لایحۀ قانون انتخابات از سوی کمیتۀ مشترک هر دو مجلس شورای ملی، به تصویب رسید و به‌زودی به رییس‌جمهوری فرستاده می‌شود.
تسلط نامزد ریاست‌جمهوری به دو زبان دری و پشتو، اختصاص ۱۰ حوزۀ انتخاباتی به کوچی‌ها، محدود کردن حوزه‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس نماینده‌گان، اختصاص شماری از کرسی‌های پارلمان به احزاب سیاسی و در نظر گرفتن یک کرسی برای هندوهای کشور، از جملۀ موارد مورد اختلاف در شورای ملی به شمار می‌رفت که مانع تصویب قانون انتخابات کشور شده بود.
دو مجلس سنا و مجلس نماینده‎گان براساس قانون اساسی کشور، کمیسیون مشترکی را برای حل اختلاف نظرها تشکیل دادند که در نهایت، روز گذشته به توافق رسیده و قانون را تصویب کردند.
اسدالله سعادتی، عضو مجلس نماینده‌گان و عضو این کمیته گفت که همه موارد اختلافی در طرح این قانون در این کمیته حل شده و حالا به زودترین فرصت به عنوان مرحله نهایی در روند تصویب آن به حامد کرزی رییس جمهوری فرستاده می‌شود.
براساس قانون، رییس جمهوری اختیار تایید یا رد آن را دارد، اما آقای سعادتی ابراز امیدواری کرد که آقای کرزی آن را امضا کند و به مرحلۀ اجرا گذاشته شود.
این عضو مجلس گفت سه مورد در آخرین مراحل تصویب این قانون مورد اختلاف بود که عبارت است از چگونگی انتخاب ده نماینده کوچی‎ها در مجلس نمایندگان، یک نماینده هندوها و سیکها در این مجلس و تعداد نماینده‌گان زن در شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌‎ها.
او در مورد آنچه که در نهایت به تصویب رسید، گفت: «کرسی اختصاصی اهل هنود را حذف کردند، کرسی‌های اختصاصی کوچی‎ها را به آنها دادند با همان حوزه انتخاباتی تعیین شده و کرسی‎های اختصاصی خانم‌ها در شوراهای ولایتی را ۲۰ درصد قبول کردند.»
آقای سعادتی افزود که نظر برخی از اعضای مجلس و کمیته مشترک و از جمله خود او بر این بود که در هر سه مورد قانون اساسی صراحت ندارد و اختصاص دادن کرسی در پارلمان و شوراهای محلی به آنها «غیرقانونی» است. در صورتی که با آنها «برخورد عاطفی» می‎شود، باید به همه آنها کرسی داده شود و نه این که هندوها حذف شود.
این عضو مجلس گفت که نظر مخالف این بود که کوچی‎ها، زنها و هندوها نیازمند حمایت هستند و به همین دلیل باید کرسی اختصاصی داشته باشند، با وجود این، کرسی پیشنهادی هندوها و سیکها در مجلس تصویب نشد.

قانون انتخابات را نهایی کنید
نظیف‌الله سالارزی سخنگوی دفتر ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه از رییس‌جمهور کرزی خواست که هرچه زودتر قانون انتخابات را توشیح و اجرایی سازد.
سازمان ملل متحد پیش از این نیز با تاکید به لزوم برگزاری انتخابات شفاف و آزاد، اعلام کرد که برگزاری انتخابات و انتقال مسالمت آمیز قدرت بهترین راه برای اینده سیاسی افغانستان است.