنثا می‌گردد و شمار دیگری از آن‌ها سال‌ها را به بهانۀ بررسی سپری می‌کنند. زمان مشخص برای رسیده‌گی به قضیه در این اداره مشخص نیست. به طور نمونه، بررسی قضیۀ اختلاس پنج عدد سیم‌کارت در ریاست مستقل کوچی‌ها، حدود یک‌سال را در برگرفته و تاهنوز نتیجۀ آن مشخص نیست که واقعاً مضحک و خنده‌آور است.
مسوولیت دیگر این اداره بر اساس مصوبه‌های شماره ۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۹ و شماره ۱۵ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۵ شورای وزیران، نظارت کامل از شروع تا ختم قراردادی‌ها است که حتا در زمینۀ نظارت از آفرگشای‌ها تعلل و بی‌توجهی وجود داشته است و می‌توان این اداره را بر اساس نامه‌های متعدد آن به سایر ادارات، متهم به فرار از مسوولیت‌های قانونی‌اش نمود. و هم‌چنان بر اساس قانون مبارزه با فساد اداری، یکی از وظایف ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، جلوگیری و بررسی قضایای غصبِ املاک می‌باشد که نه تنها در راستای کاهش و استرداد املاک از غاصبان موفق نبوده، بلکه دفتر آن در یک ساحۀ غصب‌شده موقعیت دارد، و ماهانه به مبلغ بیست‌وهفت‌هزار دالر امریکایی را به ساختمان اعمار شده بر روی ملکیت دولتی کرایه می‌پردازد.
مواردی که تا این‌جا ذکر گردید، تمام قانون‌شکنی‌ها در آن اداره نیست، بلکه چیزهای دیگری هم وجود دارد که باید بیان شود.
در اخیر باید گفت که طی مدت هشت‌ماه انجام وظیفه در ادارۀ مبارزه با فساد اداری، به این نتیجه رسیدم که با این ساختار و با رهبری موجود اداره همه از مجراهای مبارزه با فساد منتهی به فساد شده و راهکار وارده‌یی برای مبارزه وجود ندارد و ناگزیر استعفا نمودم.