احمد عمران

در یک‌ماه گذشته، هرات در غرب کشور دوبار بر سر زبانِ رسانه‌ها و سیاست‌مداران افتاد؛ یک‌بار به دلیل ناامنی‌های فزاینده و آدم‌ربایی‌ها که منجر به اعتراض عمومی مردم و برکناریِ فرمانده پولیس این شهر شد و حالا به دلیل لغو کنسرت شفیق مرید به خواست خطیب یکی از مساجد این شهر.
شفیق مرید، آوازخوان معروف کشور، قرار بود در روز سومِ عید رمضان با کنسرت «تبسم» در استدیوم هرات ظاهر شود و آهنگ اجرا کند. هرچند که گفته می‌شود کنسرت شفیق مرید از یک‌ماه پیش با مسوولان هرات هماهنگی شده بود، ولی در آخرین دقایق، پس از غیردینی و شرعی خواندن موسیقی از سوی مولوی مجیب‌الرحمن انصاری، یکی از خطیبان جوان شهر هرات، هیچ‌یک از مسوولان هرات حاضر نشد که مسوولیت صدور مجوز کنسرت را بر عهده بگیرد. این موضوع سبب خدشه‌دار شدنِ احساسات شماری از جوانان هراتی شد و آن‌ها با برگزاریِ گردهمایی نسبت به ضیاع حق شهروندیِ خود اعتراض کردند.
موج اعتراض‌ها در فضای مجازی و انترنت غوغا به‌پا کرد و تصویر تازه‌یی از نافرمانیِ مدنی را به صحنه آورد. کنسرت شفیق مرید زمانی به یک دغدغۀ جمعی تبدیل شد که مولوی مجیب‌الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه، یک بار دیگر مواضع خود را از طریق یکی از رسانه‌های هرات مطرح کرد. همین مواضع، دلیل نوشتنِ این سطور است و نه کنسرت آقای مرید. چون به هر حال، کنسرت آقای مرید ممکن است ـ همان‌گونه که خودش گفته ـ در زمان دیگری برگزار شود؛ ولی گفته‌های خطیب مسجد گازرگاه که از منظر دین ارایه شده، می‌تواند نتایج مشخصی را در پی داشته باشد و بر کل سرنوشت سیاسیِ کشور تاثیر بگذارد.
آقای انصاری در اظهارات تازۀ خود به مواردی اشاره کرده که می‌توانند نگران‌کننده تلقی شوند. او صریحاً در گفت‌وگوی خود تهدید می‌کند که در صورت برگزاری کنسرت، هوادارانِ خود را به برهم زدنِ آن وادار می‌سازد. چنین سخنانی با آزادیِ فردی و شهروندی‌‌یی که قانون اساسیِ کشور آن‌ها را ضمانت کرده، در تناقض قرار می‌گیرند و عملاً ترویج خشونت می‌توانند تعبیر شوند.
آیا کسی حق دارد در جمهوری اسلامی افغانستان، به ترویج خشونت و ارعاب متوسل شود؟
بر اساس قانون اساسی؛ هیچ فرد، گروه و نهادی حق ترویج خشونت و برهم زدنِ نظم عامه را ندارد. تنها گروه‌هایی که به چنین فعالیت‌هایی دست می‌‌زنند، طالبان و شورشیان‌اند که در صف مخالف دولت و ارزش‌های پذیرفته شدۀ آن، مبارزه مسلحانه انجام می‌دهند. این گروه‌ها صفِ خود را مشخص کرده‌اند و فعالیت‌های آن‌ها نیز غیرقانونی است. اما خطیب مسجد گازرگاه در داخل حاکمیت قرار دارد و هنوز رسماً به صف طالبان نپیوسته است. او سال گذشته همراه با همسرش طی یک سفر رسمی از سوی دولت به ترکیه رفت. آقای انصاری در گفت‌وگوی خود، از حملات انتحاری‌یی‌ که به‌وسیلۀ طالبان در برابر سربازان ناتو صورت می‌گیرد حمایت می‌کند و در توجیه آن می‌گوید که از آن حملاتی که به مرگ نظامیان خارجی منجر می‌شود حمایت می‌کند، ولی از حملات انتحاری‌یی که غیرنظامیان را هدف می‌گیرد، دفاع نمی‌کند.
آقای انصاری باور دارد که جهاد در برابر خارجی‌هایی که در افغانستان حضور دارند، یک وجیبه دینی است. بر اساس گفته‌های شاهدان عینی از هرات، آقای انصاری در نمازهای جمعه مردم را به قیام علیه خارجی‌ها که به گفتۀ او «کافر» و «متجاوز» هستند، تشویق می‌کند.
پرسش این‌جاست که بر اساس چه دیدگاهی، آقای انصاری قیام در برابر سربازانِ ناتو را جایز می‌شمارد درحالی که این سربازان بر اساس توافق میان دولت افغانستان و جامعه جهانی وارد کشور شده‌اند؟ و آیا افراد خاصی با استفاده از احساسات مردم، حق دارند هرگونه فتوایی را که خواستند از نام دین و شریعت صادر کنند؟
آقای انصاری بر اساس قرایت خاصی که از آموزه‌های اسلامی دارد، با آرای بیش‌ترِ فقهای اسلامی مخالفت می‌ورزد و موسیقی را حرام می‌داند. او با برخی از فقها که دیدگاه‌های سخت‌گیرانه‌تری دارند و موسیقی را با شرایط خاصی جایز می‌شمارند نیز از درِ مخالفت وارد می‌شود و هرگونه موسیقی را که توام با ابزار و آلات باشد، ناروا می‌داند.
در این جای بحث نیست که افراد می‌توانند آرا و قرایت‌های متفاوتی از آموزه‌های دینی داشته باشند و این قرایت‌ها تا زمانی که به اخلال امنیت عامه نیانجامد، قابل احترام است؛ ولی وقتی مساله از این حد فرا تر می‌رود و کار به تهدید و ارعاب می‌کشد، آن‌گاه چه باید کرد؟
اگر قرار باشد در افغانستان به صورت رسمی، فتاوای مختلفی در حوزه عمومی صادر شود، وضعیت کشور به کجا می‌انجامد؟
از سوی دیگر، عملکرد مسوولان هرات نیز در این خصوص چندان دقیق و مبتنی بر ارزش‌های جامعه نبوده است. آن‌ها ادعا کرده‌اند که به هدف تامین مصلحت جامعه، از برگزاریِ کنسرت خودداری ورزیده‌اند. این موضع‌گیری، بی‌نهایت ضعیف و غیرقابل دفاع است. اگر بر اساس چنین مصلحت‌هایی وضعیت جامعه رقم بخورد، باید حاکمیت را به طالبان و حامیانِ آن‌ها واگذار کرد تا مصلحت عمومی رعایت شود و دیگر جنگی در افغانستان ادامه نیابد. کما این‌که افرادی در داخل ارگ از این سیاست حمایت می‌کنند و زیر نام چنین مصلحت‌هایی، فریاد می‌زنند که «برادرانِ طالب بیایید و به ما بپیوندید».
آن‌گونه که دیده می‌شود، گروه بر سر قدرت نیز از مواضع افرادی مثل آقای انصاری چندان ناراضی نیستند و می‌توانند در زیر لوای این‌گونه اظهارات، کم‌کاری‌ها و بی‌کفایتی‌های خود را بپوشانند.
هرات مرحله حساسی را می‌گذراند و گفته می‌شود که عملاً در عقب این‌گونه اقدام‌ها و فعالیت‌ها، استخبارات خارجی که عمدتاً به پاکستان اشاره می‌شود، قرار دارد.