موافقت‌نامۀ بن (دسمبر ۲۰۰۱) که به وسیلۀ شورای امنیت ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت، مسیر حرکتِ تحولات سیاسی افغانستان را به سوی ایجاد نهادهای دایمی دولت، اساس گذاشت. در این موافقت‌نامه، حق مردم افغانستان برای تعیین آیندۀ سیاسی‌شان بر مبنای مردم‌سالاری و کثرت‌گرایی سیاسی، مورد تأیید قرار گرفت.
در دیباچۀ قانونی اساسی (۱۳۸۲)، صریحاً از تأسیس نظام مبتنی بر ارادۀ مردم و دموکراسی تذکر رفته است. تعلق حاکمیت ملی به مردم (مادۀ چهارم)، حق انتخاب کردن و انتخاب شدنِ اتباع (مادۀ ۳۰) و انتخاب رییس‌جمهور از طریق رای‌گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم، همه و همه مبینِ آن است که ما نظام انتخاباتیِ رقابتی را اساس‌گذاری نمودیم. در این نظام، رای‌دهنده‌گان از جمله کاندیداهای مختلف، احزاب مختلف و برنامه‌های مختلف، به انتخاب کاندیدای مورد نظر خود می‌پردازند. دو دور انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای ملی، با همۀ کاستی‌های آن، بر طبقِ این مُدلِ بر وفق احکام صریح قانون اساسی صورت گرفت.
در این نوع شیوۀ انتخاباتی، اداره‌کننده‌گان به وسیلۀ اداره‌شونده‌گان، از طریق انتخابات رقابتی ـ که در آن کاندیداهای مختلف، احزاب مختلف و ایدیولوژی‌های مختلف با هم برای کسبِ آرای مردم رقابت می‌کنند ـ انتخاب می‌گردند. این نوع شیوۀ انتخاباتی که محصول تجارب بشری به‌صورت عام و تکامل حقوق اساسی در جامعۀ غرب می‌باشد، امروز مورد قبول جامعۀ بین‌المللی به‌صورت عام و ملل متحد به‌صورت خاص قرار دارد.
در هنگام موجودیت بلاک شرق و نظام‌های مارکسیستی؛ کثرت‌گرایی سیاسی، تنوع و تفاوت‌های ایدیولوژیک، برنامه‌های مختلف سیاسی اجتماعی و رقابت انتخاباتی بین کاندیداهای مختلف وجود نداشت؛ بلکه حزب واحد، ایدیولوژی واحد، برنامۀ سیاسی واحد موجود بود. در این جوامع، بیروی سیاسی (همانند شورای امنیت ملی کرزی) یک حزب واحد سیاسی، در عقبِ صحنه تصمیم می‌گرفت و سپس همۀ تصامیم با اجماع آراء (بدون رای‌گیری سری بلکه با بلند کردنِ دست) مورد تأیید قرار می‌گرفت.
واضح است که تعدد کاندیداها، یکی از نشانه‌های آزادی می‌باشد و به انتخاب‌کننده‌گان، آزادی انتخاب را می‌دهد. البته در قوانین مربوط به انتخابات، شرایط خاصی برای تقدیمِ کاندیداتوری مطرح می‌گردد که از کشوری تا کشور دیگر فرق می‌کند. اما وضعِ این شرایط به هیچ صورت به مفهومِ محدودیتِ کاندیداتوری در جهت به میان آوردنِ جامعه (اتفاق آراء و یا اجماع ملی) نمی‌باشد.
با درنظرداشت توضیحات فوق، معلوم نیست که آقای کرزی ـ اشرف‌غنی ـ خلیل‌زاد وقتی از اجماع ملی سخن می‌گویند، هدف‌شان چه می‌باشد. قانون اساسی افغانستان نحوۀ نظام انتخاباتی را مشخص نموده است. با در نظرداشتِ این قانون، باید انتخابات توام با رقابت بین کاندیداهای مختلف به‌راه انداخته شود. هر نوع محدودیت، بدعت، ابتکار و عدم رعایت و بی‌احترامی نسبت به این وثیقۀ ملی، خیانت ملی شمرده می‌شود.
واضح است که در کشورهای پسامنازعه و یا در حالت جنگ، موضوع ائتلاف بزرگ ملی / Grand Coalition و یا منشور بزرگ ملی، قابل طرح می‌باشد که این موضوع به وسیلۀ ائتلاف‌های مختلف و ایجاد حکومت وحدت ملی به میان می‌آید. کارکردهای این آقایانِ مدافعِ «اجماع ملی»، بیشتر انقطاب قومی و بی‌اعتمادیِ ملی را به میان آورده است که به هیچ صورت نمی‌توانند نسبت اعمال قبلی‌شان، پیشروِ طرح ائتلاف بزرگِ ملی باشند.
می‌گویند آزموده را نباید آزمود. کسانی که امتحان خود را داده‌اند و ملت ایشان را می‌شناسد، با شعارهای فریبندۀ جدید نمی‌توانند کسب اعتماد کنند. یکی در مقالۀ خود در واشنگتن‌پُست (۱۹۹۶) حکومت امریکا را به رسمیت شناختنِ طالبان تشویق کرد؛ دیگری در بانک جهانی و رادیوی ان.پی.آر امریکا، مدافعِ طالب بود؛ و آقای کرزی به حیث موسس طالبانیسم، سفیر تعیین‌شده در ملل متحد از جانب طالبان بود.
نتیجه:
موافقت‌نامۀ بن و قانون اساسی افغانستان، اساس دموکراسی رقابتی (Competitive Democracy) را بنا نهاد. طبق قواعد حاکم در این رژیم سیاسی، اصلِ اکثریت برنده و اقلیت بازنده در انتخابات ده سال اخیر در افغانستان عملی شد(البته تقلبات گستردۀ دولتی خارج از این بحث می‌باشد). در مقابل این نوع دموکراسی، نوع دیگری از دموکراسی از جانب عده‌یی از کار شناسان حقوق اساسی مطرح می‌باشد. اساس این دموکراسی، همکاری cooperation می‌باشد نه رقابت یا competition. این رژیم سیاسی را گاهی به‌نام Consensus Democracy or Consociational State نیز یاد می‌کنند. در این نظام، اجماع آرا، جهت عمدۀ فرهنگ سیاسی می‌باشد. این نوع نظام مانعِ آن می‌شود که یک گروه قومی ـ سیاسی به یگ گروهِ حاکم تبدیل گردد. استبداد اکثریت سیاسی و نادیده گرفتن اقلیت، در این نظام مطرح نمی‌باشد و تمام تصامیم با اجماع آرا گرفته می‌شود.
در افغانستان چهار قومِ عمده که اکثریتِ عددی دارند (ازبک، هزاره، تاجیک، پشتون)، باید یک شورای ریاست‌جمهوری تشکیل دهند. این چهار نفر از جملۀ کاندیداها، به وسیلۀ مجلس مشترک شورای ملی و شوراهای ولایتی انتخاب شوند. همۀ تصامیم سیاسی باید به وسیلۀ شورای ریاست‌جمهوری به اتفاق آرا گرفته شود.
در حالت فعلی، ما مقابل تصامیم فردیِ آقای رییس‌جمهورِ متلون‌مزاج قرار داریم one man show. من نمی‌خواهم به تفصیل دربارۀ Consensus Democracy بنویسم، اما پرسش این‌جاست که وقتی آقایان مدافعِ «اجماع ملی» می‌خواهند فرهنگ سیاسیِ جدیدی را مطرح سازند، آیا حاضر هستند که کمپاین دایر کردنِ لویه‌جرگه و تعدیل قانون اساسی را برای ایجاد دموکراسیِ مبتنی بر اجماع آرا به‌راه بیاندازند، و یا هم این‌که این آقایان طالبِ نکتایی‌پوش توطیه‌های دیگری در سر دارند؟
فراموش نکنیـم که این چهارکلاه‌ها (لخضر ابراهیمی، اشرف غنی، خلیل‌زاد، کرزی) نظام ریاستی را بر کشور تحمیل و اساس نهادند(رجوع شود به مصاحبۀ آقای محقق دربارۀ فشار خلیل‌زاد در هنگام بحث دربارۀ قانون اساسی).