په داسې حال کې چې د یوشمېر نورو سیاستوالو تر څنګ په دې وروستیو کې ولسمشر کرزی هم د ملی اجماع د جوړېدو غوښتنه کړې، یوشمېر سیاسی شننونکی وایی، چې ولسمشر غواړی له دې لارې په واک کې د پاتې کېدو هڅه وکړی.
د ولسی جرګې یوشمېر غړی وایی، چې په اوسنی وخت کې ملی اجماع د شخصی ګټو او شخصی اغراضو لپاره جوړېږی، نه د ملی ګټو لپاره.
د افغانستان د ملی اېتلاف د دارالانشا مشر انجینر محمد عاصم ماندګار ورځپاڼې ته وویل، د ازادو، عادلانه او رڼو ټاکنو د ترسراوی لپاره اساسی قانون ولسمشر ته یوشمېر صلاحیتونه او مسوولیتونه ور سپارلی دی.
هغه وایی، په دې مسوولیتونو کې د رڼو، ازادو او عادلانه ټاکنو ته د زمینې برابرول، د ټاکنیزو قوانینو توشېح او تصویب کول، د رایه ورکوونکی سند د نه مشخص کول، یانې چې رایه به د رایه ورکونې په زړو کارتونو کېږی، نوی کارتونه به وېشل کېږی او که به په برېښنایی تذکرو کېږی.
د نوموړی په وینا، د ولسمشر نور مسوولیتونه د ټاکنو د امنیت تامنیول او یوشمېر نور هغه کارونه دی چې د ټاکنو شفافیت او عادلانه والی تضمینوی.
د ده په اند، ولسمشر کرزی خپل دغه مسوولیتونه او مکلفیتونه چې اساسی قانون ورسپارلی، چې په هېواد کې د رڼو، ازادو او عادلانه ټاکنو ته زمینه برابرول دی، په سمه توګه نه دی تر سره کړی.

ښاغلی انجینر محمد عاصم زیاتوی، تر اوسه د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره زمینه نه ده برابره شوې او ټول په دې فکر کې دی، چې اوسنی شرایط د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره مناسب نه دی.
هغه وایی، دا چې ولسمشر خپل مسوولیتونه سم نه دی تر سره کړی؛ نو د همدې تېروتنو د جبران لپاره یې ښایی د ملی اجماع بحث راپورته کړی وی.
د افغانستان د ملی اېتلاف دغه غړی وویل، ښایی د ولسمشر دویم هدف له ملی اجماع نه دا وی، چې د ټاکنو سریشته په خپل واک کې واخلی، د ټاکنو د پروسې په اړه د نفوذ او نظر اعمال وکړی او د طرح شویو پروګرام له مخې په ټاکنو کې د خپلې خوښ وړ نوماند ته د بریا چانس ولټوی.
ښاغلی انجینر عاصم وایی، د اساسی قانون له مخې ولسمشر ملکف دی، چې د قانون له احکامو سره سم ټاکنې تر سره کړی.
د ده په خبره، د ولسمشر له لوری د یو شمېر هغو طرحو او نسخو چې د اساسی قانون له احکامو سره په ټکر کې وی، مطرح کول یو غیر معمول کر او د مصالحو خلاف عمل دی.
د نوموړی په وینا، که چېرې ملی اجماع د یوشمېر سیاسی شخصیتونو او سیاسی ګوندونو له لوری مطرح شی، د تامل وړ ده؛ خو که دا بحث د ولسمشر له لوری مطرح کېږی، په ښکاره له اساسی قانون سره په ټکر کې او په هېڅ صورت د موجه وړ نه ده.
همدارنګه د ولسی جرګې غړې فاطمې عزیز ماندګار ورځپاڼې ته وویل، دا چې د ولسمشر کرزی د حکومت وروستۍ میاشتې دی او راتلونکیو ټاکنې نېږدې کېږی، ولسمشر د ملی اجماع په مطرحولو سره خپل نهایی کوښښ کوی، چې یا په واک کې پاتې شی او یا هم خپل یو بل غړی واک ته ورسوی؛ څو په قدرت کې پاتې شی.
هغه وایی، که چېرې ولسمشر ملی اجماع د ملی ګټو لپاره مطرح کوی؛ نو ولې یې په تېرو څو کلونو کې دغسې اقدام نه کاوه، چې له امله به یې اوسنۍ ستونزې نه وې.
د دې په وینا، ولسمشر د ملی اجماع له لارې غواړی چې په خپلو سیاسی معاملو کې بریالی شی، سیاسی ګوندونه او سیاسی شخصیتونه په ځان ټول کړی؛ خو که چېرې یې سیاسی ګوندونه مخالف وی، نشی کولای لویه جرګه جوړه کړی.
د مېرمن عزیز په خبره، ملی اجماع ته اړتیا شته خو داسې اجماع چې د ملی ګټو لپاره وی؛ نه د شخصی ګټو او شخصی غرضونو لپاره.
هغه وایی، په اوس وخت کې ممکن نه ده چې ملی اجماع دې د ولسمشر له لاسوهنو او غرضونو پرته جوړه شی او ملی ګټې دې په کې تعقیب شی.
د ولسی جرګې دغې غړې زیاته کړه، دا چې ولسمشر وایی د ملی اجماع له لوری دې دوه درې نومانده راتلونکیو ټاکنو ته غوره شی، کاش همداسې وای؛ خو ولسمشر له دې خبرو نورې موخې لری.
اغلې فاطمه عزیز وایی، که چېرې ولسمشر ملی ګټې په پام کې نیولې وای او د ملی ګټو په فکر کې وای؛ نو ولې له ملی شورا سره چې د ولس استازی په دې په اړه مشوره نه کوی او هغه یې په حاشیه کې ساتلی دی.
د دې په خبره، دا مهم ملی مسایل دی او باید په اړه یې له ملی شورا سره خبرې اترې او سلا مشورې وشی.