تعدد نامزدان در انتخابات ریاست‌جمهوری باعث رفتن انتخابات به دور دوم و در نهایت انتخابات سبب بروز مشکلات اقتصادی، امنیتی و حتا سیاسی خواهد شد.

شماری از اعضای مجلس و آگاهان با اظهار این مطلب تاکید دارند که تعدد نامزدان ضمن این که انتخابات را به دور دوم می‌کشد، مشکلات اقتصادی و سیاسی را نیز در پی خواهد داشت.
آن‎‌ها از ایجاد بی‌بندوباری در وزارت‌خانه‎ها و نهادهایی‌که مسوولان آن‎ها استعفا داده اند، نیز هشدار داده‌اند.
تعداد زیادی از مقامات بلندپایۀ دولتی به دلیل نامزدشدن در انتخابات ریاست‌جمهوری طی چند روز گذشته از پست‌های شان استعفا دادند.
زلمی رسول، استاد عبدالرب رسول سیاف، محمد اسماعیل خان، اشرف غنی احمدزی، عبدالرحیم وردک، محمد محقق، حبیبه سرابی، وحیدالله شهرانی، عزیزالله لودین، انورالحق احدی، هدایت امین ارسلا، گل آقا شیرزی، جنرال عبدالرشید دوستم، سید حسین عالمی بلخی، شاه عبدالاحد افضلی، سیداسحق گیلانی، محمد ابراهیم قاسمی، و برخی از چهره‎های دیگر به منظور شرکت در انتخابات از سمت‎های شان کنار رفته‌اند.
جانداد سپین‌غر رییس اجرایه‌یی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می‌گوید، کنار رفتن مقامات بلند پایۀ حکومتی به دلیل نامزدشدن در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند زمینۀ فساد گسترده را فراهم کند.
او تاکید کرد، خالی‌شدن پست‌های دولتی در کنار این‌که دامنۀ فساد را گسترش می‌دهد، از یک طرف سرپرست، دارای مسوولیت‌ کم و صلاحیت بیشتر است و از سوی دیگر مداخلۀ سرپرست‌ها در مسایل انتخابات ممکن است مشکلات بیشتری را به بار آورد.
به گفتۀ سپین‌‌غر، تجارب سال‌های گذشته نشان داده که شماری از افراد به‌خاطر امتیاز گرفتن وارد میدان انتخاباتی می‌شوند و بعضی‌ها هم برای نشان‌دادن توانایی و قدرت خود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوند؛ بنابراین می‌توان گفت که میدان انتخاباتی به نحوی میدان زورآزمایی است.
او افزایش نامزدان را به لحاظ اقتصادی چالش‌زا دانسته گفت، ممکن است نامزدان رای را میان خود تقسیم کنند و به هر مقداری که رای تقسیم شود، امکان اینکه انتخابات به دور دوم برود زیاد می‌شود و رفتن انتخابات به دور دوک از لحاظ اقتصادی چالش‌آفرین خواهد بود.
رییس‌اجرایه‌یی فیفا تاکید کرد، رفتن انتخابات به دور دوم در کنار مشکلات اقتصادی ممکن است از لحاظ تخنیکی برای کمیسیون انتخابات مشکلاتی را به بیاورد و مشکلات سیاسی را نیز در پی خواهد داشت.
سپین‌غر همچنان گفت، زمانی که شمار نامزدان زیاد باشد، انتخابات به دور دوم خواهد رفت و رفتن انتخابات به دور دوم ضمن اینکه مشکلات اقتصادی در پی خواهد داشت، مشکلات امنیتی و سیاسی را نیز به بار خواهد آورد.
وی می‌گوید: از سو دیگر، به هر اندازه‌یی که تعداد نامزدان زیاد باشد، انتخاب برای مردم مشکل خواهد بود، زیرا ممکن است مردم و به خصوص کسانی که سواد ندارد، نتوانند در میان نامزدان، کاندید مورد نظر خود را پیدا کنند و از طرف دیگر نیروهای امنیتی برای تامین امنیت این نامزدان در هنگام کمپاین انتخاباتی با چالش مواجه شوند.
در همین حال، داکتر فاطمه عزیز عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، شماری از افراد به خاطر گرفتن امتیاز در حکومت آینده و شماری هم به دلیل مطرح‌شدن وارد میدان انتخاباتی شدند.
او تاکید کرد، تعدادی هم در پایان انتخابات ممکن است به نفع نامزد دیگر از میدان کنار بروند تا در آینده بتوانند امتیاز کسب کنند و اما نباید این مساله را نادیده گرفت که ممکن است شماری هم به خاطر خدمت به مردم وارد کارزار انتخاباتی شده باشند.
این عضو مجلس افزود ، اما اگر تعداد نامزدان افزایش یابد، از یک طرف انتخاب برای مردم مشکل خواهد شد و از سوی هم، مصرف گزافی را روی دست کمیسیون انتخابات خواهد گذاشت؛ بنابراین اگر تعداد نامزدان کم باشد هم انتخاب برای مردم سهل خواهد بود و هم از لحاظ اقتصادی مفید تمام خواهد شد.
به گفتۀ بانو عزیز، مشکل دیگر تعدد نامزدان، افزایش بی‌بند و باری در وزارت‌خانه‌هایی که مقامات آنان به دلیل نامزدشدن در انتخابات از مقام‎‌شان کنار رفتن و این وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرستان اداره می‌شوند، است.
وی تصریح کرد، در حال حاضر که وزارت‌خانه‌ها توسط وزیران اداره می‌شوند، فساد بی‌داد می‌کند و اما اگر اکثریت وزارت‌خانه‌ها به وسیله سرپرستان اداره شود، فساد بسیار گسترده‌یی این وزارت‌خانه‌ها را فرا خواهد گرفت.
این عضو مجلس افزود، ما امیدوار استیم هر نماینده و یا هر وزیر، معین، والی و سایر مقامات دولتی زمانی که استعفا می‌دهند، باید بلافاصله سایر افراد معرفی و جایگزین آنان شود تا از بروز فساد جلو گیری شود.
گفتنی است که درآخرین روز ثبت نام نامزدان یعنی روز گذشته یازده نفر برای نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ خورشیدی در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند.