محمد اشرف‌غنی که اکنون حریفانِ انتخاباتی‌اش او را به عنوان «رییس‌جمهور پیشـین» می‌شناسند، بی‌آن‌که توجهی به موجِ مخالفت‌ها در برابرِ خود داشته باشد و بدون ‌آن‌که به جنبش شکل گرفتۀ اول جوزا اعتنایی کنـد، همچنان به هر آنچه که می‌خواهد، می‌پردازد. درحالی‌که بر اساس قانون اساسی کشور، زمان کارِ او بعد از اول جوزای سال روان (سال پنجـم) پایان یافته و اکنون او به گونۀ غیرقانونی حکومت می‌کند.
در همین حال، شـورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بارها تأکید کرده‌ که باید صلاحیت‌های آقای غنی در شرایط کنونی، چه در چوکات حکومتِ سرپرست و چه به روشی دیگر، به گونه‌یی محدود شود تا او نتواند تا پایان پروسۀ انتخابات، به عزل‌ونصب‌های دل‌خواه ادامه بدهد. اما دیده می‌شود که آقای غنی بی‌توجه به چنین نگرانی‎ها‌یی همچنان به‌شدت مشغول عزل‌ونصب‌هایی‌ست که همه در این شب و روزها شاهدش استیم. در کنار این مسأله، با وجود آن‌که حبیب احمدزی مشاور خاصِ پیشینِ آقای غنِی افشا کرده ‌است که برخی گزینش‌های زنان در مقامات دولتی به‌خصوص انتصاب برخی از زنان در مجلس نماینده‌گان بر اساسِ رابطه‌های عاشقانه و جنسی در ارگ صورت گرفته و نیز گفته که این گزینش‌‌ها در عین حال با اهدافِ‌ِ انتخاباتی رابطه دارد، بازهم این افشاگری هیچ تأثیری در جلوگیری از چنین عزل‌ونصب‌هایی از جانب ارگ نداشته است.
در حالی که می‌بینیم مخالفت‌ها با اقداماتِ اخیرِ آقای غنی به‌خصوص با ادامۀ کار غیرقانونیِ او بعد از اول جوزا و نیز با انتخاب و مقرریِ افراد به مقامات بلند دولتی در میان مردم افزایش می‌یابد، اما از طرفِ دیگر آقای غنی به آنچه انجام می‌دهد شدت می‌بخشد. این به معنای آن است که او نه از ادامۀ غیرقانونیِ کارش هـراس دارد و نه هم به قانون اساسی تمکین می‌کند. بی‌توجهی به انتقـاد از عملکرد و اصرار بر اعمالی که مردم با آن مخالف اند، در حقیقت نشـان می‌دهد که هیچ چیزی در نزد او به عنوان ارزش مطرح نیست و به‌اصطلاح دستِ همه را تا لنـدن خلاص اعلام کرده است.
این یک‌دنده‌گی و بدمعاشی در حقیقت روان‌شناسیِ آقای غنی و دستگاهش را به مردم نمایان می‌سازد. مردم درک می‌کنند و می‌بینند که‌ رییس حکومت فردی مستبد و گیرمانده در منظومه‌های فکریِ قانون‌شکنی و خودکامه‌گی‌ست و برای حفظ قدرت می‌تواند مـردم و جامعه را زیر ساتور استبداد خُردوخمیر کند؛ تجربه‌یی که در تاریخ کشور بارها تکرار شده و با قامت افراشتنِ ارادۀ مردم در دورۀ جدید احتمالِ تکرارِ آن منتفی نشده است.
آقای غنی به وضوح نشان می‌هد که او خلافِ ادبیاتِ سیاسیِ مُدرنی که گاه‌گاه به کار می‌برد، به آزادی ارادۀ انسـان‌هایِ جامعه‌اش ارزشی قایل نیست و حدومرزی که قانون برایش تعیین کرده ‌است را به رسمیت نمی‌شناسد. اقدامات پیشینِ او هم در برابر حرکت‌های اعتراضی و دادخواهانه نشان داد که او به‌شدت به سرکوب‌گریِ نظامی گرایش دارد. با این اوصاف، اگر قرار باشد که وضعیت این‌گونه ادامه یابد، مردم افغانستان گزینه‌یی جز قیام علیه وضعیت و قربانی دادن نخواهند داشت. اما از جامعۀ جهانی انتظار می‌رود که متوجه این نکات و خطرات بوده و زمینه را برای پایان مأموریت غیرقانونیِ آقای غنی از طرقِ مسالمت‌آمیز مساعد سازد. جریان‌های سیاسی و نامزدانِ انتخابات ریاست جمهوری نیز باید عمیقاً متوجه اوضاع بوده و در چهارچوب برنامه و تعهد، از همۀ فرصت‌ها به نفع پایان دادن به قانون‌شکنی و مردم‌ستیزی توسط رهبریِ کنونی دولت استفاده ببرند.