نثاراحمد فیضی غوریانی- عضو مجلس نماینده‌گان افغانستان

دو پروژۀ رییس‌جمهور کرزی به گونۀ کم‌سابقه تأثیرهای ناگواری بر روند سیاسی افغانستان گذاشته‌اند: نخست پروژۀ صلح و دوم پروژۀ امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا. پروژۀ صلح که از نزدیک به هشت سال پیش آغاز شده، تاهنوز تعریف روشنی پیدا نکرده است. سخنان اخیر آقای کرزی در مراسم عید فطر در کابل، نشان داد که او در این رابطه دچار نوعی سردرگمیِ مضاعف شده است. آقای کرزی در سخنان خود، طالبان را «عزیز» خطاب کرد و نسبت به گشایش دفتر این گروه در قطر، از ادبیاتی

استفاده کرد که در تناقض آشکار با مواضع قبلیِ او در این رابطه قرار دارد. آقای کرزی گفت که اگر طالبان چنین دفتری را در کابل باز می‌کردند، به هیچ صورت با مشکل قطر که منجر به پایین آمدنِ پرچم و لوحۀ امارت اسلامی شد، مواجه نمی‌شدند.
این اظهارات به این معناست که آقای کرزی با نفسِ پرچم و لوحۀ طالبان، مشکلی نداشته و تنها مشکلِ او با کشوری بوده که این دفتر در آن باز شده است و یا هم شرایطی که طالبان برای گفت‌وگوهای خود مطرح کرده‌اند. این سخنان از سویی به رسمیت شناختن طالبان را هم می‌توانند تداعی کنند؛ همان گروهی که نزدیک به ۱۳ سال پیش در حملۀ نیروهای ایتلاف جهانی مبارزه با تروریسم، سقوط کرد و در پی اجلاس بن، آقای کرزی قدرت سیاسی را در افغانستان به‌دست گرفت. آیا پس از ۱۳ سال، آقای کرزی تلاش دارد که طالبان را دوباره وارد صحنۀ سیاسی افغانستان کند؟… ظاهر مسایل چنین اتفاقی را در آیندۀ نزدیک تأیید نمی‌کند، ولی می‌تواند شرایط را به نفع طالبان تغییر دهد.
آقای کرزی در حالی از پرچم و لوحۀ امارت اسلامی در کابل استقبال می‌کند که نیروهای ارتش و پولیس در حال پاک‌سازی نیروهای این گروه از بخش‌هایی از ولایت لوگر در همسایه‌گی کابل استند. در همین حال، تلاش‌هایی آغاز شده که دفتر دیگری برای طالبان در یکی از کشورهای نزدیکِ افغانستان ایجاد شود. بسیاری از آگاهان از احتمال ایجاد دفتر طالبان در عربستان سعودی و یا ترکیه با حضور معتصم آغا جان یکی از سران گروه طالبان خبر داده‌اند. معتصم آغا جان در حال حاضر در ترکیه زنده‌گی می‌کند و روابط نزدیکی با ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان دارد. بسیاری از آگاهان تأیید می‌کنند که معتصم آغا جان، دیگر جایگاه و رابطۀ گذشته را با رهبری گروه طالبان ندارد و به عنوان «مهرۀ سوخته» عمل می‌کند. اگر این خبر واقعیت داشته باشد، پس می‌توان با قاطعیت گفت که آقای کرزی با امریکایی‌ها بر سر مذاکرات صلح، هنوز دیدگاه‌های متفاوتی دارد. زیرا بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است که دفتر طالبان در قطر دوباره فعال شود و آن گونه که از پیام رهبر این گروه به مناسبت عید فطر برمی‌آید، طالبان هم نسبت به آغاز گفت‌گوها با امریکا بی‌میل نیستند. البته طالبان هنوز مواضع قبلی خود را نسبت به گفت‌وگوهای صلح تعدیل نکرده‌اند و هم‌چنان جامعۀ جهانی و به‌ویژه امریکا را طرف اصلیِ این مذاکرات می‌شناسند؛ موضوعی که فکر می‌شود باعث اختلاف‌ها و سوءفهم‌هایی از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان شده است. آقای کرزی شاید به این دلیل نیز تلاش کند که بدیلی برای دفتر قطر بیافریند؛ دفتری که عمدتاً می‌تواند حتا به صورت نمادین نشان دهد که هنوز ارگ ریاست جمهوری کاملاً از معالات صلح کنار گذاشته نشده است.
و اما موضوع دوم که نمی‌تواند بی‌رابطه با مسالۀ صلح باشد، امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکاست. این موضوع نیز در حال تبدیل شدن به زخم ناسور در روابط دو کشور است. آن‌چه که هر از گاهی به عنوان مانع در برابر امضای این توافق‌نامه از سوی مقام‌های افغانستان ابراز می‌شود، بیشتر از آن‌که مسایل فنی و یا استراتژیک باشند، مسایل سیاسی‌اند. آقای کرزی همان‌گونه که به پنهان‌کاری در مورد مذاکرات صلح پافشاری دارد و هنوز هدف‌ها و استراتژی‌های اصلی خود را رو نکرده، در مسالۀ امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا نیز به گونۀ مبهم سخن می‌گوید.
سخنان ابهام‌آمیز رییس‌جمهوری و دیگر مقام‌های افغانستان در رابطه با توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا که بخشی از پیمان راهبردی میان دو کشور می‌تواند باشد که سال گذشته امضا شد، این شک و گمان‌ها را در جامعه تشدید کرده که آقای کرزی اهداف شخصی در امضای این توافق‌نامه دارد. گفتن سخنانی چون لحاظ کردن منافع ملی در امضای این توافق‌نامه، تنها به افزایش بدگمانی‌ها در این خصوص انجامیده است. بسیاری‌ها می‌پرسند که منافع ملی که در این خصوص می‌خواهد لحاظ شود، کدام‌ها‌ اند. اما اصلی‌ترین پرسش این است که امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا، حاوی چه منافعی می‌تواند برای افغانستان باشد و اصلاً ضرورت امضای آن چیست؟
امنیت یک مقولۀ چندبعدی است که مولفه‌های مختلفی در شکل‌گیری آن نقش دارند. در نبود و یا ضعف نهادهای ملی، امنیت همواره در معرض تهدید قرار دارد. افغانستان حداقل از سی سال پیش تا امروز به تنهایی قادربه تأمین امنیت خود نبوده است. بیرون شدنِ نیروهای شوروی سابق از افغانستان در پی مذاکرات ژنیو، عملاً به صلح در کشور نیانجامید. چون نهادهای ملی در کشور وجود نداشت و دولت بر سر قدرت، مشروعیت سیاسی خود را عملاً از دست داده بود. این شرایط سبب سقوط دولت و آغاز درگیری‌های میان‌گروهی در افغانستان شد. این تجربه می‌تواند تکرار شود. به گفتۀ برخی اندیشمندان، تاریخ دوبار تکرار می‌شود؛ یک بار به صورت تراژیک و بار دوم به صورت کمیدی. ممکن است این بار نوبت تکرار تاریخ به گونۀ کمیدی فرا رسیده باشد.
به هر حال، تازمانی که نهادهای ملی در کشور به گونۀ دقیق شکل نگرفته و نهادینه نشده باشند، بدون شک امنیت همواره در معرض خطر خواهد بود. افغانستان تا رسیدن به چنین مرحله‌یی، نیاز به کمک‌های جانبی در عرصۀ تامین امنیت دارد؛ چون اگر چنین کمک‌ها و حمایت‌هایی وجود نداشته باشند، هیچ ضمانتی وجود ندارد که نیروهای فعلی یک بار دیگر در معرض انحلال و رویارویی‌های فرقه‌یی و گروهی قرار نگیرند. با هیچ‌گونه ژست و احساسات ملی‌گرایانه نمی‌توان از وقوع فاجعه جلوگیری کرد. واقع‌بینی و عقلانیت سیاسی حکم می‌کند که در این خصوص حکومت افغانستان با توجه به نیازها، مجبوریت‌ها و منافع و مصالح ملی عمل کند و نباید از بحث سند امنیتی به عنوان یک ابزار برای داد و ستد سیاسی خود استفاده برده و مردم را در تنگنا و سرگردانی قرار دهد و باید جانب امریکا هم چنین مسأله‌یی را در نظر داشته باشد.