برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرده است با وجود آن که روال سنتی حل اختلاف در افغانستان در مواردی با قوانین ملی این کشور مغایرت دارد، اکثر افغان‌ها برای حل منازعاتشان به این روال تکیه دارند.
این نهاد در خبرنامه‌یی اعلام کرده که این یافته، محصول کارگاه آموزشی است که در روزهای گذشته در شهر هرات در جنوب غرب افغانستان برگزار شد. هدف این کارگاه ایجاد همکاری میان روال سنتی و سیستم جدید قضایی بوده، که چگونه می‌توان از هر دو سیستم برای حل تنش‌های اجتماعی استفاده کرد.
غلام محمد رحیمی، رییس عدلیه ولایت هرات در این زمینه گفته است که مکانسیم‌های سنتی همانند شورای محلی بخشی از فرهنگ مردم افغانستان است که نباید تخریب شود.
او افزوده است که نیاز است تا این ساختارها قانونمند شده و برای حل تنش‌های اجتماعی استفاده شود.
در خبرنامه برنامه توسعه سازمان ملل آمده است: اداره امور حقوقی وزارت عدلیه موسوم به «حقوق» به مردم برای حل منازعات مشاوره می‌دهد و اطلاعات حقوقی در اختیار آنها می‌گذارد اما ساکنان مناطق روستایی به دلیل محدودیت‌‍های مالی و امنیتی کمتر به آن دسترسی دارند. در نتیجه، اکثریت افغان‌های ساکن این مناطق به ریش سفیدهای محلی در شوراها مراجعه می‌کنند.
اکنون برنامه توسعه سازمان ملل با وزارت عدلیه افغانستان کار می‌کند تا برای حل منازعات، همگرایی لازم را میان سیستم سنتی و جدید قضایی ایجاد کند.
در این خبرنامه به نقل از لوکا بورچیری مسوول بخش حقوق بشر و عدالت برنامه توسعه‌ سازمان ملل گفته شده که هدف این است که افغانهایی که در مناطق روستایی زنده‌گی می‌کنند حق دادرسی داشته باشند.
چند روز قبل سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرد که در میان نهادهای حکومتی افغانستان در یک سال گذشته، قوه قضائیه و پولیس افغانستان بیشترین رشوه را گرفته‌اند.
در این نظر سنجی ۶۰ درصد پاسخ دهنده‌گان گفته بودند که قوه قضائیه به فساد آلوده است، ۶۵ درصد پاسخ دهندگان هم گفته‌ بودند که در ۱۲ ماه گذشته یک بار به قوه قضائیه رشوه داده‌اند.
سازمان شفافیت بین‌الملل، مستقر در برلین، همه ساله یک نظر سنجی جهانی در مورد فساد اداری در کشورهای مختلف جهان انجام می‌دهد. در گزارش سال ۲۰۱۳ شفافیت بین‌الملل، نظر سنجی در ۱۰۷ کشور جهان صورت گرفته است. این گزارش نتیجه گرفته است که رشوه پدیده‌یی فراگیر است.