رؤسای شوراهای ولایتی ۳۳ ولایت افغانستان به کابل آمده اند تا به خاطر محدودشدن صلاحیت‌های این شوراها اعتراض کنند. پارلمان به آن‌ها وعده داده که صلاحیت‌های شوراهای ولایتی محدود نخواهند شد.
حکومت افغانستان اخیرا قانون شوراهای ولایتی را تعدیل کرده و به پارلمان فرستاده است. در این قانون صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت‌های محلی از شوراهای ولایتی سلب شده است.
نماینده‌گان شوراهای ولایتی می‌گویند در صورتی که نقش نظارتی از آن‌ها گرفته شود، موجودیت این شوراها مفهومی نخواهد داشت. رؤسای شوراهای ولایتی افغانستان روز دوشنبه مشکلات‌شان را با سناتوران در میان گذاشتند.
فضل الحق احسان، رییس شورای ولایتی غور گفت: «می‌خواستند صلاحیت‌های شوراهای ولایتی را حذف کنند. ما از شورای ملی تشکر می‌کنیم و از مشرانو جرگه که با قاطعیت و جدیت به ما وعده دادند (که این صلاحیت از شوراها گرفته نمی‌شود).»
آقای احسان گفت این شوراها پارلمان‌های ولایتی هستند و دردها و آلام مردم را به گوش حکومت و مسوولان می‌رسانند. او تاکید کرد که صلاحیت شوراهای ولایتی باید بیشتر شود.
این نماینده‌گان می‌گویند حکومت نمی‌خواهد که شوراهای ولایتی بر کارکرد حکومت‌های محلی نظارت داشته باشد زیرا در آن صورت فساد و کارشکنی‌ها در ادارات محلی برملا می‌شوند. آن‌ها تاکید می‌کنند که نظارت شوراهای ولایتی بر عملکرد ادارات محلی منجر به شفافیت می‌شود و زمینه‌های سوء استفاده از بودجه و صلاحیت‌های حکومتی توسط مقامات محلی، محدود می‌شود.
اسدالله خرم، رییس شورای ولایتی سرپل گفت: «سه کلمه در قانون وجود داشت که ما براساس آن ها می‌توانستیم کار خود را پیش ببریم اما در قانون جدید این سه کلمه نیامده است. این کلمات، بررسی، نظارت و تایید از کارکردهای حکومت محلی بود، ولی در قانون جدید این صلاحیت‌ها از ما گرفته شده است».
نماینده‌گان شوراهای ولایتی می‌گویند در صورتی که عملکردهای حکومت های محلی از سوی این شوراها نظارت نشود، فساد گسترده تر خواهد شد و خدمات دولتی به صورت درست برای مردم نخواهد رسید.

حمله بر شوراهای ولایتی
براساس اظهارات رؤسای شورای ولایتی، کشتن نمایندگان این شوراها و حمله بر دفترهای آنها در اولویت طالبان قرار دارد؛ بنابراین حکومت باید تدابیر جدی را برای امنیت آن ها اتخاذ کند.
این نماینده‌گان گفتند که طالبان در شورای کویته دستور داده تا نماینده‌گان شوراهای ولایتی مورد حمله قرار گیرند. طالبان در روز بیستم جوزا بر دفتر شورای ولایتی زابل حمله کردند.
فوزیه یونسی کاکر، معاون شورای ولایتی ولایت زابل که در این حمله زخم برداشته است، گفت: «ما از وزیر امور داخله جدا خواهش می‌کنیم که امنیت شوراهای ولایتی را تامین کند. ما براساس فرمان رییس‌جمهور قبلا دو محافظ داشتیم اما حالا این صلاحیت را نداریم».
روسای شوراهای ولایتی چند ولایت گفتند که با آن که نگرانی‌هایی از افزایش ناامنی‌ها وجود دارد اما مردم مصمم هستند که در تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری کنند.