بر بنیاد گزارشی که روزنامۀ ماندگار به نشر رسانده است، رییس‌جمهور کرزی فرمان تازه‌یی صادر کرده که در آن اعضای کابینه ممنوع‌الخروج اعلام شده‌اند. این فرمان در پی آن صادر می‌شود که خشم رییس‌جمهور مبنی بر سفر شمار زیادی از مقامات حکومتی در رخصتی‌های عید، برانگیخته شده است. در رخصتی طولانی‌یی که در روزهای عید سعید فطر پیش آمد، شماری از مقامات حکومت به سفرهای خارجی رفتند. دلیل این سفرها خطرات احتمالی‌یی خوانده شده که ممکن بود در روزهای عید برای مقامات حکومتی پیش بیاید. چون بنا بر سنت‌های رایج در کشور، در روزهای عید مهمانانِ مقامات درست بازرسی نمی‌شوند؛ از این‌رو سفر کردن، بهترین روش تامین امنیت در این ایام تصور شده است.
در طول سال‌های گذشته، سفرهای گوناگون خارجی برای مقامات حکومت افغانستان، یگانه برنامۀ جدی‌یی بوده که در هر شرایطی به آن دست یافته‌اند. از یک سرماخورده‌گیِ ساده شروع تا یک عملیات پزشکی، بهانه‌های خوبی‌اند که سفر مقامات را به خارج توجیه می‌کنند. بماند این‌که گذرنامه‌های این مقامات به‌خاطر تفریح‌های دماغی و حتا خوش‌گذرانی‌ها، چه‌قدر ویزه خورده است.
بی‌تردید که هزینه این‌گونه مسافرت‌ها از حسابْ خارج است؛ ولی دست‌کم می‌توان تصور کرد که چه‌قدر از سرمایۀ این مردمِ بی‌چاره صرف هوا و هوسِ این مقامات می‌شود. حتا گفته می‌شود که یکی از این مقامات، چندی قبل در یکی از سفرهایش به هند، تنها یک اتاق هوتل را ۷۰۰۰ دالر امریکایی کرایه کرده بوده است.
بی‌دلیل نیست که اینک پس از ده‌سال سروصدا، ما شاهد هیچ‌گونه آبادیِ زیرساختی‌ در کشور نمی‌باشیم. اگر از حق نگذریم، این سفرها نیز به اندازۀ اختلاس‌های بزرگ مالی و فسادی که فریاد همه را بلند کرده، مخرب بوده‌اند.
موقعی که یکی از مقامات بلندپایه به یکی از کشورهای اروپایی و یا آسیایی سفر می‌کند، تنها تصور این مخارجِ بدیهی و مسلمِ ایشان کافی‌ست تا نشان دهد چه پول‌های گزافی از جیب ملت به آب ریخته می‌شود؛ تکس ویزه، کرایه رفت‌وبرگشت، کرایۀ هوتل پنج ستاره یا ویلاهای درجه یک، خرج خوردونوش، خرج دیدوبازدید، خرج خرید هدیه برای اقوام و دوستان. حالا اگر برخی از این مقامات خانواده‌های‌شان را هم با خود ببرند، مصارف بسیار بالاتر می‌رود. به این ترتیب، میانگین دقیقی در این‌باره در دست نیست، اما تصوری تخمینی وجود دارد که چه پول‌های هنگفتی در این راه به هدر می‌روند.
این سفرهای میهن‌خراب‌کن اکنون به یک سنت بدل شده‌ و از یک وزیر شروع تا یک رییس عادی، همه تبِ آن را دارند. بی‌جهت نیست که این مساله خشم رییس‌جمهور را برانگیخته است. اما در این‌باره بر خود رییس‌جمهور نیز پرسش‌ها و ایراداتی وارد است.
چرا آقای کرزی پس از ده‌سال متوجه این مساله شده است؟ حال آن‌که در سال‌های گذشته نیز این واقعیت وجود داشت و حتا شکایت‌هایی هم از این رفتارِ مقامات به گوش می‌رسید.
باید گفت که این فرمان رییس‌جمهور نیز مثل سایر فرمان‌ها، قابل اجرا نخواهد بود؛ چون نه تنها که فرمان قبلی شاهدی بر این مدعاست؛ بل‌که شرایط سیاسی نیز موجب اجرای این فرمان نخواهد بود. بر همه‌گان معلوم است که کابینۀ افغانستان یک کابینۀ مصلحتی‌ست. در بسیاری از مواقع، مقامات به جریان‌هایی که وابسته به آن هستند، بیش‌تر تمکین می‌کنند تا شخص رییس‌جمهور. از این‌رو، به نظر نمی‌رسد که این فرمان نیز جلوِ این فاجعه را بگیرد.
اکنون باید دید که این فرمان رییس‌جمهور و سایر فرمان‌ها، چه گلی را به آب خواهد داد. آیا این فرمان، تبعاتی را در پی خواهد داشت؟
احتمالاً برخی از اعضای کابینه که پول‌های میلیون‌دالری به‌دست آورده‌اند و اکنون در تلاش رفع اتهام و پنهان‌کاری هستند، در پی این فرمان، جداشدن از بدنۀ کابینه را ترجیح خواهند داد و برخی‌ها هم لنگان‌لنگان، این رفتار را در خفا ادامه خواهند داد. اما آن‌چه که هرگز به وقوع نخواهد پیوست، کم شدنِ میزان این سفرهاست که تنها با محدودیت سفرهای چند فرد اعضای کابینه، میسر نمی‌باشد.