بخش چهارم

چهارمین معیار توسعۀ سیاسی، نیرومندی حکومت اسلامی در تحکیم سلطۀ مشروع است. بدون شک قدرتمندی نظام سیاسی بر بسط و گسترش سلطۀ مشروع، یکی دیگر از معیارهای توسعۀ سیاسی در نظام سیاسی اسلام به شمار می‌رود. تجربۀ کشورهای پس از جنگ نشان می‌دهد که بحران مشروعیت، یکی از چالش‌هایی بوده که مسوولانِ سیاسی را در گسترش حوزۀ قدرت به مشکل روبه‌رو ساخته است و با گذشت زمان حکومت‌ها در معرض کودتا و… قرار گرفته‌اند. بنابراین، یکی از ویژه‌گی‌های نظام سیاسی اسلام، برقراری وحدت میان مردم و جلوگیری از تفرقه یا “اتمی”شدنِ جامعه است.
ابزارهای دست‌یابی به هدف توسعۀ سیاسی در اسلام
حکومت اسلامی بر اساس اقتدار معنوی شکل می‌گیرد. این امر مردم را به سرسپرده‌گیِ عاشقانه و تبعیتِ داوطلبانۀ حکومت و رهبر وادار می‌سازد. چنان‌که قرآن‌کریم در بسط و تحکیم حکومت پیامبر می‌فرماید: «فبما رحمت من الله لنتلهم».
مشروعیت حکومت اسلامی بر پایۀ قوانین الهی است. به این معنا که مردم به اطاعت از دستورهای حکومت اسلامی به چشم مکلفیت الهی و دینی می‌بینند و این اطاعت، بسط سلطۀ مشروع را ممکن می‌سازد. خداوند مسلمانان را به اطاعت از اولی‌الامر دعوت می‌کند و اطاعت از حکومتِ برحقِ اسلامی را در طول حاکمیتِ خدا و پیامبر می‌خواند و مخالفت با آن را مخالفت با خداوند تلقی می‌کند. بنابراین، بر اقتدارِ نظام سیاسی که یکی از شرایط توسعۀ سیاسی در نظام سیاسی اسلام خوانده شده، بیش از سایر نظام‌های بشری در اسلام تأکید صورت گرفته است.
شاخص‌های توسعۀ سیاسی
توسعۀ سیاسی، با توجه به تعریف‌های گوناگون، از یک سری ویژه‌گی‌ها نیز برخوردار است که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد: شکل‌گیری دولت ملی، انتخاباتِ شفاف با میزان بالای شرکت‌کننده‌گان، حضور پُررنگِ مردم در تصمیم‌گیری‌ها، مشارکتِ گستردۀ مردم در روند‌های سیاسی، آزادی مطبوعات و گسترش رسانه‌های همه‌گانی، توسعۀ امکانات اموزشی، تمرکززدایی اداری و سیاسی، شفافیت و واضح بودن کارکردهای حکومت و مسوولیت‌پذیری حاکمان، استقلال قوۀ قضاییه وحاکمیت قانون، قوای مسلح غیرسیاسی، بی‌طرفی کارمندان حکومتی، سکولارشدن فرهنگ سیاسی، توسعۀ پایگاه‌های اجتماعی نخبه‌گان سیاسی، سیاست‌های اجتماعی با استفاده از روش‌های قانون اساسی، نقش سازمان‌های قدرتمند برای سرپرستی شکایت‌های مردم، تراکم منافع فزاینده توسط احزاب سیاسیِ با ثبات دموکرات، حساب‌گری فزایندۀ گرو‌ه‌های خودمختار، خودگردانی حکوت‌های محلی، تمایز ساختاری یعنی؛ فرایند تفکیک فزاینده و تخصصی شدنِ نقش‌ها و قلمرو نهادها در نظام سیاسی، برابری در فرصت‌ها، توزیع و مشارکت و تلاش در راستای دست‌یابی به تمایز ساختاری که منتج به رشد قابلیت سیاسی نظام می‌گردد، مشروعیت بلند نظام سیاسی و اعتماد مردم نسبت به دولت‌مردان، میزان پاسخ‌گویی حکومت به نیازهای جدی مردم از رهگذر ایجاد یک شبکۀ اداری کارآمد و فعال و حل قانون‌مندِ مشکلات و معضلات سیاسی جامعه، همه از شاخص‌های اصلی توسعۀ سیاسی به شمار می‌روند.
موانع توسعۀ سیاسی
۱) خشونت سیاسی: بیشتر در محور سازوکار قدرت قابل تبیین و تحلیل است. خشونت سیاسی امری جامع‌الاضلاع است که یک ضلع آن دولت، ضلع دومِ آن گرو‌ه‌های سیاسی، ضلع سومِ آن شهروندانی که خود بسترساز خشونت سیاسی‌اند و یا هم در برابر آن مهر سکوت بر لب می‌زنند و ضلع اخیر آن، نهادها و تشکل‌هایی‌اند که برای آنان در برابر خشونت سیاسی لانۀ امن تدارک می‌بینند. هرچند جوامعی که به توسعۀ سیاسی دست نیافته باشند، از دادن امنیت به اعضای خود ناتوان به نظر می‌رسند. خشونت سیاسی کارکردهایی دارد که در صورت عملی شدن آن، رسیدن به توسعۀ سیاسی مشکل به نظر می‌رسد. این کارکردها عبارت‌اند از: نقض حاکمیت سیاسی دولت، ایجاد خلل در فرایند عادی سیاسی، به بن‌بست مواجه نمودن روند تغییر و تحول در جامعه، صرف هزینه‌های هنگفت برای تحکیم اقتدار سیاسی و سد واقع کردن در برابر خواسته‌های انتقادی شهروندان که حق طبیعی آنان است.
۲) وجود دولت مستبد: دولت‌های استبدادی تمایل دارند که در تمامی مسایل جامعه دخالت کنند؛ چون قدرت با روح را در اختیار دارند و هیچ مانعی را در برابرِ خود نمی‌بینند. در این دولت‌ها ساختار مشارکتی وجود ندارد تا شهروندان از طریق تأثیرگذاری در گزینش رهبران سیاسی به خواست‌ها و انتظارات شان نایل شوند. از این‌رو، فقدان یک فرهنگ سیاسی مشارکتی در جامعه، از موانع توسعۀ سیاسی به حساب می‌آید.
۳) تمرکز منابع قدرت: افزایش کنترل بر منابع قدرت (به صورت اجبارآمیز و غیر اجبارآمیز) و نیز کاهش میزان مشارکت مردم در قدرت، از موانع توسعۀ سیاسی به شمار می‌آید.
۴) وجود شکاف‌های آشتی‌ناپذیر: شکاف‌های آشتی‌ناپذیز هویتی، زبانی، مذهبی، ایدیولوژیک که مانع شکل‌گیری هویت ملی می‌شوند، از موانع توسعۀ سیاسی خوانده می‌شوند.
۵) نوسازی: نوسازی اجتماعی و اقتصادی در برخی آثار خود با انجام یک روند نهادینه‌گی همراه است و در عین حال، هر دو با هم سازگاری ندارند؛ یعنی پابه‌پای هم به جلو نمی‌روند. نوسازی با فروریزی ساختارهای سنتی و تحریک مطالباتِ مشارکت سیاسی، به ظهور و ساخت‌وساز نیروهای اجتماعیِ تازه کمک می‌کند و هویت‌های جدیدِ شکننده در جامعه سر بیرون می‌آورند و جامعه به بستر برخوردها و تعارضات مبدل می‌شود. به عقیدۀ هانتینگتون، جهان سوم از عهدۀ انجام هم‌زمانِ نوسازی اقتصادی و توسعۀ سیاسی بیرون آمده نمی‌تواند، از این بابت توسعۀ سیاسی را باید در راه نوسازی قربانی کند یا به مرحلۀ دیگر محول کند. با این وضع، نوسازی به بهای تضعیف نهادهای جامعه در نهایت به انحطاط سیاسی می‌انجامد که به تبع آن، خشونت و برتری منافع خصوصی بر منافع جمعی یعنی تشدید فساد است.
جزمیت، افراطیت مذهبی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارکردهای دولت، تشتت احزاب سیاسی و… از موانع درشتِ توسعۀ سیاسی محسوب می‌شوند.
اهداف توسعۀ سیاسی
هانتینگتون در مقاله‌یی اهدافِ توسعه سیاسی را در نه محور خلاصه می‌کند. هرچند این ویژه‌گی‌ها از مختصات جوامع و نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته هستند، اما در عینِ زمان ابزاری برای نیل به چنین نظام‌های سیاسی نیز به شمار می‌روند و از سویی، ظرفیت و قابلیتِ وسعتِ مفهومی در عصر جهانی‌شدن را هم دارند.
این اهداف عبارت‌اند از:
۱- وحدت ملی: برای رسیدن به این مهم در وهلۀ نخست باید هویت ملی و حس ملیت در قالب ناسیونالیسم شکل بگیرد که به همکاری، تقسیم کار، رقابت و مشارکت در چهارچوب ملی منجر می‌شود و سپس نهادها و اجزای مختلفِ جامعه را به هم وصل می‌کند.
۲- کارآیی حکومتی و نفوذ حکومت در جامعه: تشکیل دولت و سامان‌دهی ساختارهای سیاسی- اداری تخصصی و کارآمد با تفکیک صلاحیت‌ها و پذیرش اقتدار دولت از سوی بخش‌های مختلف نظام سیاسی- اداری و زیرمجموعۀ آن‌ها و نیز مشروعیت اقتدار از سوی مردم در تمامی نظام‌های سیاسی توسعه یافته، از عمومیت برخوردار است.
۳- قدرت نظامی: قدرت نظامی در پیوند با صیانت از مرزهای سرزمینی و تأمین امنیت، از نیازهای جدی به حساب می‌آید. اما در عصر جهانی شدن و قدرت نرم، مفهوم امنیت با تعدیل از معنی سنتی به جنبه‌های اجتماعی، روحی، روانی، شغلی، اقتصادی و سیاسی مربوط می‌شود و مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. از این‌رو، باید امنیت را به خارج از امنیت نخبه‌گان حاکم، به امنیت شهروندان، رعایت حقوق و مصالح مردم در داخل کشور و بیرون از آن در محیط بین‌الملل تسری داد. زیرا امنیت داخلی و بین‌المللی به شرطی تحقق می‌یابد که بسترهای ایجاد ترس، تهدید، فقر، خشونت، نابرابری، فساد و شکاف همه از بین بروند.
۴- توزیع: که در یک چتر فراتر از بُعد اقتصادی آن، مطمح نظر است و به ابعاد فرهنگی و سیاسیِ آن توجه لازم صورت گرفته است. توزیع اقتصادی متضمن توزیع عادلانۀ فرصت‌ها، ثروت‌ها، درآمدها، منابع و امکاناتِ کشور برای آحاد شهروندان آن است و در پیوند با آن، تولید نیز اهمیت به‌سزایی می‌یابد. در بُعد فرهنگی، نظام سیاسی باید ارزش‌ها، هنجارها و باورهای مشترک و مسلمِ جامعه را با واقع‌نگری و اقتدار میان بخش‌های مختلفِ جامعه و شهروندان از رهگذر روندهای آموزشی، به همکاری رسانه‌ها و جامعه‌پذیری منطقی و معقول، توزیع کند.
۵- عدالت و انصاف: که از تساوی جمعی مردم در برابر قانون و حکومت قانون آغاز می‌شود و در پایان به برابری در فرصت‌ها و امکانات برای همه‌گان می‌انجامد. جان رالز و آمار تیاسن، عدالت را فراتر از برابری و مساوات می‌دانند و بدین عقیده اند که نباید برای دستیابی به برابری در برابر حقوق، مالکیت و دارایی و استحقاق و استعدادهای افراد جامعه موانع ایجاد کرد. به همین منظور، وجود یک قوۀ قضایی مستقل برای اجرای عدالت، قضاوت، محاسبه‌پذیری، شفافیت و حکومت قانون، امر ضروری به نظر می‌رسد.
۶- دموکراسی: گذشته از برداشت‌ها و خوانش‌های مختلف از دموکراسی، در این‌جا منظور همان خوانشی‌ست که هانتینگتون از دموکراسی دارد. این برداشت اشاره به برقراری انتخابات آزاد و سالم، مشارکت مردم و رقابت نخبه‌گان دارد و افزون بر آن به حاکمیت مردم، حکومت قانون و تفکیک قوا با اساسات فلسفی لیبرال و طبقات بورژوایی تأکید می‌کند.
۷- نظم و ثبات سیاسی: تغییر و تحولی توام با نظم و ثبات در امر توسعۀ سیاسی محوریتِ اساسی دارد. باید تذکر داد که نظم و ثبات به معنای حفظ وضع موجود و سکون و ایستایی، که خودش مانع توسعۀ سیاسی می‌شود، نیست؛ بلکه مقصود نظم و ثباتِ سیاسی است که در چهارچوب آن، تمامی حقوق و آزادی‌های شهروندان تضمین شده و این از ویژه‌گی‌های بارزِ جوامع توسعه‌یافته است.
۸- رشد: در این‌جا هانتینگتون رشد اقتصادی را که به شکل متعارف با معیارهایی چون افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه قابل اندازه‌گیری است، در نظر دارد.
۹- استقلال: بدون تردید استقلال برای هریک از دولت‌های ملی مدرن و نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته، به گونه‌یی که از نفوذ و سلطه‌جویی گروه‌های داخلی و دولت‌های خارجی آزاد و مستقل باشد، یک ضرورتِ جدی محسوب می‌شود. در واقع استقلال وجه بارزِ دولت‌ها و نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته است.
۱۰ـ پیشرفت، صنعتی‌شدن، فقرزدایی، شکستن زنجیرهای وابسته‌گی، به میان آوردنِ دگرگونی ساختاری در بخش‌های مختلفِ جامعه و گذار از شرایط و حالتِ نامطلوب موجود به وضع بهتر و مطلوب نسبت به گذشته، این‌ها همه اهداف غایی توسعۀ سیاسی را تشکیل می‌دهد.