- ۲۸ سرطان ۱۳۹۲
سفیر امریکا در کابل ادعای کریم خرم رییس دفتر رییسجمهور کرزی را مبنی بر تلاش امریکا برای تجزیۀ افغانستان و شرکت دادن طالبان در امور سیاسی، «مهمل» دانست.
جیمز کانینگهام سفیر امریکا در کابل در بیانیهیی که سفارت امریکا روی پایگاه انترنتی خود درج کرد، اتهام کریم خرم رییس دفتر کرزی را که در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی مطرح شده بود، رد کرد.
کانینگهام در این بیانیه اعلام کرد: «این اتهام که امریکا تلاش میکند با دادن سهم به طالبان، افغانستان را تجزیه کند، کاملاً بیاساس است. امریکا از افغانستان آرام، دموکراتیک و یکپارچه حمایت میکند. این اساس سیاست امریکا در افغانستان در حال حاضر و آینده است.»
کریم خرم در مصاحبهیی خود با تلویزیون یک گفته بود: گشایش دفتر طالبان در دوحه قطر، توطیهیی برای تجزیۀ افغانستان است و کشورهای امریکا، پاکستان و قطر در آن دست دارند.
کانینگهام گفت هدف امریکا از «فدا کردن جان نیروها و منابع خود در کنار متحدان افغان تنها ایجاد افغانستانی با ثبات با توانایی تأمین امنیت شهروندان خود، تقویت نهادهای دولتی و پیگیری آیندهیی است که مردم استحقاق آن را دارند.
سفیر امریکا در افغانستان افزود افغانها مسوول تصمیمگیری در مورد آینده افغانستان هستند و انتخابات آیندۀ این کشور صرفنظر از اینکه افغانها به چه کسی رأی میدهند برای آینده افغانستان حیاتی خواهد بود.
کانینگهام گفت: «در شرایطی که افغانها آینده خود را میسازند، افغانستان همچنان یک شریک قدرتمند و مصمم به نام امریکا خواهد داشت. توافقنامه امنیتی دوجانبه که سرگرم مذاکره در مورد آن هستیم، مانند توافقنامههایی است که ما با بسیاری از دوستان خود در سراسر جهان داریم. این توافقنامه ادامه همکاری امنیتی ما را پس از سال ۲۰۱۴ امکان پذیر خواهد کرد و ما در هر زمان آماده از سرگیری این مذاکرات هستیم.»
مذاکرات دوجانبه بر سر قرار داد امنیتی میان کابل و واشنگتن پس از گشایش دفتر طالبان در دوحه به حالت تعلیق در آمد. حکومت افغانستان گفته تاهنگامی که امریکا امنیت و صلح در افغانستان را تضمین نکند، این سند را امضا نخواهد کرد.
مناقشۀ گمرکات
در این حال، روزنامه واشنگتن پست گزارش میدهد حکومت افغانستان قوای نظامی ایالات متحده را به خاطر عدم طی مراحل گمرکی، ۷۰ میلیون دالر جریمه کرده است.
اما نجیب منلی، مشاور وزارت مالیه افغانستان تاکید میکند که قضیۀ دریافت محصولی گمرکات از نیروهای امریکایی و ناتو ارتباطی به امضای قرداد امنیتی و مباحثات مرتبط به آن ندارد.
حکومت افغانستان میگوید که کانتینرهای تجهیزات امریکا هنگام خروج از افغانستان باید از طریق گمرکات بررسی شود، و در صورتی که چنین کار صورت نگیرد، افغانستان باید قوانین گمرکات را تطبیق کرده، قوای ائتلاف را جریمه کند.
اما ایالات متحده میگوید که قراردادیهای امریکا از پرداخت مالیه و طی مراحل کردن روند گمرکی مستثنا میباشند.
مشاور وزارت مالیه افغانستان میگوید نیروهای امریکایی اسناد ۷۰ هزار کانتینر وارد شده به افغانستان را طی مراحل نکرده و همین سهل انگاری اداری منجر به وضع جریمه بالای آنها شد.
مفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان ماه گذشته به کانگرس هشدار داد که وزارت خانههای افغانستان در صدد دریافت تقریباً یک میلیارد دالر مالیات بر تشبثات و وضع جریمه بر قراردادی های ایالات متحده میباشند.
Comments are closed.