همان‌گونه که انتظار می‌رفت، طرح وزارت تحصیلات عالی مبنی بر سهمیه‌بندی کانکور به مرحلۀ تطبیق رسیده است. نشر فهرستی در شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که سهمیه‌بندی کانکور بر بنیاد نفوس ولایات و نیز تعداد فارغان سال‌های پیشین، زیر دستِ حکومت قرار دارد و به‌زودی تطبیق می‌گردد.
این فهرست نشان می‌دهد که حکومتْ مکانیسمِ قابل توجهی برای توزیعِ دانش روی دست گرفته است؛ چنان‌که تعیّن نفوس و فارغان ولایات، می‌تواند سهمیۀ ورود دانش‌آموزانِ هر ولایت را به دانشگاه‌ها مشخص کند.
اما پرسش این‌جاست که این تعین و سهمیه‌بندی بر مبنای کدام منطق صورت گرفته است؟
به نظر می‌رسد که نفوس ولایات بر بنیاد آمارهای شخصیِ وکلا پیش کشیده شده که بیان‌گرِ همان سهمیه‌بندی‌های سیاسی است.
بحث نخست آن است که نفوس ولایاتِ افغانستان معلوم نیست و تا کنون هیچ آمارگیریِ دقیقی صورت نگرفته است. حتا نفوس کلیِ این کشور مشخص نیست، چه رسد به این‌که نفوس هر ولایت مشخص شده باشد. بنابراین، حکومت این آمار را از کجا به‌دست آورده است؟
به نظر می‌رسد که منبع آمار نفوس ولایات، وکلای مجلس است که این خود پندار مضحکی را به‌دست می‌دهد.
تردیدی نیست که این آمار بر بنیاد همان سنتِ همیشه‌گی به‌دست آمده است و مثل گذشته، دشت‌های خالی از سکنه چونان شهرهای پُرنفوس، بزرگ‌نمایی شده و برعکس، شهرهای پُر از جمعیت به دلیل اراضی کوچک‌شان، کوچک‌نمایی.
اما این طرز کار چه را نشان می‌دهد؛ آیا با این مکانیسم عدالت برقرار می‌شود، آیا فرصت‌های تحصیلی تقسیم بر تمام بخش‌های این کشور می‌گردد؟ به یقین که چنین نیست. این حرکت اسف‌بار، تنها سعی بر ساکن‌سازی اجتماعی‌ دارد که به‌شدت نیازمند حرکت است.
حقیقت این است که جمع زیادی از مردمِ این کشور دیگر به گذشته برنمی‌گردند و سرسختانه به دنبال دانش و آگاهی‌اند. آن‌ها گذشته و حقایقِ این سرزمین را به‌خوبی دریافته‌اند و این برابر نیست با آنانی که نمی‌خواهند آگاهیِ این مردم به قوام برسد و بالنده گردد.
سهمیه‌بندی کانکور، حرکتی برای توزیع عادلانۀ دانش نیست؛ بل‌که نوعی کینه‌‌ورزی سیاسی است که دستگاه حاکم با استفاده از تزویر بر شهروندانش اعمال می‌دارد. شاید خیلی نادرست نباشد اگر بگوییم که جیره‌بندی دانش، ماحصلِ همان رفتار شوونیستیِ ارگ ریاست‌جمهوری است که یک سویه‌اش تلاش‌های ممتد برای ادغام طالبان در نظام می‌باشد که به بهانۀ صلح هر روز قاتلانِ مردم برادر ‌خوانده می‌شود و اینک سویۀ دیگرش، سهمیه‌بندی تحصیلِ دانش برای مردمی‌ست که سعی دارند از حق انسانی‌شان استفاده کنند.
این طرح به‌جای آن‌که یک راهکارِ کارساز ارایه کند، رفتاری روی دست گرفته که علناً تبعیض را تبلیغ و این باور را به مردم تزریق می‌کند که حکومت میان اتباع این کشور، تفاوت قایل است. حال‌آن‌که راه‌حل، سهمیه‌بندی کانکور نیست؛ بل‌که می‌تواند بلند بردنِ ظرفیت جذب دانشجویان باشد که سوگ‌مندانه سرمایۀ این کار به‌واسطۀ فساد گستردۀ حکومت حیف‌ومیل می‌‌گردد. راه‌حل این کار می‌توانست تأمین امنیت باشد که آگاهانه سعی در برهم زدنِ آن دارند. دست‌کم تحکیم امنیت در ولایت‌های ناامن، می‌توانست زمینۀ توسعۀ دانش را فراهم سازد، اما برعکس در ناامن‌سازی آن‌ها تلاش صورت می‌گیرد.
مگر می‌شود سهمیۀ کانکور مناطقی که در آن‌جا مکتب را می‌سوزانند و معلم را می‌کشند، با مناطقی که نسبتاً امن است، یکی باشد؟
پاسخ این پرسش را نمی‌شود با جیره‌بندی داد؛ بل‌که می‌توان با توزیعِ عدالت داد که در حکومتی فاسد و عقیم هرگز به‌دست نخواهد آمد.