صبغت الله مجددی رییس کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی برای امضای تفاهمنامۀ امنیتی و دفاعی با امریکا، راه‌اندازی این جرگه را غیر ضروری می‌خواند.
این درحالی است که روز گذشته کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی رسماً آغاز به‌کار کرد.
رییس این کمیسیون تدویر این جرگه مشورتی را در خصوص مشوره برای امضای تفاهمنامۀ امنیتی و دفاعی با امریکا را غیر ضروری می‌داند.
صبغت‎الله مجددی می‌گوید که بر اثر فشارهای زیاد داخلی و خارجی مسوولیت ریاست این کمیسیون را پذیرفته‌ام.
آقای مجددی در بارۀ این مساله روز شنبه در نخستین نشست لویه جرگۀ مشورتی اشاره کرد.
آقای مجددی تاکید دارد، لویه جرگه‌یی که پارسال به هدف مشوره‌دهی در خصوص امضای توافقنامۀ همکاری‌های درازمدت استراتیژیک با ایالات متحده برگزار شد، کافی بود و نیاز به لویه جرگۀ دیگر نیست. او تأکید کرد: «شخصاً خودم طرفدار لویه جرگه دیگر نبودم، در چند ماه با آقای کرزی مجادله کردیم و برایش گفتیم که هیچ ضرورت به لویه جرگۀ دیگر نیست، چرا که مساله امنیتی بخشی توافقنامه استراتیژیک بود که در لویه جرگۀ سابقه فیصله شد، تا آخر موافق نبودم و در همین چند روز اخیر قبول کردیم و از اثر فشار خارجی‌ها و هر رقمی که بود این مساله را قبول کردم.»
رییس جمهور کرزی به تازه‌گی در دیدار با جان کری وزیر خارجۀ امریکا در کابل روی برخی از مسایل در خصوص توافقنامۀ امنیتی به توافق رسیدند.
جان کری وزیر خارجه امریکا روی مصونیت قضایی سربازان این کشور در افغانستان تاکید ورزید اما حکومت افغانستان این مساله را به لویه جرگۀ مشورتی واگذار کرده است.
حکومت افغانستان می‌گوید که لویه جرگه در مورد مصونیت قضایی نظامیان امریکایی پس از سال ۲۰۱۴ میلادی در این کشور تصمیم خواهد گرفت.
از سوی دیگر در نخستین جلسۀ کمیسیون برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صادق مدبر به حیث رییس دارالانشا، سید حامد گیلانی و نعمت الله شهرانی به حیث معاونین این کمیسیون تعیین شدند.
صادق مدبر می‌گوید که قرار است در اواخر ماه عقرب لویه جرگه مشورتی در کابل با اشتراک حدود سه هزار تن برگزار گردد.
وی از نماینده‌گان اقشار مختلف کشور نام برد که در ۱۶ کتگوری در این جرگه شرکت خواهند کرد.
آقای مدبر در پاسخ به پرسشی که آیا مخالفین دولت نیز می توانند در این جرگه شرکت کنند یا خیر گفت:
« کسانیکه در افغانستان آمده و قانون اساسی این کشور را قبول کرده باشند اگر سوابق کاری با طالبان یا حزب اسلامی را داشته باشند، آنها شامل این جرگه می شوند. و یا اگر افراد طالبان و حزب اسلامی بعداً اعلان کنند که ما لویه جرگه مشورتی را قبول داریم و می آیم، بیایند ما مشکل نداریم.»
مخالفین مسلح دولت از قبل روی برگزاری لویه جرگه در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی امریکا از خود مخالفت نشان داده اند.
در این توافقنامه چگونگی حضور و تعداد نظامیان امریکایی که پس از سال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند، روشن می گردد.