سخنگوی ریاست‎‏جمهوری افغانستان، از دور تازۀ چانه‎زنی‎ها میان کابل و واشنگتن بر سر سند پیمان امنیتی میان دو کشور خبر داده می‎گوید که گفت‎وگوها روی محتوای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن، از مرحلۀ تخنیکی گذشته و وارد مرحلۀ سیاسی شده است.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست‏‎جمهوری افغانستان در تماس با روزنامۀ ماندگار گفت، در یک تصمیم تازه فیصله شده است تیمی که روی سند امنیتی میان کابل و واشنگتن کار می‎کند، عوض شود.
پس از این، از جانب افغانستان داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی ریاست‎جمهوری، داکتر اشرف‌غنی احمدزی و وزارت خارجه؛ و از جانب ایالات متحدۀ امریکا سفیر این کشور در کابل و جنرال جوزف دانفورد مسوولیتِ این «چانه‎‏زنی‎ها» را بر عهده خواهند داشت.
گفت‏وگوها بر سر سند پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن، پس از گشایش دفتر طالبان در قطر از سوی دولت افغانستان به حالت تعلیق درآمد.
ریاست‏‎جمهوری افغانستان در آن هنگام گفته بود که دور چهارمِ مذاکرات میان هیات‌های افغانستان و امریکا روی قرارداد امنیتی، به دلیل تناقض میان گفتار و عملِ ایالات متحده امریکا در مورد روند صلح، از جانب افغانستان به تعلیق درآورده شده است.
سخنگوی ریاست‏جمهوری افغانستان گفت که گفت‎وگو بر سرِ پیمان امنیتی تا اکنون آغاز نشده و آغاز این گفت‎وگو به تصمیم رییس‎جمهور کرزی بسته‎گی دارد.
آقای فیضی گفت که ما حالا هم بر شروط پیشینِ خود در خصوص این پیمان تأکید می‎‏کنیم و در این راستا خواست‎های خویش را بار دیگر به جانب امریکا پیش‌کش می‎نماییم.
حکومت افغانستان می‎گوید تا هنگامی که ایالات متحدۀ امریکا تأمین صلح در افغانستان، ادامۀ همکاری‎های اقتصادی و تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغانستان را تضمین نکند، آماده نخواهد شد که این سند را امضا کند.
اما واشنگتن می‏گوید که نمی‎تواند شروط حکومت افغانستان را تضمین کند.
مقام‎های واشنگتن می‎گویند که فیصله در چنین مواردی، از صلاحیت‌های کانگرس ایالات متحده است.
سخنگوی ریاست‎‏جمهوری افغانستان گفت که هیأت دربارۀ محتوای سند امنیتی کار خواهد کرد؛ اما فیصله‎کنندۀ نهایی در خصوص تأیید و یا رد این سند، مردم افغانستان هستند.
او افزود که تا یک‎ونیم ماه دیگر لویه‌جرگه‎یی برگزار خواهد شد و مردم در این خصوص تصمیم خواهند گرفت.
ایمل فیضی گفت که پیش از این، حکومت افغانستان با ایالات متحدۀ امریکا قرارداد استراتژیک را نیز به امضا رسانیده؛ اما امریکا به تعهداتش در این سند استراتژیک عمل نکرده است.
به گفتۀ او، بر بنیاد مواد سند همکاری‎های استراتژیک میان کابل و واشنگتن، ایالات متحده امریکا می‎بایست در برابر تجاوز خارجی بر افغانستان از این کشور دفاع می‎کرد؛ اما ما عملاً دیدیم و درس گرفتیم که آن‎ها در خصوص تجاوزی که از جانب پاکستان بالای افغانستان صورت گرفت، هیچ کاری نکردند.
او افزود: بر علاوه‎یی که کاری را انجام ندادند، گزارش‎هایی که در این زمینه وجود داشت را نیز رد کردند و گزارش‎ها در خصوص تجاوزهای پاکستان را مبالغه‎آمیز خواندند.
او گفت که با توجه به درسی که از پیمان استراتژیک گرفته‎اند، این بار می‎خواهند در سند امنیتی میان دو کشور، تضمین‏های جدی از امریکا بگیرند.
مسألۀ ادامۀ حضور نیروهای امریکایی، پایگاه‎ها و مراکز آن‎ها پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان، چه‌گونه‎گی حضور ملکی‌های این کشور، پرداخت مالیات و… از مسایل مهمِ این سند می‎باشند.