به دلیل این‌که برادران نماینده‌گان مجلس یا وزیر هستند و یا معین و یا هم رییس گمرکات، هفت وزیر باقی مانده نیز استیضاخ نخواهند شد.
شماری از نمایند‌گان مجلس با بیان این مطلب می‌گویند، اوضاع در مجلس نشان می‌دهد، تعداد وزرایی‌که قرار است اسیتضاح شوند، کاهش پیدا کرده و یا اصلاً استیضاحی صورت نگیرد.
نمایندگان مجلس در نشست روز دوشنبۀ هفتۀ جاری درحالی فیصله کردند که چهار وزیر از فهرست استیضاح بیرون کشیده شود که دوهفته پیش با بیشترین آرا طرح استیضاح یازده وزیری را که کمتر از پنجاه درصد بودجۀ توسعه‌یی‌شان را مصرف کرده بودند، تصویب نموده بودند.
چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، هیچ‌گونه امیدواری وجود ندارد که هفت وزیر باقی مانده، به مجلس اسیتضاحیه فراخوانده شود.
اعتمادی تاکید می‌کند، با توجه به حال و اوضاع پارلمان و نمایند‌ه‌گان مجلس، به نظر می‌رسد تعداد وزرایی‌که قرار است اسیتضاح شوند، نیز کاهش پیدا کند.
این عضو مجلس اضافه کرد: «متأسفانه وکالت نماینده‌گان مجلس از جایگاهی که داشت، به شدت تنزل پیدا کرده و نماینده‌گان ملت به جای این‌که نماینده‌های واقعی مردم باشند، تبدیل به نماینده‌گان وزارت‌خانه‌ها، وزرا و حکومت شده‌اند.»
او گفت که به دلیل برخوردهای قومی، زبانی، سیاسی و گروهی و منفعت‌های شخصی، اعضای مجلس تصمیم‌شان را در خصوص استیضاح وزرا دوباره پس گرفتند.
این عضو مجلس همچنان گفت: «خوب بود که این وزرا به مجلس فرا خوانده می‌شدند و دلایل‌شان را مبنی بر اینکه درسال ۱۳۹۰ وزیر نبودند را ارایه می‌کردند و بعد مجلس تصمیم عادلانه می‌گرفت، اما متأسفانه چنین نشد.»
در همین حال، داکتر فاطمه عزیز عضو دیگر مجلس می‌گوید، یک تعداد از برادرانِ نماینده‌گان، یا وزیر هستند و یا معین و یا هم رییس گمرکات، بنابراین چنین فیصلۀ می‌تواند به همین مسایل ارتباط پیدا کند.
او افزود، ما قضاوت این موضوع را به مردم افغانستان واگذار می‌کنیم که نماینده‌گان خود را به خانۀ ملت فرستادند؛ مردم خود می‌دانند که کی‌ها نمایندۀ آن‌ها هستند و کی‌ها نمایندۀ وزرا و ادارات دولتی.
این عضو مجلس تاکید کرد، اما بهتر بود که این چهار وزیر به مجلس فرا خوانده می‌شدند و وضاحت می‌دادند که در سال ۱۳۹۰ وزیر نبودند و نماینده‌گان هم در مورد آنان تصمیم می‌گرفتند.
اما استاد قربان علی عرفانی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید، هرچند تلاش‌هایی وجود دارد که تعداد وزرای استیضاح شده کاهش پیدا کند، اما این استیضاح صورت خواهد گرفت و تعداد هفت وزیر باقی مانده کاهش پیدا نخواهد کرد.
او تاکید کرد، شکستن تصمیم استیضاح یازده وزیر خلاف قانون است و مساله مهم دیگر اینکه نباید چنین تفکیکی به وجود می‌آمد، اما چون این وزرا در سال ۱۳۹۰ وزیر نبودند، چنین اقدامی صورت گرفته است.
این عضو مجلس همچنان گفت، اگر وکلا نماینده‌گان واقعی مردم می‌بودند، باید تصیم در مورد استیضاح یازده وزیر شکسته نمی‌شد، بنابراین مشکلاتی در داخل پارلمان وجود دارد که باعث بروز چنین مساله ‌گردید.
نماینده‌‎گان مجلس پس از آن فیصلۀ پیشین خود را شکستاندند که روز دوشنبه فیصله کردند وزرایی‌که در سال ۱۳۹۰ در وزارت‌های مربوط شان نبودند، شامل برنامۀ استیضاح نیستند.
قرار است امروز نیز نماینده‌گان مجلس در خصوص استیضاح وزرایی که بودجۀ شان را به مصرف نرسانیده‌اند، بحث و گفت‌وگو کنند.