بخش پنجم
۱۳ـ در ماه نوامبر ۱۹۴۷م سردار نجیب‌الهن خان نمایندۀ خاص محمدظاهرشاه به کراچی اعزام شد. موصوف مدت دوماه مصروف مهمانی،‌ سیاحت و مذاکره بود. بالاخره بعد از دو ماه و چند روز به کابل برگشت و نتیجۀ مذاکرات و تعهداتش را با افتخار در پنج ماده قرار زیر اعلام کرد:
ـ حکومت پاکستان، آزادی و خودمختاریِ قبایل آزاد را به رسمیت می‌شناسد و در راه رفاه و ترقیِ آن‌ها کمک می‌کند.
ـ حکومت صوبۀ سرحد، دموکراتیک بوده و مردمِ آن قادر خواهند بود‌ موسسات سیاسی،‌ اجتماعی و عرفانیِ خود را توسعه و ترقی بخشند.
ـ حکومت پاکستان و در رأس، قائد اعظم (محمد علی جناح)‌ و وزیر امورخارجه، شفاهی اظهار نمودند که مردم صوبۀ سرحد هرنامی را که برای صوبۀ خود مطابق خصوصیت قومیِ خود برگزینند، حکومت پاکستان مخالفت نداشته؛‌ اما این تعهد را حکومت پاکستان قبل از تشکیل اسامبلۀ ملی یا شورای ملی، کتبی داده نمی‌تواند.
ـ حکومت پاکستان با توحید (اتحاد) همۀ پشتون‌های پاکستان موافق بوده؛‌ این را مربوط اسامبلۀ تشکیلاتی پاکستان و خود مردمِ آن می‌داند.
ـ بر قبایل آزاد پاکستان هیچ نوع فشاری تحمیل نمی‌شود؛ در صورتی که خودشان آرزو داشته باشند، می‌توانند با اتونوم آینده در چوکات قانونی دولت پاکستان زنده‌گی کنند.
این بود شهکار سیاسی نمایندۀ فوق‌العادۀ دولت شاهی افغانستان!… به دنبال این تعهدات، ظفرالله خان طی نامه‌یی عنوانی سردار نجیب‌الهه خان چنین نوشت: «مذاکراتی که بین شما و وزارت خارجه صورت گرفته، جلالتمآب شما به‌خوبی درک نفرموده‌اید،‌ قاید اعظم در یک بیان خود فرمود: پشتون‌های پاکستان همان حکومت خودمختاری را خواهند داشت که سایر ولایت پاکستانی آن را دارا هستند. حصول یا به وجود آمدن پاکستان، محصول و مرهون زحمات تمام ولایات می‌باشد؛ از این‌رو سیاست پاکستان نسبت به هر یک، همان صورت واحدی را خواهد داشت.
منظور از اسامبله، همان مجلسی است که در آینده قانون اساسی پاکستان را تعیین خواهد کرد،‌ همۀ خواست‌ها در این مجلس‌، پیشنهاد و منظوری خواهد یافت.» ۱۷
منظوری صوبۀ «خیبر پشتون‌خواه» از همان خواسته‌های اساسی ۶۵ سال قبلِ پشتون‌های ماورای دیورند بوده است که در سال‌های اخیر به وسیلۀ مجلس ملی پاکستان تصویب گردید و آخرین میخ برتابوت پشتونستان‌خواهی ناسیونالیست‌های ما کوبیده شده است.
شورای ملی افغانستان زیر فشار حکومت استبدادی سلطنتی، در سال ۱۹۴۹م «همۀ معاهدات قبلی» را تحمیلی، تحت فشار و نابرابر عنوان کرده، مُلغا اعلام و دلایلِ خود را در سه مادۀ بسیار ضعیف قرار زیر ارایه نمود:
الف‌ـ پاکستان جانشینِ دولت انگلیس در منطقه نبوده و نوتشکیل است.
ب‌ـ هنگام امضای معاهدۀ دیورند، دولتی به‌نام پاکستان وجود نداشت.
ج‌ـ در قبال پاکستانِ نوتشکیل که امضاکنندۀ معاهده نیست، افغانستان مسوولیتی ندارد.
حکومت پاکستان به پاسخِ این فیصله، اعلامیۀ ذیل را صادر کرد: «این فیصله خلاف قوانین بین‌المللی است؛ اگر تمام معاهدات مُلغا قرار داد شده‌اند، پس افغانستان باید تمام سرحداتِ خود را تجدید کند.» ۱۸
در پاسخ به این فیصلۀ شورای ملی دولت شاهی افغانستان، وزیر خارجۀ انگلستان در سال ۱۹۵۰م، پاکستان را جانشین و مالک تمامِ حقوق و وجایبِ خود در منطقه خوانده، مرز دیورند را نیز بین‌المللی اعلام نمود.
کنوانسیون ویانا که مجموعۀ قوانین مدونی در مورد جانشینی کشورهاست و یک سند حقوقی بین‌المللی می‌باشد،‌ فیصلۀ شورای ملی افغانستان در مورد الغای تمام معاهداتِ مرزی را نیز بی‌اساس می‌سازد.
در مادۀ ۱۱ ِآن تصریح می‌کند: «جانشینی کشورها،‌ بالای معاهدات مرزی قبلاً به‌وجود آمده و بالای معاهداتِ حقوقی و مسوولیت‌های قبلاً تدوین شده و امضا شده، تأثیر نمی‌گذارد.»
این معاهدات بین‌المللی در سال ۱۹۷۸م تدوین و در سال ۱۹۹۴م بعد از تکمیل اقتضای امضاکننده‌گان، به معرض اجرا در سطح جهان درآمده است. ۱۹
آقای داکتر فرید یونس استاد دانشگاه ایالتی کالیفورنیا می‌نویسد: «اصرار بر داعیۀ پشتونستان نمی‌تواند مطابقِ قوانین بین‌المللی و موافق به منافع ملی افغانستان باشد. ادعای ۹۹ ساله بودن یا میعاددار بودنِ معاهدۀ دیورند (مانند هانکانک)، واقعیت ندارد. آن‌هایی که اصرار دارند افغانستان با پاکستان معاهده‌یی امضا نکرده و در برابر آن مسوولیت ندارد،‌ ادعای‌شان بسیار دور از قوانین بین‌الدول است.»
واضح و ورشن است کنوانسیون یا پیمان ویانا،‌ در مورد جانشینی کشورها بعد از اتحاد یا تجزیه است، که تجزیه یا اتحاد دولت‌ها، بالای معاهداتِ قبلاً امضا شده و تأیید شده،‌ اثر نمی‌گذارد. در کتاب «حقوق در جامعۀ بین‌المللی» اثر «هرش لوترپخت» آمده است: «تا زمانی که معاهدۀ جدید جای معاهدۀ قبلی را نگرفته،‌ انفاذ آن دوام دارد.» ۲۰
معاهداتی که از نظر علم جغرافیای سیاسی سه مرحلۀ الوکیشن،‌ دلیمتیشن و دمارکیشن را طی کرده باشند، دفکتو Defacto یا سرحد عملی، و هرگاه مرحلۀ چهارم (راتیفکیشن) را طی کنند، دجوری Degure یا قانونی و نهایی می‌شوند. اما هرگاه مرحلۀ چهارمی را طی نکند، به مرور زمان و خودبه‌خود دجوری می‌شوند،‌ مانند مرز کشورهای مصر و سودان. ۲۱