مجلس سنا گفته است که باید قومیت افراد در شناس‌نامه‌های برقی درج شود.
هفتۀ گذشته، مجلس نماینده‌گان در پی تصویب قانون ثبت احوال نفوس، تصمیم گرفت که نام قومیت افراد در شناس‌نامه‌های الکترونیکی تذکر داده نشود، اما پذیرفت که در دیتابیس، قومیت جزو مشخصات اصلی فرد باشد.
گفتنی است که پس از یک هیاهوی چندین ساله که اکثر مردم از تحمیل کلمۀ «افغان» به عنوان هویت عمومی‌شان ناراضی به نظر می‌رسیدند، خواهان درج هویت‌های مستقل افراد با ذکر قومیت شان در شناسنامه‌های جدید شدند.
در صد سال گذشته، پس از این که دورۀ استعمار به پایان رسید؛ تک روی‌های قومی ‌و سیاست‌های زبانی و نژادی حاکم چنان دشمنی‌یی را ایجاد کرد که تا کنون هیچ قومی ‌به یک دیگر، اعتماد نمی‌کند. نسل کشی اقوام، تجاوز به مال و ناموس مردم، سوزاندن باغ و خانه و کاشانۀ مردم همه در پی تصفیه کاری‌های قومی ‌به وجود آمد.
این طرز برخورد برتری جویانه، در صد سال پسین فرمول‌ها و مقوله‌هایی را خلق کردند که حتا پس از سقوط رژیم طالبان نیز کسی نتوانست از آن بگذرد. چنان که بحث‌هایی چون، نام افغان و افغانستان، قوم اکثریت و اقلیت، زبان ملی و غیرملی و… در یازده سال پیش نیز به شدت مطرح بود.
بنابراین، وقتی حکومت جدید شکل گرفت، یکی از اعتراض اقوام بر همین امتیازها و گفتمان‌های مسلط و کاذب بود که بعدها کم کم روی کل روند سایه افگند و حتا یک حرکت دموکراتیک را به سوی قوم و زبان منحرف کرد و پای حکومت نیز به گونۀ رسمی‌به این قضایا داخل شد.
چیزی که امروز همه مردم به چشم سر مشاهده می‌کنند، حکومت یک سیاست قومی ‌را پیشه کرده و هنوز هم سیاست‌هایش را بر بنیاد گفتمان‌های ظاهراً ملی اما به شدت غیرملی استوار کرده است.
تعمیم نام یک قوم خاص بر همه اقوام یکی از همین رفتارها بود که حکومت در کنار تعمیم زبان آن را در دستور کارش قرار داده است. اما، این روش هر بار از سوی منتقدان و مخالفان رد شده، اما در آخرین مورد و در میان موجی از اعتراض‌ها بر ضد ستیز باهویت‌های قومی، حکومت از درج کلمه افغان در شناسنامه‌ها به دلیل وجود اسم افغانستان، ابا ورزید که این یک تصمیم درست است اما در عوض از درج نام اقوام و ملیت‌های دیگر در رویه شناسنامه‌ها نیز خودداری کرد. حتا شماری از نمایده‌گان در شورای ملی براین معامله صحه گذاشته و از تصمیم بر درج نام اقوام گذشتند.
شکایت مخالفان از عدم تذکر قومیت و هم چنان کاربرد واژۀ افغان در رویۀ شناس‌نامه‌های الکترونیکی بود. اما، به نظر می‌رسد که حکومت و نیز همراهان غیرحکومتی آقای کرزی از تذکر واژۀ افغان در شناس‌نامه‌ها دست کشیده اند و در بدل آن، مخالفان را نیز از تقاضای شان مبنی بر تذکر نام قومیت افراد برحذر داشته اند.
در حالی که تذکر قومیت در شناس‌نامه‌ها بر بنیاد قانون اساسی ضروری است که نمی‌شود آن را در چنین معامله‌یی به فروش گذاشت. اسم افغان کماکان در قانون اساسی و اسم کشور مان به قوت وجود دارد و خواست اصلی ملیت‌ها و اقوام ساکن در کشور درج نام ملیت‌ها و اقوام شان در سند رسمی یا شناسنامه است که باید از جانب نمایندگان مجلس به گونۀ جدی مورد تجه و حمایت قرار می‌گرفت.
اما فاشیسم بر سر اقتدار نه تنها این مساله را درک می‌کند که با زیرکی خاصی از تذکر نام قومیت افراد در شناس‌نامه‌ها طفره رفته است.
بنابرین طرز کار آن افرادی که فکر می‌کنند یک بخش از این بحران را حل کرده اند، توهمی ‌بیش نیست. زیرا، هنوز مشکل اصلی به همان قوتش پابرجاست و در ضمن، این رفتار به یک حرکت مزورانه شباهت دارد که بی‌تردید بحران را بیش از پیش خواهد کرد. بنابراین انتظار میرود که مجلس سنای کشور بر گنجانیدن هویت مستقل افراد و به عبارتی درج نام قومیت در رویۀ شناسنامه‌های جدید تاکید کنند و گام درستی را در راستای رساندن مردم افغانستان به حقوق ملی شان بر دارند و باید نمانیده‌گان محترم مجلس نیز این نکته را به خوبی درک کنند.