مجلس نماینده‌گان اعلام کرد که وزیر مالیه را دوباره استیضاح می‌کند.
عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان روز گذشته برای استجواب به مجلس فراخوانده شده بود، اما او در جلسه حاضر نشد.
او روز گذشته برای ارایه معلومات و اسناد در مورد اتهاماتی که به شماری از نماینده‌گان مجلس وارد کرده بود، به درخواست کمیسیون ویژه بررسی این اتهامات، به مجلس فراخوانده شده بود.
عبدالستار خواصی عضو مجلس نماینده‌گان و دبیر کمیسیون ویژه بررسی اتهامات به نماینده‌گان، می‌گوید: «متاسفانه سه، چهار مکتوب پی‌هم فرستاده شد، نه وزیر مالیه به کمیسیون مراجعه کرد نه اسناد را فرستاد. کمیسیون تصمیم گرفت که وزیر مالیه به کمیسیون بیاید اما باز هم نیامد.»
او افزود که پس از ارایه گزارش کمیسیون به مجلس، وزیر مالیه روز دوشنبه برای استجواب فراخوانده شد اما باز هم به مجلس حاضر نشد. در نتیجه تصمیم گرفته شد که وزیر مالیه استیضاح شود.
آقای خواصی گفت که زمان استیضاح وزیر مالیه در کمیسیون روسای مجلس نماینده‌گان تعیین خواهد شد.
تنش میان مجلس نماینده‌گان و وزیر مالیه
بار گذشته که وزیر مالیه به تاریخ ۲۳ ثور به خاطر اتهامات ‹فساد اداری› استیضاح شده بود، در کنار پاسخ دهی به سوالات نماینده‌گان شماری از آنها را به سوء استفاده از مقام شان متهم کرد.
وزیر مالیه در جلسه قبلی استیضاح، شماری از نماینده‌گان را به سوء استفاده از مقام‌شان متهم کرد
گرچند در آن روز افشاگری های وزیر مالیه با استقبال سایر نماینده‌گان رو به رو شد و او توانست قناعت اکثریت نماینده‌گان مجلس را به دست آورد اما پس از آن، تنش میان مجلس و وزیر مالیه ادامه یافت.
نماینده‌گان متهم در مجلس از خود دفاع کردند و اتهامات جدیدی به وزیر مالیه وارد کردند.
دادستانی کل افغانستان به دنبال این اتهامات، هر دو جانب را برای تحقیق به دادستانی فراخواند.
بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل، به رسانه‎‌ها گفت که وزیر مالیه برای تحقیق به دادستانی حاضر شد اما از جمع شش نماینده متهم تنها یکی از آنها به دادستانی آمده است.
دادستانی کل پنج نماینده متهم را که به دادستانی حاضر نشدند، ممنوع الخروج اعلام کرد.
مجلس به دنبال درخواست دادستانی برای معرفی نماینده‌گان متهم برای انجام تحقیقات و ممنوع الخروج شدن آنها، این موضوع را به کمیسیون ویژه‌یی مرکب از ۳۶ عضو خود و مسوولان اداره تفتیش مرکزی و کمیسیون اصلاحات عدلی و قضایی مجلس واگذار کرد.
این کمیسیون درخواست دادستانی کل را خلاف قانون اساسی خواند و از وزیر مالیه خواهان ارایه اسناد شد اما هیچ سندی به این کمیسیون از سوی وزیر مالیه ارائه نشد.
دادستانی‌کل به دنبال فیصله این کمیسیون، از دادگاه عالی افغانستان خواست تا با صدور حکمی قانونی، نماینده‌گان را وادار کند برای تحقیق به دادستانی کل حاضر شوند.
اما تاکنون معلوم نیست که دادگاه عالی افغانستان در این مورد چه فیصله ای کرده است.
عبدالظاهر قدیر، سمیع‎الله صمیم، محمود سلیمان‎خیل، محمدعظیم محسنی، محمدعارف رحمانی و لالی حمیدزی نماینده‌گانی بودند که از سوی وزیر مالیه متهم شدند. آقای حمیدزی برای تحقیق به دادستانی حاضر شد اما سایر نماینده‌گان به دنبال فیصله مجلس از حاضر شدن به دادستانی خودداری کردند.