شماری از نماینده‎گان مجلس و استادان دانشگاه‌‌ می‌گویند که طرح سهمیه‌بندی کانکور در تضاد با قانون اساسی و قوانین پذیرفته‌ شدۀ کشور است و سبب سرکوب دانایی و دانش خواهد شد.

آن‌ها ضمن درخواست از شورای وزیران برای رد این طرح می‎گویند که «دست‌های مغرض» و «استفاده‌جو» در عقب این طرح قرار دارد.
وزارت تحصیلات عالی طرحی را ترتیب داده که بر اساس آن شمار کامیابان امتحان کانکور در هر ولایت به تناسب نفوس و فارغان مکاتب آن، محدود می‌شود.
این وزارت گفته است: «به خاطر این که حق‌تلفی نشود که در یک ولایت زیاد و یک ولایت کمتر در کانکور کامیاب شوند، بر ‌اساس اوسط نفوس و شمار فارغان در هر ولایت یک حد در نظر گرفته می‌شود. حق هر ولایت تعیین می‌شود و پس از آن امتحان سرتاسری گرفته می‌شود.»
در روزهای اخیر ارایۀ این طرح از سوی وزارت تحصیلات عالی، واکنش‌های تند نماینده‎گان مجلس، پژوهشگران نهاد آموزش و پرورش و دانش‎آموزان را بر انگیخته است.
روز گذشته ده‌هاتن از دانشجویان دانشگاه‎های بلخ برضد این طرح که از سوی وزارت تحصیلات عالی به شورای وزیران فرستاده شده است، دست به راه‌پیمایی زدند.
شاه‌گل رضایی نمایندۀ عضو مجلس نماینده‎گان در گفت‎وگو با روزنامۀ ماندگار طرح سهمیه‌بندی کانکور را نقض حقوق شهروندی و در ضدیت با قانون اساسی افغانستان عنوان کرد و گفت: «قانون اساسی افغانستان حقوق شهروندی را به‌رسمیت شناخته، بناً هر کسی که استعداد و توانایی ورود در آزمون کانکور را داشته باشد، بدون در نظرداشت این که از کدام ولایت است، حق دارد که به مؤسسات تحصیلات عالی راه یابد.»
خانم رضایی بدین باور است که این طرح در پهلوی این‌که نقض آشکار قانون اساسی افغانستان است، در کنار آن هیچ مطابقتی با قوانین پذیرفته شدۀ جهانی ندارد.
او با اشاره به مادۀ ۴۳ قانون اساسی که براساس آن هر شهروند کشور می‌تواند تا سطح لیسانس به طور رایگان درس بخواند، افزود: «طرح سهمیه‌بندی کانکور فرصت‌های آموزشی کسانی را که درس خوانده‌‎اند و زحمت کشیده‌اند، می‌گیرد.»
در این حال، فیض‌الله جلال استاد دانشگاهِ کابل می‌گوید که این طرح در زمانی که ما دارای نظام آموزش و پرورش معیاری نیستیم، بسیار زیان‌بار است و سبب واکنش‌های تندی خواهد شد.

دست‌های پشت پرده
خانم شاه‌گل رضایی می‌گوید: «در پشت این طرح اول وزارت تحصیلات عالی قرار دارد؛ این وزارت به جای این‌که شیوه‌ها و راهکارهای علمی را به‌خاطر پیش‌برد تحصیلات عالی در نظر بگیرد و در این زمینه تلاش کند، متوصل می‌شود به چنین طرح‌هایی.»
او گفت که در کنار وزارت تحصیلات عالی، دست‌های بیرون از این وزارت نیز ممکن در این طرح دخیل باشد؛ آن‌ها در تلاش هستند تا این بحث سیاسی شود و سیاسی‌شدن آن جلو کسانی را که واقعاً شایستگی دارند و درس خوانده اند بگیرد، تا آن‌ها از ورود به دانشگاه‌ها محروم ساخته شوند، این ریشه در تبعیض قومی، نابرابری و رفتار غیرعادلانه در حقوق اتباع افغانستان دارد.
خانم رضایی با ابراز نگرانی شدید از ارایۀ چنین طرحی تصریح کرد که هر نوع طرحی که فراتر از چارچوب‌ قانون اساسی باشد، مبنای حقوقی ندارد.
استاد فیض‌الله جلال نیز باور دارد که این طرح پیش از این که یک طرح اکادمیک و علمی باشد، یک طرح سیاسی است که با معیارهای پذیرفته شدۀ جهانی و معیارهایی که در داخل کشور به‌وجود آمده در تضاد قرار دارد.
استاد جلال بر سیاسی‌بودن این طرح تأکید کرده افزود: «کسانی که در جریان جنگ‌ها نمی‌توانند نمرات معیاری را به نسبت نداشتن سویه به‌دست بیاورند، چون در آن مناطق معلمین مسلکی وجود ندارد، برای آن‌ها تدابیر سنجیده‌اند که گویا بر اساس سهمیه بیآیند و شامل دانشگاه‌ها شوند، تا این سهمیه یک معیار شود و این به آیندۀ تحصیلات عالی کشور زیان‌بار و خطرناک است؛ چون انگیزۀ درس خواندن و تلاش‌کردن را در بین دانش‌آموزان می‌کُشد.»
استاد جلال افزود: در روزگاری که زبان حاکم تفنگ است و تفنگ حکومت می‌کند، تنها این طرح می‌تواند برای زورمندان و فرماندهان مؤثر باشد و این یک فکر علمی نیست.
این استاد دانشگاه بدین باور است که اگر این طرح با دست‌های زورمندی که در عقب خود دارد، تصویب گردد، قابل قبول برای جامعۀ دانشگاهی و تحصیل‌یافته نخواهد بود.
آزمون ورود به دانشگاه‌ها، همواره با کشمکش‌ها و سرو صداهایی به همراه بوده است. وزارت تحصیلات در آزمون سال گذشته متهم به تقلب و جعل شد.