دیروز، مجلس نماینده‌گان فرمان تقنینیِ رییس‌ حکومت وحدت ملی دربارۀ اطلاق کلمۀ افغان برای همۀ شهروندان افغانستان در شناس‌نامه‌های برقی را با اکثریتِ آرا رد کرد و این‌گونه بار دیگر قانون توشیح‌شدۀ مورخِ ۱۳۹۳ مرعی‌الاجرا می‌گردد.
بر اساس این قانون، کلمۀ «افغان» بر همۀ شهروندانِ کشور اطلاق نمی‌شود و نیز مشخصاتِ یک فرد، از جمله تعلقات قومی آن، در یک چیپِ تعبیه‌شده در کارت وارد می‌شود که فقط توسط کمپیوتر قابل خوانش است. این قانون، سا‌ل‌ها در مجلس نماینده‌گان مورد بحث قرار داشت و اساسی‌ترین مورد بحث آن، این بود که کلمۀ «افغان» نباید بر همۀ شهروندانِ کشور اطلاق شود. این بحث چند سال را در برگرفت در نهایت، با رای اکثریت اعضای مجلس با رد کلمۀ افغان، به تصویب رسید اما آقای کرزی آن را توشیح نکرد تا این‌که چند سال بعد، با نخستین امضای آقای غنی در حکومت وحدت ملی توشیح شد.
اما متأسفانه بعد از توشیح این قانون توسط آقای غنی، شماری از گروه‌های متعصب و رادیکال قومی، مانع عملی شدنِ آن قانون شدند. آقای غنی، بعد از فشارهایی که از طرفِ نهادهای داخلی و خارجی به هدف عملی شدن آن قانون توشیح شده دریافت، تلاش کرد کاری کنـد که همۀ مردم افغانستان در شناس‌نامه‌های برقی به عنوان افغان شناخته شوند تا سپس امر توزیعِ آن را صادر کند.
برخی از سیاسیون که منفعتِ خودشان بالاتر از مسالۀ هویت و شخصیت است، با این نکته موافقت کردند و در روشنی همین توافقِ غیردمکراتیک و قرون‌وسطایی، آقای غنی با فرمانی تقنینی، خواهان تغییر در قانون ثبت احوال نفوس کشور شد تا از آن طریق، هم کلمۀ افغان بر همه‌گان اطلاق شود و هم نامِ اقوام در کنار کلمۀ افغان در صفحۀ اول شناس‌نامه‌ها درج گردد. اما این امر با مخالفت‌هایی مواجه شد و در نهایت پس از یک سال، دیروز مجلس نماینده‌گان آن فرمان را نیز رد کرد تا دوباره به قانون توشیح شده توسل صورت گیرد.
رد فرمان تقنینی آقای غنی در این خصوص، دو نکته را به‌خوبی به اثبات می‌رساند: اول این‌که رهبران دولت وحدت ملی و همۀ سیاست‌گرانی که به درج کلمۀ افغان تأکید داشتند و سرانجام خلاف قانون به فرمان تقنینی به این هدف قناعت کردند، بدانند که این حکومت به دلیل همین کارهای غیرقانونی از اعتبار لازم برخوردار نیست، به خصوص ریاست‌جمهوری که به‌شدت مایل به تک‌قومی کردن کشور، به نفع اختناق و دیکتاتوری است. نکتۀ دوم این است که رد فرمان تقنینی آقای غنی توسط بیشتر اعضای مجلس که نماینده‌های همۀ اقوام از جمله پشتون‌ها شاملِ آن اند، نشان می‌دهد که دیگر نمی‌شود یک هویت را بر همه به زور اطلاق کرد و این نشان از بلند بودنِ سطح آگاهی اعضای مجلس و توجه به عدالتِ اجتماعی دارد که امیدواریم پایدار باقی بماند؛ زیرا اعضای مجلس، این‌بار با ردِ این فرمان تقنینی، در واقع از اقدامی جلوگیری کردند که دقیقاً در برابر امرِ خدا قرار داشت. خداوند مردم را در هویت‌های مختلف، برای شناخته شدن خلق کرده است و هیچ کسی نمی‌تواند همۀ مردم افغانستان را خلاف این امر الهی، در یک هویت جا بزند. نکتۀ سوم این‌که با رد این فرمان، دیگر بهانه‌یی برای عملی نشدنِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی وجود ندارد و بنابرین ریاست جمهوری باید از همین امروز خود را به اجرای قانون توشیح شده آماده سازد. چرا که با وجود قانون توشیح شده، توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی‌یی که طی این سه‌ سال نیز ادامه یافته، عملی‌ست غیرقانونی و خلافِ قواعد حقوقی در کشور که باید متوقف و شناس‌نامه‌های برقی توزیع گردد.
اما به نظر می‌رسد که ارگ تصمیم ندارد به هیچ قیمتی به توزیع شناس‌نامه‌های برقی بپردازد و این مسأله به‌شدت به زیان کشور تمام می‌شود؛ زیرا هم آقای کرزی و هم آقای غنی از توزیع شناس‌نامه‌های برقی که شفافیت و پاکی در ادارات و امور سیاسی و انتخاباتی و آماریِ کشور به وجود می‌آورد، می‌هراسند. پس احتمال می‌رود که بار دیگر یک گروهِ کوچک که خیرِ خودشان را در عدم توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌بینند، تلاش کنند با ایجاد جنجال‌های تازه‌، مانعِ دیگری را در این راستا خلق کنند. پس باید مجلس نماینده‌گان از حالا متوجه این بازی هم باشد.