شماری از آگاهان و نماینده‌گان مجلس برگزاری جرگۀ عنعنه‌یی را «غرض‌آلود»، «غیرقانونی» و «فرمایشی» خوانده و گفته‌اند که حکومت با راه‌اندازی چنین جرگه‌هایی در تلاش تمدید قدرت خود و زنده‎ساختن فرهنگ قبیله‌یی می‌باشد.
اما ریاست‎جمهوری می‎گوید که هدف از برگزاری لویه جرگه اتخاذ تصمیم نهایی مردم در مورد امضای موافقت‌نامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا است.
جاوید کوهستانی آگاه سیاسی امضا کردن پیمان‌های امنیتی، اقتصادی و … را مطابق به قوانین کشور، حق هر دولت‌ مستقل دانسته گفت: « این پیمان‌ها زمانی مورد قبول قرار خواهد گرفت که توسط پارلمان افغانستان مورد تأیید قرار گیرند. زیرا پارلمان افغانستان مظهر ارادۀ جمعی مردم افغانستان است که در فیصله‌های خود مصلحت عمومی و منافع ملی کشور را در نظر می‌گیرد.»
او برگزاری چنین جرگه‌ها را در شرایط فعلی خلاف قانون اساسی و خلاف مصالح ملی دانسته افزود: «دولت افغانستان به بهانۀ برگزاری چنین جرگه‌هایی برنامه‌های دیگری را نیز در سر دارد و می‌خواهد از آدرس این جرگه‌ها، سند برائت به‌دست آورد.»
آقای کوهستانی می‌گوید، در صورتی که نزدیک به هفتاد درصد از نظریات مردم در جرگۀ قبلی موجود است، راه‌اندازی این جرگه جدای از مصرف وقت و پول بیت‌المال چیزِ دیگر نخواهد بود.
فاضل سانچارکی سخنگوی ایتلاف ملی افغانستان برگزاری این گونه جرگه‌ها را زیر هر عنوانی نهادینه‎سازی فرهنگ جرگه‌سازی و نوعی احیای سنت‌های قبیله‌یی و فرار از نهادهای مدرن در کشور دانسته و بیان داشت که این جرگه‌ها هیچ‌گونه مبنای قانونی و عقلانی نداشته و صلاحیت اجرایی نیز نخواهد داشت.
او برگزاری این‌گونه جرگه‌ها را مشکوک عنوان کرد و گفت: «برگزاری این جرگه سبب تشویش‌ها و نگرانی‌های زیادی در میان نهادهای مدنی و احزاب سیاسی گردیده است که شاید پیمان امنیتی یک بهانه باشد و کارهای مشکوک دیگری در آستین رییس جمهور باشد تا در این جرگه‌ها آن‌ را آشکار سازد.»
همچنان، سید حسین عالمی بلخی عضو مجلس نیز برگزاری این‌گونه جرگه‌ها را در موجودیت پارلمان افغانستان مخالف قانون اساسی دانسته خاطر نشان ساخت که تصامیم و فیصله‌های این جرگه هیچ‌گونه مبنای اجرایی ندارد.
او افزود، اگر این جرگه برای مشوره‌دهی روی موافقت‌نامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن باشد، ما با آن مشکلی نداریم و اگر در این جرگه تلاش شود تا روی بقای قدرت و یا موضوعات اجرایی کار شود، در آن صورت با واکنش‌های مواجه خواهد شد.
پیش از این عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان نیز به روزنامۀ ماندگار گفته بود که برگزاری جرگه‎های سنتی خلاف قانون اساسی است.
شورای همکاری احزاب و ایتلاف‌های سیاسی روز یک‌شنبه در یک نشست خبری گفت که رییس‌جمهور کرزی با برگزاری لویه جرگۀ سنتی در تلاش بقای خود در قدرت است.
آن‌ها گفته‎اند که لویه جرگه به هدف ابطال انتخابات برگزار می‎شود و آن‎ها در این جرگه اشتراک نخواهند کرد.
شورای همکاری احزاب و ایتلاف‌های سیاسی گفته‌‎اند که تصمیم‌گیری در بارۀ موافقت‌نامه‎های امنیتی از صلاحیت‎های شورای ملی افغانستان می‎باشد.
ارگ می‎گوید که امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا از موضوعات ملی و سرنوشت‌ساز افغانستان است و ایجاب می‌کند که لویه جرگه در مورد آن تصمیم بگیرد.