پس از واگذاری کامل امنیت افغانستان به نیروهای امنیتی داخلی، نماینده‎گان شماری از ولایات می‌گویند در اثر کمبود سربازان پولیس، ناامنی افزایش یافته ولی در صورتی که حکومت توجه کند، اوضاع بهبود خواهد یافت.
نماینده‎گان پارلمان افغانستان روز شنبه گزارش‌هایی را از وضعیت ولایات خود ارایه کردند. نماینده‎گان ولایات شرق افغانستان بیشترین شکایت را در مورد ناامنی داشتند. این در حالی است که نیروهای امنیتی افغانستان در ماه جوزای امسال امنیت سراسر افغانستان را بر عهده گرفتند و نیروهای خارجی در حال ترک این کشور هستند.
احمدالله موحد، نماینده ولایت نورستان گفت: «ولایت نورستان از ولایاتی است که تمام ادارات آن فکر کنید که فلج است و با سقوط مواجه اند. چند سال می‌شود که ما از آدرس پارلمان می‌گوییم که امنیت نورستان خراب است».
نورستان با پاکستان هم مرز است و برخی از ولسوالی های این ولایت در سال های اخیر بین طالبان و نیروهای حکومتی دست به دست شده اند. ولسوالی «وایگل» نورستان اخیراً در اثر عملیات نیروهای امنیتی افغانستان از کنترول طالبان خارج شد و ارگان های امنیتی از تلاش برای بهبود امنیت این ولایت خبر دادند.
صالح محمد صالح، نماینده ولایت کنر نیز به شکل طعنه‌آمیزی از اوضاع نابسامان این ولایت سخن گفت: «در کنر امن است. هیچ مشکلی نیست. سرحدات باز است، رفت و آمد جریان دارد. اگر یک نفر ما بندی شود، ده طالب را می‌دهیم و بندی خود را آزاد می‌کنیم».
نماینده‎گان تاکید کردند که حکومت باید به چالش های امنیتی در ولایات سرحدی توجه بیشتری داشته باشد. فاطمه عزیز، نماینده ولایت کندز نیز گفت که مردم در این ولایت از ناامنی نگران هستند و برای حل این مشکل باید سربازان بیشتر پولیس در این ولایت مستقر شوند: «خوب است که تشکیل پولیس بالا برود؛ زیرا نظر به نفوسی که وجود دارد، تشکیل پولیس کم است. کارمندان امنیت ملی نیز باید زیادتر شوند».
افغانستان در حال حاضر حدود ۳۵۰ هزار نیروی امنیتی دارد؛ اما نماینده‎گان گفتند که در برخی از ولایات به دلیل ناامنی به تعداد بیشتر پولیس نیاز است.
هم چنین خلیل الله شهیدزاده، نماینده ولایت هرات گفت که مردم این ولایت از ترور، اختطاف و ماین گذاری رنج می برند: «مسوولان امنیتی با آن که دستاوردهای اندکی دارند، اما قطعا نتوانسته اند یکی از پدیده های شوم ماین، ترور، اختطاف و مردم آزاری را مهار کنند. کم تر طرحی برای جلوگیری از قطاع الطریقان و غارت اموال مسافران وجود دارد».
قرار است گزارش‌های ولایتی نماینده‎گان به ارگان های ذیربط حکومتی تحویل داده شوند تا آن ها در این رابطه به پارلمان پاسخ بگویند.