مجلس نماینده‌گان با برگزاری لویه‌جرگه به منظور بحث روی توافقنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن، مخالفت کرد.
نماینده‌های مردم در مجلس تأکید دارند که مرجع اصلی برای تأیید این توافقنامه شورای ملی است و هیچ نیازی به برگزاری لویه جرگه وجود ندارد.
در جلسۀ عمومی روز دوشنبۀ این جرگه شماری از وکیلان حکومت افغانستان را به سوء استفاده از لویه جرگه متهم ساختند.
به باور آنان، هدف اساسی از راه‌اندازی این لویه جرگه زمینه‌سازی برای ادامۀ قدرت رییس‌جمهور کرزی و تیم حاکم است.
میرویس یاسینی معاون اول مجلس نماینده‌گان که ریاست جلسه را به عهده داشت، گفت: با موجودیت شورای ملی برگزاری لویه جرگه نقض صریح قانون اساسی کشور است.
او تصریح کرد: پیش از این هم که لویه جرگۀ عنعنه‌یی برگزار شد، خلاف قانون اساسی بود. با موجودیت شورای ملی برگزاری لویه جرگه تحت شعاع قرار دادن شورا بوده و نقض صریح قانون اساسی است. از شورای ملی پرسیده نمی‌شود و فیصله صورت می‌گیرد، خود اهمیت شورا را کم می‌سازد.»
حکومت افغانستان تصمیم دارد برای گرفتن نظریات مردم در رابطه به توافقنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن، لویه جرگۀ عنعنه‌یی را برگزار کند.
شورای همکاری احزاب و ایتلاف های سیاسی نیز با برگزاری این لویه جرگه مخالفت کرده است.
اعضای این شورا به روز یکشنبه در کابل گفتند که راه‌اندازی چنین لویه جرگه‌ها اساس قانونی ندارد و تصامیم در خصوص مسایل مهم از طریق مراجع مشروع باید گرفته شوند.
اما سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان این ادعاها را رد می‌کند که گویا رییس‌جمهور کرزی تصمیم دارد با برگزاری لویه جرگه در قدرت باقی بماند.