اگر کسی به حرف‌های خودش باور نداشته باشد، آن‌گاه از دیگران چه انتظار دارد که آن حرف‌ها را باور کنند؟
سخنانی را که کمیسیون انتخابات در مورد آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها مطرح کرده، عملاً از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی زیر سوال رفته است. رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی به تازه‌گی گفته است که برخلاف آن‌چه که اعضای کمیسیون انتخابات از آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات آینده می‌گویند، هنوز مشکلاتِ زیادی بر سرِ راه برگزاری انتخابات آینده پابرجاست.
این روزها یک بار دیگر، بحث خفتۀ برگزاری انتخابات بر سرِ زبان‌ها افتاده است. این موضوع زمانی داغ شد که کمیسیون انتخابات افغانستان، تاریخ برگزاری انتخاباتِ آینده را اعلام کرد. انتخاباتی که اگر کمیسیون موفق به برگزاری آن در تاریخ اعلام شده شود، حداقل از نظر قانونی سه سال با تأخیر برگزار می‌شود.
انتخابات شورای ملی بر اساس نصح صریح قانون اساسی افغانستان، در پایان سال پنجم کاریِ این نهاد باید برگزار شود. اما دولت وحدت ملی که یکی از مفاد توافق‌نامۀ ایجاد آن، برگزاری به‌موقع و عادلانۀ انتخابات پارلمانی بود، نه تنها موفق به برگزاری انتخابات به‌موقع نشد که حتا در ایجاد اصلاحات انتخاباتی نیز موفقیتی را از آنِ خود نساخت.
اخیراً فضل احمد معنوی رییس پیشین کمیسیون انتخابات گفته است که اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی، توان مدیریتِ انتخابات را ندارند. صحتِ این گفته زمانی تثبیت می‌شود که نوع انتخاب اعضای جدید کمیسیون‌ها و کارنامۀ آن‌ها پس از رسیدن به کرسی‌های جدید مرور شود. گفته می‌شود در انتخاب اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی، چنان رقابتی میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی آغاز شده بود که هر دو طرف برای این‌که از راه یافتن افراد مظنون به وابسته‌گی به طرف مقابل جلوگیری کنند، با نام‌های زیادی مخالفت کردند، آن‌گونه که فقط افراد کمتر شناخته‌شده در فهرست‌ها باقی ماندند که سرانجام همین افراد نیز به عنوان اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شدند.
وقتی رییس پیشینِ کمیسیون انتخابات می‌گوید که این افراد توانایی مدیریتِ انتخابات را ندارند، دقیقاً به این نکته اشاره دارد که فرایند انتخاب اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی چنان در رقابت‌های جناحی و تیمی آلوده شد که عملاً دولت کمیسیون‌های انتخاباتی را قربانی این رقابت‌ها کرد. از جانب دیگر، وقتی به کارنامۀ نزدیک به یک سالِ اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نگاه شود، دیده می‌شود که این کمیسیون‌ها بیشتر از این که متوجه سامان‌دهی و ایجاد اصلاحات در ساختارهای انتخاباتی بوده باشند، به دست و دهانِ ارگ ریاست جمهوری چشم دوخته اند که چه چیزهایی از آن‌ها انتظار دارد.
کمیسیون‌های انتخاباتی به جای این‌که واقعاً به نهادهای مستقل و قدرتمند در امر مدیریتِ انتخابات مبدل شوند، به دلیل منافع شخصی و تیمیِ رییس جمهوری، به نهادهایی برای فرمان‌برداری از او تبدیل شده اند. این وابسته‌گی دقیقاً از آن‌جا ناشی می‌شود که آقای غنی به محض معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی، اعضای پیشین را که متهم به تقلب و جعل‌کاری در امر انتخابات به نفع او بودند، به عنوان مشاوران ریاست جمهوری معرفی کرد. این دقیقاً مصداقِ همان ضرب‌المثل معروف است که “آن کس که نان می‌دهد، فرمان می‌دهد”.
رییس جمهوری با امتیاز بخشیدن به اعضای سابقِ کمیسیون‌های انتخاباتی نه تنها دهن‌های آن‌ها را دوخت، بل این پیام را هم به اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی رساند که اگر می‌خواهید به سلامت از امر انتخابات بگذرید و آیندۀتان ضمانت شود، باید آن‌ گونه کار کنید که از شما انتظار می‌رود. اکنـون با دریافت این پیامِ دلگرم‌کننده، اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی آن ‌گونه کار می‌کنند که رییس جمهوری می‌خواهد!
کمیسیون انتخابات در حالی تاریخ برگزاری انتخاباتِ آینده را اعلام کرده که نه در خصوصِ هزینۀ انتخابات کاری انجام شده و نه هم بحث اصلاحاتِ انتخابات با جدیت پی‌گیری شده است. چندی پیش، کمیسیون انتخابات طرحی را ارایه کرد که بر مبنای آن قرار بود در مورد نوع حوزه‌های رای‎دهی تغییراتی در انتخابات وارد شود، ولی به محض وارد شدن چند انتقاد بر این طرح از سوی فعالان عرصۀ انتخابات، نه تنها دیگر آن طرح مورد پی‌گیری قرار نگرفت که حتا از تغییـرات در آن نیز خبری نیست.
کمیسیون انتخابات با چه مکانیسمی می‌خواهد انتخاباتِ آینده را مدیریت کند؟ اگر این کمیسیون واقعاً دغدغۀ برگزاری انتخابات را می‌داشت، باید تا به حال بارها در مورد مکانیسم برگزاریِ آن برنامه‌های متعددی را به اجرا می گذاشت و طرح‌های مختلفی را به قضاوت همه‌گانی می‌سپرد.
موضوع بااهمیتِ دیگر در امر برگزاری انتخابات که رابطۀ مستقیم با شفافیت و فراگیر بودنِ آن می‌تواند داشته باشد، امنیت انتخابات است. کمیسیون انتخابات چقدر مطمین است که امنیت انتخاباتِ آینده تأمین می‌شود؟
گزارش‌های امنیتی فعلی، با اعلام ساحۀ نفوذ مخالفانِ مسلح، به هیچ وجه امیـدوارکننده به نظر نمی‌رسند. اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند و حتا اگر در همین وضعیتِ فعلی حفظ شود، باید نسبت به امنیت انتخاباتِ آینده نگران بود.
با توجه به این موانع و نگرانی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اعلام تاریخ برگزاری انتخابات اگر یک تبلیغ رسانه‌یی نباشد ولی چیزی کمتر از آن هم نیست. چیزی در حدِ این که افکار عمومی را آرام سازد و نشـان دهد که دولت متوجه وظایف اصلیِ خود در رابطه با سرنوشتِ جامعه است.