اکنون تصمیمِ حکومت مبنی بر برگزاری لویه‌جرگه قطعی شده است؛ از آن‌جا که دولت آقای کرزی اعلام کرده که به‌زودی لویه جرگۀ سنتی برای چه‌گونه‌گیِ پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن برگزار می‌شود و ماجرای این پیمان نیز پایان می‌یابد.

این تصمیم خیلی از ذهن به دور نبود. از ماه‌ها به این‌سو تحلیل‌ها می‌رسانند که پیمان امنیتی، یگانه دستاویزِ آقای کرزی برای باج‌گیری از ایالات متحده است، که اینک با توجه به شرایط پیش‌آمده به نظر می‌رسد همه‌چیز بر وفق مراد آقای رییس جمهور می‌باشد.
نکتۀ اول در این بحث، لویه جرگه است که برگزاری آن در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری به‌شدت سوال‌برانگیز می‌نماید. اما به خاطر باید داشت که این لویه جرگه، محض خاطر پیمان امنیتی طرح نشده، بل‌که از قبل دیزاین شده بود؛ چنان‌که قبلاً هم بهانه‌یی به نام اجماع ملی برای برگزاری آن تراشیده شده بود. اما اینک دستاویز درشت‌تری در اختیار آقای کرزی قرار گرفته که با آن بهتر می‌‌تواند به امیال پنهانش برسد.
و اما نکتۀ دومِ پیمان امنیتی ـ که ظاهراً دلیلِ به‌هم خوردن روابط افغانستان و ایالات متحده نیز بوده است ـ اینک در زمانی به چانه‌زنی گذاشته می‌شود که عتاب رییس جمهور کرزی مبنی بر گشایش دفتر امارت اسلامی‌ طالبان در قطر نیز از سوی ایالات متحده پذیرفته شده و حتا آن دفتر برای مدتِ نامعلومی ‌مسدود شده است.
پرسش این‌جاست که در دو سرِ این تعامل، چه مسایلی می‌تواند وجود داشته باشد؟
از مدت‌ها به این‌سو رییس‌جمهور کرزی در پی آن بود که ایالات متحده را در انتخاباتِ پیش رو به سمتِ خود بکشاند تا از نامزد مورد نظرِ او حمایت کند. اما این آرزو میسر نبود؛ زیرا سرمایه‌گذاری بر یکی از هم‌تیمی‌های آقای کرزی، به معنای ارتکابِ اشتباه دیگرِ ایالات متحده در افغانستان تلقی می‌شد. اما از سوی دیگر، منطقِ حضور دوام‌دار ایالات متحده در افغانستان، تنها پیمان امنیتی است. پیمانی که استقرار سربازهای آن کشور را در افغانستان طی یک قرارداد مشخص، تعیین می‌کند. اکنون روشن نیست که آیا ایالات متحده حاضر شده است که در برابر امضای پیمان امنیتی، از آقای کرزی و یا یکی از همراهانش در انتخابات پیش رو حمایت کند؟
ممکن این معامله به همین صراحت شکل نگرفته باشد و ایالات متحده هنوز در پی سنجشِ گزینه‌های احتمالیِ دیگر نیز باشد. اما در این نیز تردیدی نیست که در پایان، نتیجه به نفع آقای کرزی تمام می‌شود. زیرا این یکی از هوشیاری‌های آقای کرزی است که می‌تواند ایالات متحده و جامعۀ جهانی را در شرایطی قرار بدهد تا نتیجۀ نهایی به سود او و تیمش تمام گردد. چنان‌که در انتخابات ۱۳۸۸ این کار را انجام داد و ایالات متحده نیز بی‌هیچ واکنشی، نتیجۀ آن انتخاباتِ پُرتقلب را پذیرفت. حالا هم بهانۀ لویه‌جرگه، تنها مانوری است که می‌شود ایالات متحده را به‌واسطۀ امضای پیمان امنیتی رام کرد و شرایط را طوری تنظیم کرد که ایالات متحده نیز با یک عملِ انجام‌شده روبه‌رو گردد.
گزارش‌های تأییدناشده‌یی در دست‌اند که والیان آقای کرزی از مدت‌ها قبل به دنبال افرادی‌اند که در این لویه جرگه اشتراک کنند. این افراد با اجندای حکومت، در لویه جرگه اشتراک خواهند کرد و در نهایت، تصمیم نهاییِ آقای کرزی را رقم خواهند زد.
اکنون می‌توان دو گزینه را به عنوان پیامد مسلمِ این لویه جرگه متصور بود:
-۱ با توجه به نشانه‌های موجود مبنی بر ادامۀ کار آقای کرزی، نظیر تظاهرات فرمایشی که چندی قبل در ولایات جنوبی برگزار شد و نیز اجماع ملی حکومتی که برای تعدیل قانون اساسی نقشه می‌کشد، می‌توان حدس زد که این لویه جرگه ـ با توجه به آن‌که مظهر ارادۀ عمومی‌ خوانده می‌شود ـ انتخابات را باطل اعلام کند و یا هم خواستار ادامۀ کار آقای کرزی شود و این بدترین حالتِ ممکن خواهد بود.
-۲ اما در بهترین حالت، معاملۀ دوسویۀ آقای کرزی با ایالات متحده طوری شکل می‌گیرد که آقای کرزی، مجوز امضای پیمان امنیتی را طبق میل ایالات متحده از لویه جرگه به‌دست بیاورد و ایالات متحده نیز از کاندیدای مورد نظر آقای کرزی حمایت کند.
اکنون می‌توان گفت که با برگزاری لویه جرگه، یکی از این گزینه‌ها به مرحلۀ اجرا خواهد رسید و این برنامه‌یی است که آقای کرزی و همراهانش از ماه‌ها بدین‌سو در پی آن اند. منتها در این تعامل، تنها ضررِ موجود متوجه دموکراسی و انتخابات است که به همین ساده‌گی به معامله گذاشته می‌شود.