در حالی که بر اساس قانون اساسی کشور، چیزی کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده باقی نمانده؛ نگرانی‌ها نسبت به تغییر برنامه‌ها و انحرافِ روند دموکراتیزه کردنِ ساختارها از سوی جناح حاکم، به قوتِ خود باقی است.
شورای احزاب و سازمان‌های سیاسی کشور در یک نشست ویژه، موضوع برگزاری لویه‌جرگۀ سنتی را به عنوان تهدیدی در برابر انتخابات، مطرح کرد. هرچند این مسأله از سوی ریاست‌جمهوری رد شد که در لویه‌جرگۀ قریب‌الوقوع بحثی دربارۀ انتخابات صورت می‌گیرد؛ ولی چند مسأله به عنوان نگرانی هم‌چنان می‌تواند مطرح باشد.
موضوع نگران‌کنندۀ نخست، برگزاری لویه‌جرگۀ سنتی برای بحث (حالا آن‌گونه که دولت‌مردان می‌گویند) در مورد امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکاست. پرسش این‌جاست که تصمیم در مورد امضای چنین سند مهمی، چرا باید در لویه‌جرگه گرفته شود؟ لویه‌جرگه حتا با آن مولفه‌هایی که در قانون اساسی کشور بیان شده، نمی‌تواند مرجع درست و دقیقی در خصوص تصمیم‌گیری در مورد امضای توافق‌نامۀ امنیتی و یا هر قرار دیگر با کشورهای جهان به شمار رود. اصلاً در موجودیت ساختارهای مدرن و دموکراتیک، چرا دولت‌مردان هنوز به ساختارهای کهنه و ناکارآمدِ پیشامدرن متوسل می‌شوند و انتظار دارند که از درون چنین ساختارهایی، راه‌حل برای معضلاتِ امروز جامعه پیدا کنند؟ اگر چنین است، چرا بر اساس عرف گذشته‌گان، برای انتخاب رییس‌جمهوری از «باز» استفاده نمی‌کنند که روشی بسیار به‌صرفه‌تر نسبت به برگزاری انتخابات با آن‌همه مصارفِ گزاف می‌باشد؟
در جوامع فعلی، تصمیم‌گیری بر اساس عقلانیت «باز» (عقاب)، چیزی جز یک مضحکه پنداشته نمی‌شود. همان‌طور که ما در بسیاری از رفتارهای اجتماعی و سیاسی خود، مجبور به استفاده از ابزارهای مدرن هستیم، برای بحث و گفت‌وگو در مورد مسایل خُرد و کلانِ جامعه نیز باید از همین قاعده پیروی کنیم.
لویه‌جرگه شاید زمانی که هنوز افغانستان وارد فضای مدرن سیاسی نشده بود، می‌توانست شیوۀ مناسبی برای حل مشکلاتِ یک محیط کوچک و بسته به شمار رود؛ ولی در شرایط فعلی که افغانستان در حال گذار به مناسبات مدرن است، ساختارهای فرسوده و کهنه نمی‌توانند راه‌حلی برای مشکلات جامعه باشند.
دوم این‌که اگر این ساختارها کمکی برای بهبود وضعیت می‌کرد، بدون تردید در یک دهۀ گذشته برگزاری چندین لویه‌جرگه می‌توانست نقطۀ پایانی بر جنگ و دیگر مشکلات جامعه بگذارد. ولی دیدیم که برگزاری چنین لویه‌جرگه‌ها نه تنها برای حل مشکلات جامعه مفید نبوده‌اند، بلکه افغانستان را دوباره به سمت مناسباتِ پیشامدرن سوق داده‌اند.
حداقل در افغانستان برای بحث روی چنین مسایلی، ساختارهای تعریف‌شده وجود دارند. آیا پارلمان کشور و نهادهای جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی که در جهان معاصر به عنوان ساختارهای مشروع شناخته می‌شوند، فاقد صلاحیتِ ارایۀ نظر در مورد مسایل جامعه هستند؟ آیا دیدگاه یک تعداد از موی‌سفیدان که به نحوی خود در انتخابات و تشکیل همین ساختارها سهیم بوده‌اند، می‌تواند برای تصمیم‌گیری در مورد مسایل کلان جامعه، از کارآیی بیشتری برخوردار باشد؟
اگر واقعاً آقای کرزی و گروه همراه او، کاسه‌یی زیر نیم‌کاسه ندارند و نمی‌خواهند از گردهمایی یک‌تعداد افراد سوءاستفاده کنند که معلوم نیست چه‌قدر در رابطه با اوضاع و مناسبات بین‌المللی آگاهی دارند، چنین لویه‌جرگه‌یی که را که می‌تواند مخارج گزافی را روی دست مردم افغانستان بگذارد، برگزار نمی‌کردند. آن‌ها حتماً طرح و برنامه‌های دیگری را نیز می‌خواهند در این گردهمایی مطرح کنند و از همین‌جاست که نگرانی‌ها نسبت به نفس برگزاری لویه‌جرگه به‌وجود آمده است.
و مسالۀ سوم این‌که حتا اگر برگزاری لویه‌جرگه برای بحث در مورد مسایل کلان ملی در قانون اساسی کشور لحاظ شده باشد، ولی بازهم با مشکل و نقص قانونی، برگزاری لویه‌جرگه غیرقانونی است. چون حداقل در قانون اساسی کشور تصریح شده که لویه‌جرگه زمانی می‌تواند برگزار شود که انتخابات ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها انجام شده باشد تا از درونِ این نهادها افرادی برای شرکت در لویه‌جرگه دعوت شوند.
برگزاری لویه‌جرگه در شرایط فعلی کشور به هر هدف و تصمیمی که باشد، اهانت به رای مردم و به سخره گرفتنِ ساختارهای قانونی و مدنی کشور می‌تواند باشد. ماحصلِ برگزاری چنین لویه‌جرگه‌یی، فقط یک چیز می‌تواند باشد و آن رسیدن به اهداف و مقاصدی که آقای کرزی برای خود تعریف کرده است. زیرا او در چنین گردهمایی‌هایی‌ست که می‌تواند از خود به اصطلاح چهرۀ ملی بسازد.