- ۳۰ سرطان ۱۳۹۲
افغانستان از نگاه شفافیت بودجۀ خود، جای چهارم را در سطح آسیا به دست آورد. این مطلب را داکتر اشرف غنی احمدزی، مشاور اقتصادی رییسجمهور کرزی در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت.
افغانستان، که از یکسو با فساد گستردۀ اداری باید مبارزه کند، در سالهای اخیر توانسته است بودجهاش را شفافتر سازد و موفقیت بزرگی را هم در این راستا به دست آورد. داکتر اشرف غنی احمدزی، مشاور اقتصادی رییس جمهور کرزی روز شنبه گفت که بر اساس یک بررسی سازمان جهانی نظارت بر شفافیت بودجه، افغانستان در سطح آسیا در مقام چهارم درجه بندی شده است. او میافزاید که موقعیت افغانستان، در آسیای جنوبی، در بین کشورهایی مثل نیپال، بوتان، سریلانکا، پاکستان و هندوستان، از این هم بالاتر است.
احمدزی گفت: «در رابطه با شفافیت بودجه، افغانستان مقام چهارم را در آسیا، مقام دوم را در آسیای جنوبی و مقام بیست و ششم را در سطح جهان به دست آورده است. این یک پیشرفت مهم و قابل ذکر است که نشان میدهد تمام این تغییر در ظرف دو سال اخیر صورت گرفته است».
سازمان جهانی نظارت بر شفافیت در گزارش سالانۀ سال ۲۰۱۲ خود، هرچند افغانستان را دومین کشور جهان با بیشترین فساد اداری خوانده، اما یادآور شده است که شفافیت بودجۀ افغانستان برعکس پیشرفت هایی را در اصلاحات نظام مالی این کشور نشان می دهد.
این در حالی است که کمکهای مالی جهانی تا هنوز از طریق نهادهای مختلف و به صورت غیر واحد در اختیار مصرف کنندهگان در افغانستان قرار میگیرند. احمدزی این شیوه را یک مانع در راه بهتر شدن نظام مالی خواند. او گفت: «شفافیت به صورت اساسی وقتی تأمین میشود که اکثریت مطلق منابع از یک کانال مصرف شوند و از یک کانال حسابدهی شوند. این جهت، پیشرفتهایی را که از نگاه نظام مالی به وجود آمده، زمینۀ محوریشدن بودجه را فراهم میکند. ما کارهای آیندۀ خود را در همین چارچوب به پیش می بریم».
در حال حاضر تقریباً نیم کمک های مالی به افغانستان، از سوی حکومت به مصرف می رسند. کشورهای پول دهنده تا کنون به تقاضای حکومت افغانستان برای تسلیمدهی همه کمک ها به دولت، به عنوان یک مرجع معتبر، پاسخ مثبت نگفته اند. جامعۀ جهانی دلیل آن را فساد گستردۀ مالی در اداره های دولت افغانستان می خواند.
اما اشرف غنی احمدزی در پاسخ به این پرسش که چرا حکومت افغانستان تا حال نتوانسته است جلو فساد را بگیرد، گفت: «فساد عوامل مختلفی دارد. قراردادهای جهانی یکی از این عوامل هستند. غصب املاک، که یک مسألۀ ملی است، و همچنان مواد مخدر، چیزهای دیگری اند که مانع این امر میشوند. به این باید باور داشته باشیم که مبارزۀ اساسی در برابر فساد به تلاشهای مشترک ملی و بین المللی نیاز دارد».
در حالی که به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان زمان زیادی باقی نمانده است و افغانستان احتمالاً با مشکل بیشتر مالی روبرو خواهد شد، فساد گستردۀ اداری در این کشور برخی از مراجع کمک کنندۀ بین المللی را به فکر قطع بخشی از کمکها انداخته است.
چندی پیش سازمان نظارت بر کمکهای ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا در یک گزارش خود گفته بود که کمک ها در برخی از ساحات افغانستان باید تجدید نظر شوند. یکی از این عرصه ها، تجهیز نیروی هوای افغانستان بود.
Comments are closed.