ایتلاف ملی افغانستان می‌گوید که ارگ ریاست‌جمهوری تمام تلاش‌های خود را به کار گرفته تا از طریق تسلط کامل بر نهادهای امنیتی و انتخاباتی، روند انتخابات آینده را به نفع خود سمت‌وسو دهد.
سخنگوی این ایتلاف همچنان هشدار داده می‌گوید که قرار گرفتن کریم خرم در راس کمیسیون انتخابات و گماشتن افراد نزدیک به رییس‌جمهور در راس‌ ارگان‌های امنیتی، به مفهوم ختم دموکراسی و عدم برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان است.
اخیراً گزارش‌های مبنی بر این‌ که رییس‌جمهور کرزی تصمیم دارد کریم خرم رییس دفتر خود را به حیث رییس کمیسیون انتخابات بگمارد، منتشر شد. اما ریاست‌جمهوری این گزارش‌ها را بی‌بنیاد خوانده است.
فاضل سانچارکی سخنگوی ایتلاف ملی افغانستان به روزنامۀ ماندگار گفت که جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی و کسانی‌که معتقد به دموکراسی اند، باید به صورت مشترک جلو اقدمات ضد دموکراتیک و انحصارطلبانه حکومت را بگیرند.
اما سخنگوی ایتلاف ملی گفت: «در این اواخر تلاش‌های زیادی از سوی جریان‌های سیاسی به منظور برگزاری یک انتخابات سالم آغاز شده و نتایج خوبی هم در پی داشته است؛ امیدوار استیم که این هماهنگی‌ها تقویت شده و به یک جریان کلان و تاثیر گذار مبدل شود، تا جلو حرکت‌های ضد دموکراتیک حکومت گرفته شود.»
سخنگوی ایتلاف ملی تاکید کرد، ما در رابطه به این‌که چگونه می‌توانیم جلو حرکت‌های ضد دموکراتیک حکومت را بگیریم، طرح‌ها و برنامه‌های مشخصی داریم.
وی همچنان گفت، مطابق به این طرح‌ها و میکانیزم‌ها، انتخاب رییس کمیسیون انتخابات و اعضای آن باید شفاف و قابل قبول باشد که این طرح در پارلمان وجود دارد و برای به ثمر رسانیدن آن تلاش‌ها جریان دارد.
او تاکید ورزید، اما اگر این تلاش‌ها به ثمر نرسید و زمینه برای برگزاری یک انتخابات سالم فراهم نشد، این مساله به مفهوم انزوا و کناره‌گیری جریان‌های سیاسی نخواهد بود. مردم، احزاب و جریان‌های سیاسی به میدان خواهند آمد که پیامد آن به نفع جناح اقتدارطلب تیم حاکم نخواهد بود.
در همین حال، جاوید کوهستانی آگاه سیاسی می‌گوید، برای برگزاری یک انتخابات شفاف و آبرومند باید تغییرات جدی و بنیادی در قانون انتخابات به وجود آید، تا شفافیت انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی تضمین شود.
آقای کوهستانی گفت که برای جلوگیری از مداخلۀ حکومت در امور انتخابات، پارلمان، نخبگان سیاسی، احزاب و جامعه مدنی افغانستان باید در کنار هم تلاش‌های مفید و موثری انجام دهند.
کوهستانی همچنان گفت، اگر فشار از سوی پارلمان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و حتا جامعه جهانی به طور متحدانه افزایش پیدا کند، جلو مداخله حکومت در روند برگزاری انتخابات گرفته خواهد شد.
او تاکید کرد،اما قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات تصویب نشود و افراد نفوذی حکومت و هواخواهان رییس‌جمهور بتوانند در کمیسیون  انتخابات جابه جا شوند، دیگر به هیچ وجه ما شاهد برگزاری یک انتخابات سالم نخواهیم بود.
به گفته کوهستانی، اگر کریم خرم در رإس کمیسیون انتخابات قرار گیرد، ما دیگر نباید منتظر برگزاری یک انتخابات سالم و عادلانه باشیم و حتا این امکان وجود دارد که اصلاً انتخابات برگزار نشود.
او اظهار داشت، با توجه به تجربه دو دور انتخابات که مملو از تقلب و تخلف بود، در حال حاضر بدون بسیج عمومی، ایجاد جبهات پایدار برای حفط منافع ملی افغانستان، نمی‌توان شاهد یک انتخابات شفاف بود.
در این حال، داکتر طاهر هاشمی استاد دانشگاه کابل می‌گوید، دولت نباید هیچگاهی خلاف قانون عمل کند، اما هرگاه حکومتی مانند حکومت فعلی ما به انحراف برود، جامعه مدنی، اپوزیسیون و ایتلاف‌های سیاسی به اشکال مختلف باید جلو آن را بگیرند.
او تاکید کرد، جلوگیری از مداخلۀ حکومت در انتخابات نه تنها وظیفۀ کمیسیون انتخابات است، بل وظیفۀ جامعه مدنی، احزاب و ایتلاف‌های سیاسی نیز می‌باشد.
داکتر هاشمی همچنان افزود، اما در صورتی‌که کمیسیون انتخابات نیز جانبدارانه عمل کند، باید احزاب سیاسی، جامعه مدنی و اپوزیسیون‌های سیاسی دولت را وادار به رعایت قانون سازند.
به گفتۀ داکتر هاشمی، ایتلاف ملی و سایر ایتلاف‌های سیاسی ناگزیر هستند به خاطر مردم افغانستان در انتخابات شرکت کنند؛ ولی اگر تخلف یا تقلب صورت گیرد، باید آنرا برملا سازند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت، هرچند در دور قبل ما شاهد تخلفات زیادی بودیم و ممکن است که در این دور نیز اشتباهاتی صورت گیرد؛ اما اگر کمیسیون انتخابات بتواند بی‌طرفی خود را حفظ کند و جریان‌های سیاسی متحدانه عمل کنند، ما شاهد برگزاری یک انتخابات نسبتاً شفاف خواهیم بود.