سازمان ملل متحد گفته است که به خاطر ورشکستگی کابل بانک باید افراد بیشتری پاسخگو باشند و تلاش جدی برای جمع‌آوری دارایی‌های این بانک و مقررات بیشتر مالی جهت رفع نگرانی‌های کمک کننده‌گان وضع شود.
در ماه مارچ یک دادگاه در افغانستان ۲۰ تن به شمول بنیانگذار و مدیر اجرایی کابل بانک را به چهار تا پنج سال زندان محکوم کرد. آن‌ها در ارتباط با اختلاس ۹۳۵ میلیون دالر از آن چه که زمانی بزرگترین بانک خصوصی افغانستان بود، دستگیر شده بودند.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در یک گزارش عنوانی شورای امنیت، این مجازات ها را «نسبتاً سبک» خواند و گفت که محکومیت‌ها نباید به این معنا باشد که به غیر از افراد مقصر شناخته شده دیگر کسی در این رسوایی مسوول نمی‌‍باشد.
ورشکستگی کابل بانک باعث بحران مالی و بی اعتمادی به سیستم بانکداری در افغانستان شد و مردم برای پس گرفتن سپرده های بانکی شان به دفاتر بانک هجوم بردند. این رسوایی همچنین نگرانی کمک کنندگان خارجی را به دنبال داشت. آن ها از این بانک به عنوان گواهی بر سهم گیری وام دهندگان در تکامل اقتصاد افغانستان ستایش می کردند. اقتصاد افغانستان طی سال ها جنگ و سوء مدیریت در حالت ناتوانی قرار دارد.
حکومت افغانستان پس از آن مجبور به نجات کابل بانک شد که بعد تحت عنوان کابل بانک جدید دوباره به کار آغاز کرد. در گزارش سازمان ملل آمده است: «تلاش‌های باثبات و مستمر، به خصوص جمع‌آوری دارایی‌های این بانک و مقررات سالم مالی، از اهمیت جدی برخوردار است».
برادران حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان و محمد قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور، در کابل بانک دارای سهام مالی بودند. پس از نشر حکم رییس‌جمهور افغانستان دال بر این که آن‌هایی که دارایی این بانک را برگردانند، از مجازات مصون می‌مانند، این دو به مجازات زندان محکوم نشدند.
در گزارش سازمان ملل آمده است: «فساد اداری و فعالیت های غیرقانونی اقتصادی به شمول افزایش کشت تریاک در سومین سال پیاپی، مشکل طولانی مدتی است که رشد اقتصادی و علاقه کمک کنندگان را تضعیف می‌کند».
سازمان ملل ماه گذشته در ارزیابی خطرات تریاک در افغانستان در سال ۲۰۱۳ گفت که کشت تریاک در افغانستان با وجود تلاش‌های حکومت و نیروهای بین‌المللی برای مبارزه با این معضل، در سطح بلندتری از زمان حکومت طالبان قرار دارد. براین اساس، قیمت بالای تریاک که هرویین از آن تولید می‌شود، زارعین را به کشت آن تشویق می‌کند.