بخش نخست

آخرین نهادی که مسلمانان آن را خلافت می‌پنداشتند و به نام‌های «امپراتوری عثمانی» و «دولت علیه عثمانیه» شناخته می‌شد، در سال ۱۹۲۴ میلادی فرو ریخت. سقوط این دستگاه کهن، واکنشی را در سراسر جهان اسلام برانگیخت و باعث ظهور جنبش‌هایی در شرق و غربِ جهان اسلام گردید. چهار سال بعد از این سقوط بزرگ (۱۹۲۸ میلادی)، جنبش اخوان‌المسلمین در مصر تأسیس گردید، هفده سال بعد از آن (۱۹۴۱ میلادی)، جماعت اسلامی پاکستان پا به عرصه وجود گذاشت، و پس از گذشت بیست‌ونه سال از آن حادثه (۱۹۵۳ میلادی)، گروهی به نام حزب تحریر از سوی یک قاضی فلسطینی به نام تقی‌الدین نبهانی در فلسطین تأسیس گردید. اندیشه‌های جماعت اسلامی و رهبر آن مرحوم مودودی به علت نزدیکی جغرافیایی، و افکار حسن‌البنا و سید قطب به علت تأثیرپذیری دانشجویان افغانستان از آن‌ها در مصر، وارد افغانستان گردید. در این میان، نقش مترجمان ایرانی را نیز نمی‌توان نادیده انگاشت؛ مترجمانی که ادبیات این جنبش‌ها را به فارسی ترجمه می‌کردند و نظر به مشترکات زبانی و فرهنگی افغانستان و ایران، این افکار وارد افغانستان می‌شد تا عطش جوانانِ تشنه‌کامی را فرو نشاند که هوای تغییر در سر و آتشِ دین در دل داشتند. در این میان، صدای مرحوم تقی‌الدین نبهانی و ادبیات سیاسیز او تا همین چند سال اخیر، مخاطبی در افغانستان نیافت.
اگر نهضت‌های اسلامی بر امر سیاست و حکومت تأکید فراوان نموده و برخی از این جنبش‌ها ابعاد دیگرِ دین را در برخی از موارد فراموش نموده‌اند، حزب تحریر سیاسی‌ترینِ این جریان‌ها به حساب می‌آید. حزب تحریر خود را حرکتی کاملاً سیاسی دانسته و مهم‌ترین اصلی که بر آن تأکید می‌کند، خلافت است. آقای نبهانی به‌صراحت اعلام نموده است که تعلیم و تربیه و وعظ و ارشاد و امر به نیکی و نهی از بدی و تأکید بر فضیلت‌های اخلاقی وظیفه حزب او نبوده، بلکه آن‌چه رسالت ایشان می‌باشد، دعوت برای احیای خلافت است و بس. تو گویی خلافت عصایی است جادویی که با آمدن آن تمامی مشکلات جامعه حل خواهد گردید. تو گویی جن و انس تنها به‌خاطر تأسیس خلافت آفریده شده‌اند. تقی‌الدین نبهانی در صفحه ۱۸ رساله «التکتل الحزبی» خویش به صراحت می‌نویسد: «ان الأمم لا تنهض بالاخلاق وانما بالعقائد وبالافکار التی تحملها وبالانظمه التی تطبقها» به این معنی که امت‌ها بر مبنای اخلاق پیشرفت نمی‌کنند، بلکه در اثر افکار و اندیشه‌هایی که حامل آن‌اند و نظام‌هایی که آن را تطبیق می‌نمایند، ترقی می‌کنند. در صفحات ۲۶ و ۲۷ رساله «منهج حزب‌التحریر» که از منشورات اساسی این حزب می‌باشد آمده است: «فالدعوه الی الاخلاق الفاضله لیست دعوه لحل قضیه المسلمین المصیریه» یعنی دعوت به فضایل اخلاقی دعوت برای حل مشکل اساسی مسلمانان نیست. در همین رساله باز تکرار شده است که حزب تحریر، دارای رویکردی سیاسی است نه تعلیمی و وعظی و ارشادی و اخلاقی.
نادیده انگاشتن و یا کم‌توجهی به اصول اخلاقی، یکی از انتقادهایی است که به این حزب برمی‌گردد. اگر قرار باشد که متود انقلاب پیامبر اسلام اساس کار قرار گیرد، طوری که همه مدعی آنیم، پس باید دانست که پیامبر خود فرموده است «انما بعثت لأمم مکارم الاخلاق» یعنی من فرستاده شده‌ام تا فضیلت‌های اخلاقی را به پایه کمال برسانم. در این‌جا «انما» اداه حصر است، تو گویی پیامبر می‌گوید که من تنها به همین منظور فرستاده شده‌ام. قرآن هم در این باب می‌فرماید: «و انک لعلی خلق عظیم» یعنی تو دارای اخلاق بزرگی هستی. در این‌جا می‌بینیم که نمی‌گوید تو دارای خلافت عظیم و حکومت عظیم و فلسفه سیاسی عظیم هستی، بلکه بر اهمیت جنبه‌های اخلاقی رسالت پیامبر تأکید می‌نماید. زمانی که جعفر ابن ابی‌طالب نزد نجاشی رفت، نجاشی از او پرسید شما کیستید و پیامبرتان چه کسی است. تعریفی که جعفر از پیامبر و رسالت او نمود، تنها بر هویت اخلاقی او و رسالتش اشاره داشت که تفاصیل آن را می‌توان در کتاب‌های سیرت جست‌وجو نمود. اخلاق، اساس جوامع و زیربنای تمدن‌ها و اصول‌پایه حکومت‌هاست که حداقل آن را در جوامع امروزی قانون می‌نامند. به نظر من، حل مشکل اساسی مسلمان‌ها، رابطه با اخلاق دارد، پیش از این‌که به چیز دیگری ارتباط داشته باشد. پیامبر اسلام در عصر مکی، همه تلاش خویش را در جهت تربیت اخلاقی و اعتقادی یارانش متمرکز ساخته بود، زیرا می‌دانست که دولتی و تمدنی و جامعه‌یی را که مد نظر دارد، ممکن نیست در غیاب اخلاق ایجاد گردد.
حزب تحریر در مسیر داعیه خلافت تا حدی پیش می‌رود که تمامی جهان اسلام را «دارالکفر» می‌خواند، سخنی که از شنیدن آن مو بر بدن راست می‌گردد. مرحوم نبهانی در صفحه ۲۴۸ جلد دوم رساله «شخصیت اسلامی» خویش به صراحت می‌نویسد: «فان جمیع بلاد المسلمین الیوم هی دار کفر» یعنی تمامی سرزمین‌های مسلمانان امروز دار کفر به شمار می‌رود. اما حزب تحریر متوجه نیست که چه امور خطرناکی بر این فتوا مترتب می‌گردد؛ اموری که کتاب‌های فقهی به تفصیل از آن سخن گفته‌اند.
خلیفه‌یی که از دیدگاه حزب تحریر می‌تواند مشکلات جهان اسلام را از طنجه تا جاکارتا حل نماید، فردی است که حتا پنج تن می‌توانند او را بر کرسی خلافت جهان اسلام بنشانند تا از یک‌هزار و سه‌صد ملیون انسان روی زمین نماینده‌گی کند. مرحوم نبهانی در صفحه ۴۷ جلد دوم رساله شخصیت اسلامی خویش می‌نویسد: «فلا یشترط عدد معین فیمن یقومون بنصب الخلیفه، بل أی عدد بایع الخلیفه، وتحقق فی هذه البیعه رضا المسلمین بسکوتهم أو باقبالهم على طاعته بناء على بیعته، أو بای شئ یدل على رضاهم، یکون الخلیفه المنصوب خلیفه المسلمین جمیعا ویکون هو الخلیفه شرعا ولو قام بنصبه خمسه أشخاص». یعنی: در امر تعیین خلیفه، شمار رأی‌دهنده‌گان برای خلیفه شرط نیست، هر تعدادی که با خلیفه بیعت نماید و بقیه مسلمانان سکوت اختیار نمایند و یا آن‌که از او اطاعت نمایند، و یا آن‌که کاری انجام دهند که به رضاییت‌شان دلالت نماید، آن مرد خلیفه شرعی تمامی مسلمانان خواهد بود ولو که تنها پنج تن او را نصب کرده اشند». این سخن نبهانی مرا به یاد افرادی افگند که در سال‌های اخیر جهاد افغانستان، ساحه‌یی را در صوبه سرحد پاکستان و شاید منطقه «باره» خریده و خلافت اسلامی خویش را در آن اعلام نموده بودند. قبایل اطراف، علیه آن خلافت اعلام جنگ داده، خلیفه فلسطینی و نایب سودانی او را به قتل رسانیده و خلافت آن‌ها را منهدم نمودند. من یقین دارم که تعداد کسانی که او را تعیین کرده بودند، بیشتر از پنج تن بودند و علامتی که مسلمانان خلافت او را نپذیرند هم ظاهر نشد. پرسش این است که نمی‌دانم حزب تحریر کجا بود تا به نصرت آن‌ها شتافته و جلو یاغی‌ها و باغی‌های قبایل را بگیرد و آن خلافت را از خطر سقوط نجات دهد.
آن‌چه نبهانی و پیروان او به‌نام خلافت در تاریخ مسلمانان یاد می‌کنند، در غالب امر چیزی جز سلطنت نبوده است که قوانین مربوط به آن را «احکام سلطانی» می‌نامیدند که به عنوان نمونه، سلاطین عثمانی همه با پیشوند سلطان شناخته می‌شدند نه خلیفه. پرسشی که مطرح می‌شود این است آیا اجتهاداتی که در زمینه نصب و عزل و انتخاب و شرایط خلیفه در گذشته‌های دور صورت گرفته، پایان تاریخ بوده و یا این‌که ساحه‌یی برای اجتهاد باقی مانده است؟ رساله‌های حزب تحریر اسلامی از نظریاتی موج می‌زند که بیشتر آن ممکن نیست در عصر حاضر زمینه تطبیق یابد. به عنوان مثال، نبود مکانیزمی فعال و قانون‌مند و کارآمد تا ناظر بر عمل‌کرد خلیفه باشد، باعث گردید که جنایت‌های هولناکی زیر نام خلافت در تاریخ مسلمانان صورت گیرد. دست جنایت را نه نصیحت‌نامه‌های نصحیت‌نامه‌نویسانی چون غزالی و نظام‌الملک و روزبهان و دیگران توانست بگیرد، نه قواعد فقهی التماس‌خواهانه فقها و نه هم اشعار دادخواهانه سخنوران بزرگ. ابن حجر عسقلانی و نویسنده اغانی و سایر کتب ادب و تاریخ، حکایت‌های هولناک شراب و جنس برخی از این خلفا را ثبت نموده‌اند که نه تنها انسان مسلمان، بلکه حتا پیشانی یک انسان غیرمسلمان غربی قرن بیست‌ویکم نیز از خواندن آن عرق خواهد نمود که کتاب هزار و یک شب، انعکاس گوشه‌یی از آن شب‌های گناه‌آلود آن زمان است. آیا کدام مکانیزم فعال و کارآمدی در جهت کنترول این‌همه عربده و لجام‌گسیخته‌گی وجود داشت. دموکراسی‌های معاصر هزار عیب دارند، ولی در همین دموکراسی‌ها ضمانت‌هایی را برای لجام کردن قدرت و مهار نمودن زمام‌داران ایجاد نموده‌اند که نمونه‌های فراوان آن را امروز در جهان می‌بینیم؛ امری که با ارزش‌ها و اصول دینی ما همخوانی دارد ولو که با اشکال سنتی حکومت در تاریخ کهن ما هماهنگی نداشته باشد. برطرف نمودن رهبران و مسوولان بزرگِ کشورها و یا تحقیق با آن‌ها که پس از هر چند ماهی می‌شنویم نمونه بارز سلطه قانون در این جوامع می‌باشد. در دموکراسی‌های نوین مدت محددی را برای رهبران کشورها در نظر گرفته‌اند، ولی در نظام خلافت این مدت تا مرگ خلیفه ادامه می‌یابد که این حکم با اوضاع و شرایط دشوار آن دوران همخوانی داشت؛ اما این موضوع نه وحی منزل است و نه اصلی از اصول تغییرناپذیر دین شمرده می‌شود تا بر مبنای آن، تجارب مثبت تاریخ بشر را بی‌اعتبار اعلام نماییم. امیران حزب تحریر هم تا لحظه مرگ‌شان امیر بوده‌اند، چنان‌که شیخ نبهانی و عبدالقدیر زلوم امیر دومِ این حزب تا زمان وفات‌شان رهبری حزب تحریر را به دوش داشتند. حزب تحریر بدون آن‌که توجهی به مفهوم اصلی دموکراسی نماید، آن را نظامی کافر می‌داند غافل از این‌که دموکراسی نظامی بی‌طرف است. آن‌چه دموکراسی را رنگ می‌دهد، مردمی‌اند که در چهارچوب آن زنده‌گی می‌کنند. دموکراسی دین نیست، بلکه روش اداره دولت و جامعه می‌باشد؛ همان‌طوری که قوانین ترافیک حرکت عراده‌جات را تنظیم می‌نماید، دموکراسی رابطه حاکم و محکوم و نظارت بر نهادهای دولتی را تنظیم می‌کند. آن‌چه در برابر اسلام قرار می‌گیرد، ادیان‌اند و آن‌چه در برابر دموکراسی قرار می‌گیرد، دیکتاتوری و استبداد می‌باشد نه اسلام. نظام سیاسی‌یی را که پیامبر اسلام آورد، بر مبنای رأی و نظر مردم مدینه بود و انتقال ایشان هم به مدینه، بر اساس دعوتی بود که مردم مدینه انجام دادند و دموکراسی هم چیزی جز این نیست. اما این‌که نظام فاسد کنونی افغانستان و انتخابات‌های نمایشی آن را سمبول دموکراسی بدانیم، دور از انصاف خواهد بود. جالب این‌که گاهی دوستان تحریری، رشوت و رشوت‌ستانی را محصول دموکراسی می‌دانند غافل از این‌که همین رشوت در سایه «امارت» به اصطلاح اسلامی طالبان به صورت بی‌سابقه‌یی گسترش یافت و پس از آن هم ادامه یافت. پرسش این است که اگر رشوت‌ستانی محصول دموکراسی باشد، پس چرا این فساد در جوامع غربی کمتر از جوامع ما به چشم می‌خورد؟
من در صدد مقایسه دموکراسی‌های غربی با تجربه بشری نظام خلافت نیستم، ولی به عنوان یک مسلمان بر خود واجب می‌دانم تا حق را بگویم، زیرا حق نام معبود من است. در همین دموکراسی‌ها که حزب تحریر تمامی آن‌ها را نظامی کفری خوانده و بر تار عواطف مسلمانان با انگشت خلافت می‌کوبد، رییس‌جمهوری نمی‌تواند فردی را به نا حق سیلی زند، چه رسد به قتل و تعذیب و شکنجه آن‌ها؛ ولی در نظام‌هایی که خود را خلیفه و سایه خدا در زمین می‌انگاشتند، آن نظام‌ها زمامدار درنده و خون‌خواری چون حجاج را در آغوش خویش پروریدند و آن والی نازدانه آن‌قدر انسان کشت که نه یهودی‌ها کشته بودند، نه مسیحی‌ها، نه امپراتوری روم، نه فارس و نه هیچ دشمن دیگری. در جمع کشته شده‌گان و تازیانه خورده‌گان حجاج، یاران پیامبر و تابعین و صالحان فراوانی دیده می‌شدند. برخی مورخان، کشته‌گان تیغ حجاج را یک‌صدوبیست هزار انسان مسلمان دانسته‌اند. فسادی که در دربار برخی از این خلفا موج می‌زد، جز در افسانه‌ها در جای دیگری یافت نمی‌شود. ای کاش به‌جای آن‌که تمرین مناظره نماییم، مغز خویش را از اسارت افکار تعبیه شده رها نموده و با مغزی باز به مطالعه تاریخ و دین و سیاست بپردازیم تا حقیقت را همان‌طوری که هست ببینیم. من فکر نمی‌کنم این کار جوهر ایمان ما را در معرض خطری قرار دهد. هرگاه چشم‌مان را ببندیم، نمی‌توانیم چیزی را ببینیم و هرگاه دروازه مغز را بستیم، نمی‌توانیم فکر نماییم.
باید اقرار نمود که اوضاع و شرایط دنیا تغییری بزرگ نموده و مسلمانان جزوِ این دنیا و تحولات آن‌اند. در عصر پیچیده‌یی که ما زنده‌گی می‌کنیم، چه‌طور می‌شود خطیب مسجدی بیاید و برنامه سیاسیِ یک حزب را پی‌ریزی نماید و یک قاضی محکمه بیاید و استراتژی اقتصادی حال و آینده جهان اسلام را با تمام پیچیده‌گی‌هایش از طنجه تا جاکارتا تنظیم نماید و شاعری آمده و استراتژی جنگی مسلمانان را طرح نماید و سپس یک حزب این طرح‌ها را برای تمامی جهان اسلام مناسب بداند. مسایل جهان سیاست و اقتصاد و کشمکش‌های بزرگ دنیای ما به مراتب پیچیده‌تر از نظریات پیش پا افتاده‌یی است که امروز در این‌جا و آن‌جا مطرح می‌گردد و عواطف نسل جوان را تحریک می‌نماید. چه کسی می‌تواند پیچیده‌گی‌های اقتصاد و قدرت سیاسی معاصر را از راه حفظ و تکرار چند رساله کوچک و سطحی و یا چند نشریه غیرتخصصی حل نماید؟!
هنگام صحبت از نظام سیاسی، میان دو چیز باید تفاوت قایل شد: یکی اصول و ارزش‌های ثابتِ دین چون عدالت و مساوات و شورا و محاسبه و مراقبت زمامداران و وحدت جامعه اسلامی؛ و دیگرش مکانیزم سیاسی دولت در تاریخ مسلمانان می‌باشد که چیزی جز یک تجربه تاریخی نیست. چسپیدن بر مکانیزم و سخن گفتن از وزارت تفویض و وزارت تنفیذ و امثال آن در قرن بیست‌ویکم، خیلی مضحک به نظر می‌آیدـ که اگر عملی شود، به استبداد و خودکامه‌گی خواهد انجامید؛ استبدادی که با دین جور نمی‌آید.
تأسیس خلافت و گرفتن جزیه از کفار و آزاد کردن اندلس و مقهور ساختن دشمنان اسلام و از میان برداشتن تمامی مرزهای سیاسی و … و باز تطبیق همه این برنامه‌ها از راه سخنرانی‌های آتشین و جدل‌های سوفسطایی‌گونه، شاید چند جوان را به وجد آورد ولی به هیچ صورت نمی‌تواند راهی را فراروی امتی بگشاید که از قرن‌ها بدین‌سو در سراشیب انحطاط قرار گرفته است. سقوط آخرین خلافت، نتیجه این انحطاط ژرف و پهناور در اخلاق و آگاهی بود، نه علت آن.
نکته دیگر این‌که توزیع هرچه بیشتر ثروت و توزیع هرچه بیشتر قدرت در میان مردم، روح این دین است که متأسفانه با تجربه بشری خلافت در تاریخ مسلمانان چندان هماهنگی ندارد. قرآن می‌گوید «لکی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم» یعنی تا آن‌که در میان توان‌مندان شما در گردش نباشد. ولی در موسسه سیاسی خلافت نه تنها این‌که بیشتر خلفا خودشان را نماینده خدا در زمین می‌پنداشتند (خلفای چهارگانه مستثنی اند) که وزیران تفویض و وزیران تنفیذ ایشان صلاحیت‌هایی را در اختیار داشته‌اند که امروز تمامی وزارت‌خانه‌های یک کشور در اختیار ندارند.
در فقه سیاسی تقلیدی به جای این پرسش که چه‌گونه باید حکومت شود، این پرسش بیشتر مطرح بود که چه کسی باید حکومت نماید. بر مبنای این تیوری که لازمه‌اش تمرکز قدرت در دست امیر است، برای اجرای عدالت به سپردن قدرت به بهترین افراد جامعه اکتفا می‌شود، غافل از این‌که زمامدار مطلق ولو انسانی نیکوکار و عدالت‌پسند هم باشد ولی در غیاب نظارت فعال موسسات دیگر و سهم‌گیری قانون‌مندِ مردم نمی‌تواند عادل باشد.
فقه تقلیدی سیاست در حالی که حتا اطاعت از امیر ظالم، جاهل و فاسق را به حجت جلوگیری از آشوب و فتنه و هرج‌ومرج و پذیرش امر واقعیت و حفظ بیضه اسلام واجب می‌داند، هیچ نوع فرمول و متودی را که هم باعث بروز فتنه و آشوب نشود و هم جلو طغیان و ستم و افزون‌طلبی زمامدار را بگیرد، ارایه نداده است، که بنیان‌گذار حزب تحریر و نظریه‌پردازان آن از این امر مستثنا نیستند.