بانک جهانی برای مبارزه با فساد اداری و پایداری اقتصادی ۵۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند. وزارت مالیه می‌گوید بانک جهانی این کمک بلاعوض را در مقابل ایجاد اصلاحات اداری به افغانستان خواهد پرداخت.
بانک جهانی برای پرداختن این پول قراردادی را به تازه‌گی با وزارت مالیه افغانستان امضا کرده است. هدف از این مساعدت مالی تطبیق اصلاحات در ادارات دولتی به منظور رشد و پایداری اقتصادی در سکتورهای بالقوه اقتصادی و انکشافی این کشور می‌باشد.
حضرت عمر زاخیل وال، وزیر مالیه افغانستان می‌گوید: «ما با بانک جهانی سالانه یک سلسله اصلاحات را توافق می‌کنیم، در مقابل بانک جهانی یک مقدار پول را به شکل تشویقی به ما تعهد می‌کند. مشروط بر این که اگر اصلاحات توافق شده را حکومت افغانستان موفقانه تطبیق توانست، پول پرداخته می‌شود».
به گفته زاخیل وال، کمک یاد شده در بخش‌های گمرک‌ها، اداره و مدیریت زمین، استخراج معادن، تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، اصلاحات قانونی و مقرراتی حمایت‌های لازم را فراهم خواهد کرد.
آقای رابرت جی سام، رییس بانک جهانی برای افغانستان باور دارد که کمک‌های بلاعوض بانک جهانی، افغانستان را در رسیدن به استقلال مالی کمک می‌کند. به گفته او، بانک جهانی متعهد است که این کشور را در راستای اصلاحاتی که موجب استحکام مالی می‌شوند کمک نماید. وی می‌گوید: «از سال ۲۰۰۲ به این طرف ما کمک‌های خود را در بخش کاهش فقر و رشد اقتصادی فراهم ساخته ایم، از معارف تا صحت و حفاظت اجتماعی، از ساخت زیربناها و انکشاف دهات و زراعت، از مدیریت مالی تا حسابدهی، افغانستان را حمایت کرده ایم و به آن ادامه خواهیم داد».
به گفته سام، توقع می‌رود در نتیجه تطبیق این پروژه‌ها تا سال ۲۰۱۵ سطح جمع‌آوری عواید افزایش یافته، محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های استخراج معادن، تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به‌وجود آمده چهار چوب مناسب قانونی و مقرراتی برای اداره و مدیریت زمین شکل گیرد.
مصطفی مستور، معین وزارت مالیه می‌گوید که اولویت بندی کمک‌های بانک جهانی توسط حکومت افغانستان تشخیص، و تطیبق آن نیز از طریق بودیجه انکشافی ملی افغانستان صورت می گیرد.
وی می‌افزاید: «پروژه‌هایی از وجه همین پول در نظر گفته شده اند؛ احداث زیرساخت‌های شماری از دانشگاه‌ها به منظور بلندبردن ظرفیت تاسیسات تحصیلات عالی، در دانشگاه‌های عمدۀ افغانستان مثل دانشگاه‌های کابل، مزار، ننگرهار، قندهار و سایر ولایات دیگر در بودیجه امسال پیش‌بینی شده است».
به گفته مستور، متباقی پول یاد شده برای کمک به هزینه ساخت بند های برق المار، مچلغو، شاه وعروس و سایر پروژه های زیرساختی دیگر به مصر ف خواهد رسید.
قوت و گسترش فساد اداری در افغانستان همکاران و دونرهای بین‌المللی را مجبور به پرداخت هزینه هایی برای رفع این چالش نموده است. بانک جهانی حکومت افغانستان را پول می‌دهد تا علیه فساد اداری مبارزه نماید؛ در حالی که اگر فساد ریشه کن شود، دولت افغانستان می‌تواند از این پول بسیاری پروژه های بنیادی دیگری را نیز احداث کند.
موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی و تطبیق پروژه های نوسازی و بازسازی در این کشور، بارها هشدارهای نهادهای کمک کننده به افغانستان را مبنی بر قطع کمک هایشان به به دنبال داشته است.