دادستانی کل افغانستان پنج عضو مجلس نماینده‌گان را به دلیل اتهامهایی که از سوی وزیر مالیه علیه آنها مطرح شده، ممنوع‎الخروج اعلام کرده است.
عبدالظاهر قدیر، سمیع‎الله صمیم، محمود سلیمان‎خیل، محمدعظیم محسنی، محمدعارف رحمانی و لالی حمیدزی، نماینده‌گانی هستند که از سوی عمر زاخیلوال وزیر مالیه به سوء استفاده از صلاحیت خود متهم شده‎اند.
بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل به خبرنگاران گفت که از آن جمله لالی حمیدزی برای پاسخگویی در مورد این اتهام‌ها به دادستانی کل حضور یافته و ممنوع‎الخروج نشده است.
آقای عزیزی افزود که پیش از این محمداسحاق الکو، دادستان کل در نامه‎یی به مجلس مهلت تعیین کرده بود که اگر پنج نماینده دیگر تا روز دوشنبه به دادستانی حضور نیابند، ممنوع‎الخروج می‎شوند.
به گفته آقای عزیزی، این مهلت دیشب به پایان رسید و این موضوع به مسوولان همه خروجی‎های کشور خبر داده شده تا از خروج آنها جلوگیری کنند.
آقای عزیزی گفت: «نامه دادستان کل افغانستان از دیشب قابل تنفیذ است. به تمام ارگان‎های کشفی و امنیتی، تمام بندرهای هوایی و زمینی افغانستان [دستور داده شده] که هر پنج وکیل متهم، که نامهای‎شان در نامه دادستان کل ذکر شده، ممنوع‎الخروج هستند.»
اما سید اکرام‎الدین منشی مجلس نماینده‌گان گفته است که در قانون گفته نشده که اگر ادعایی علیه یک نماینده مطرح شود، دادستانی این صلاحیت را دارد که او را ممنوع‎الخروج اعلام کند.
او افزود که حتی عبارت «مموع‎الخروج» در قوانین افغانستان نیامده است.
روز ۲۳ ثور عمر زاخیلوال در جلسه‎یی که برای استیضاح او در مجلس برگزار شده بود، این شش نماینده مجلس را به قاچاق و سوء استفاده از مقامهای خود متهم کرد.
در مقابل این نماینده‌گان دو روز بعد از آن ضمن رد اتهام‎های مطرح شده علیه خود، وزیر را متهم به سوء استفاده از صلاحیت خود کردند.
به دنبال طرح این اتهام‏‎زنی‎ها، دادستانی کل از وزیر و نماینده‌گان خواست که برای ارایه توضیحات به دادستانی حضور یابند.
پیش از این دادستانی کل اعلام کرده بود که اگر این پنج نماینده برای پاسخ دادن به اتهامهای مطرح شده، به دادستانی حاضر نشوند، وظایف آنها هم به حالت تعلیق در خواهد آمد.
اما سخنگوی دادستانی در اظهارات خود در روز سه‎شنبه گفت که اگر نماینده‌گان نامه‎های قبلی دادستانی پاسخ مثبت ندهند، موضوع تعلیق وظایف آنها در آینده بررسی می‎شود.