این روزها شاهد گرم شدنِ بازار توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا هستیم؛ توافق‌نامه‌یی که حالا به یک جنجالِ مهم میان کاخ سفید و ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان بدل شده است. امریکایی‌ها اصرار دارند که این توافق‌نامه، پیش از آغاز مبارزات انتخاباتیِ ریاست‌جمهوری در افغانستان امضا شود؛ ولی ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید، در امضای آن هیچ عجله‌یی ندارد. از جانب دیگر، آقای کرزی توافق‌نامۀ امنیتی میان امریکا و افغانستان را به «گیم سیاسی» میان خود و امریکا تبدیل کرده و گویا نشان می‌دهد که در این خصوص، تصمیم‌گیرندۀ اصلی، نهایی و مطلق‌العنان است.
کُلِ این قضایا نشان از بازی‌یی دارند که آقای کرزی چندماه مانده به پایان دورۀ کاری‌اش، آغاز کرده و می‌خواهد مهم‌ترین سود را از این بازی دوجانبه ببرد. بحثی را که آقای کرزی همواره به محاق فراموشی می‌سپارد و یا به‌عمد نمی‌خواهد به آن نزدیک شود، این است که امضای چنین توافق‌نامه‌یی، چه پیامدهایی برای افغانستان می‌تواند داشته باشد. آیا امضای چنین توافق‌نامه‌یی به سود آزادی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان است و یا برعکس، این ارزش‌ها را صدمه می‌زند؟
آقای کرزی در برابر چنین پرسش‌هایی، خاموش است. او نه می‌گوید که امضای توافق‌نامۀ امنیتی به سود افغانستان است و نه می‌گوید که به ضرر آن. حالا از این‌همه سردرگمی، شهروندان عادیِ جامعه چه دست‌گیرشان می‌شود؟ این بازی برای چیست و چرا آقای کرزی نمی‌خواهد به گونۀ شفاف در این خصوص به مردم اطلاعات ارایه کند؟
مسالۀ دیگری که در خصوص امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا می‌توان به آن شاره کرد، سروصـداها و حرف‌های ضدونقیضی است که در درونِ جامعه نسبت به آن شکل گرفته و بدون شک در بخشی از این دیدگاه‌های متضاد، ارگ ریاست‌جمهوری نقش کلیدی داشته است. یک تعداد بر این تأکید دارند که با توجه به وضعیت شکنندۀ امنیتی و سیاسی افغانستان، امضای چنین توافق‌نامه‌یی برای آیندۀ امنیت و ثبات کشور و منطقه ضروری است؛ ولی عده‌یی دیگر با توجه به پیامدهای منطقه‌یی امضای چنین توافق‌نامه‌یی، به این نظر اند که بهتر است چنین توافق‌نامه‌یی امضا نشود و افغانستان نیازهای امنیتی خود را به گونه‌های دیگری تأمین کند. آقای کرزی هم که گاه برای تصمیم‌گیری در مورد امضای توافق‌نامۀ امنیتی، بحث برگزاری لویه‌جرگۀ سنتی را به میان می‌آورد، چندان نیت خیری در این خصوص نشان نمی‌دهد. او از لویه‌جرگۀ سنتی، مترسکی برای تهدید و ترساندنِ هم‌پیمانان و متحدان بین المللیِ خود ساخته است. هر زمان که اوضاع بر وفقِ مراد آقای کرزی نچرخد و یا متحدان بین‌المللی افغانستان به خواسته‌های او تمکین نکنند، او به حربۀ برگزاری لویه‌جرگۀ سنتی متوسل می‌شود و به این صورت، جامعۀ جهانی را می‌ترساند.
آقای کرزی رییس‌جمهورِ منافعِ خود است و نه منافع افغانستان. به این معنا که اگر امریکایی‌ها با او کنار آمدند، توافق‌نامۀ امنیتی، سندی مقدس می‌شود که تأخیر در امضای آن، می‌تواند عواقبی ناگوار برای افغانستان داشته باشد؛ ولی اگر با او کنار نیامدند، آن‌گاه توافق‌نامۀ امنیتی به سندی شیطانی تبدیل می‌شود که افغانستان را به پرتگاه تباهی و نیستی می‌کشاند.
آقای کرزی از کارنامۀ دوازده‌سالۀ خود به‌شدت می‌هراسد. در این دوازده‌سال مسایلی در کشور اتفاق افتاده که اکثرِ آن‌ها با منافع ملی افغانستان و قوانین کشور، در تضاد قرار داشته‌اند. آقای کرزی در این دوازده سال، چهرۀ یک سلطان مطلق‌العنان را به نمایش گذاشته است. طی سال‌های زمام‌داری او، افغانستان در هیچ عرصه‌یی نتوانسته دستاورد قابل ملاحظه‌یی داشته باشد، ولی در حیف‌ومیل میلیاردها دالر بدون شک ممتاز بوده است. سال‌های زمام‌داری آقای کرزی، مصادف با گسترش بی‌سابقۀ فساد اداری، اختلاس‌های کلان دولتی، حق‌تلفی، بی‌عدالتی و ناامنی‌های گسترده بوده است. این وضعیت به گونۀ تصادفی شکل نگرفته، بلکه افرادی در به وجود آوردنِ این وضعیت نقش کلیدی داشته‌اند. آقای کرزی به عنوان رییس‌جمهوری افغانستان، در صدر این فهرست می‌تواند باشد.
این مسایل آقای کرزی را نگران می‌کنند و او را برای فرار از پیامدهای سال ۲۰۱۴، به حربه‌هایی متوسل می‌سازند که بتواند خود را از تارهای عنکبوتی‌یی که به دورش تنیده، نجات بخشد. حالا توافق‌نامۀ امنیتی، نقش چنین حربه‌یی را در دست‌های آقای کرزی بازی می‌کند. آقای کرزی با تمسک به این حربه، تلاش دارد که امریکایی‌ها را قانع کند که در انتخابات آینده از فردی حمایت کنند که می‌تواند پاسدار منافعِ او باشد. حالا این‌که این فرد کیست، بعداً مشخص خواهد شد.
با این اوصاف، شایسته آن است که تصمیم‌گیری دربارۀ امضای چنین توافق‌نامه‌یی، به دولت و حکومت بعدی‌یی واگذار شود که قرار است با آرای شفافِ مردم افغانستان روی کار بیایید. زیرا فقط چنین دولت و حکومتی می‌تواند با در نظرداشتِ منافع و مصالح ملی کشور، به نماینده‌گی از ملت افغانستان چنین سند مهمی را امضا کند، نه دولت غرق در فساد و تباهیِ آقای کرزی!