اسناد و مدارک نامزدان راه یافته به لیست ابتدایی در کنار نامزدان حذف شده، باید از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به بررسی گرفته شود.
شماری از آگاهان با اظهار این مطلب می‌گویند، کمیسیون شکایات انتخاباتی باید با حفظ بی‌طرفی اسناد و مدارک ده نفرِ راه یافته در فهرست ابتدایی انتخابات را مورد بررسی قرار دهد که آیا اسناد و مدارک این افراد کامل است و در مورد تابعیت دوگانۀ این افراد نیز باید بررسی دقیق صورت گیرد.
به باور آنان، کمیسیون مستقل انتخابات با هراس از نامزدان و با ترس از حکومت پنهان کرده و نمی‌خواهد حقایق را به مردم بازگو کند. اما وزارت خارجه کشور اعلام کرده است که چهار تن از نامزدان حذف شده از فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری، تابعیت دوگانه داشته اند.
جانان موسی‌زی، سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که چهار تن از کاندیدان ریاست جمهوری به دلیل داشتن تابعیت دوگانه حذف شده اند.
در همین حال برخی از نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز از شیوۀ بررسی اسناد و مدارک نامزدان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده‌اند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه- فیفا گفت که باید روند بررسی اسناد نامزدان به شکل علنی صورت می‌گرفت.
به گفتۀ مسوولان این بنیاد، کمیسیون انتخابات باید مطابق قانون این بررسی را در جلسات علنی انجام می‌داد تا روند شفاف می‌بود و اعتراضات به وجود نمی‌آمد.
این درحالی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی کار خود را رسماً آغاز کرده است.
فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی هفتۀ گذشته از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد و از میان ۲۷ نامزدی که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده بودند، تنها ده نفر و از میان ۳۰۵۶ نامزد انتخابات شوراهای ولایتی، ۲۸۰۴ نفر به فهرست ابتدایی نامزدان راه پیدا کردند که این مساله سبب اعتراض نامزدان حذف شده گردید.
صدیق‌الله توحیدی مسوول دیده‌بان رسانه‌های آزد یا نی می‌گوید، اینکه آیا اسناد ده نفر راه یافته به لسیت ابتدایی مشکل نداشته و این که آیا اسناد و مدارک ارایه شده از سوی شانزده فرد حذف شده کامل نبوده است، نیاز به یک بررسی دقیق دارد که باید ضمن بررسی دقیق از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی با مطبوعات نیز شریک ساخته شود.
توحیدی تأکید کرد، در میان نامزدان ده نفر تابعیت دوگانه داشتند؛ بنابراین اسناد سلب تابعیت این اشخاص باید معتبر می‌بود، نه براساس مهر وزارت خارجه و همین طور، ارایه صدهزار کارت که یکی از شرط‌های اساسی برای راه یافتن به انتخابات بود، نیز باید به صورت دقیق بررسی می‌شد.
به گفتۀ او، در لیست‌ ده نفری که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده، افراد با نفوذ و نخبه‌گان سیاسی وجود دارد که دارای امکانات وسیعی هستند.
وی همچنان گفت، مسالۀ مهم دیگر بانک اطلاعاتی کمیسیون انتخابات است که تا چه اندازه مورد اعتماد است، تمام این موارد اگر بررسی شود، مشخص خواهد شد که آیا اعلان این لسیت بر اساس فشاری بر کمیسیون صورت گرفته یا خیر؟
توحیدی می‌گوید، اگر کمیسیون انتخابات با اعمال فشار تصمیم گرفته باشد، در این صورت ما شاهد برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف نخواهیم بود.
مسوول دیده‌بان رسانه‌های آزاد دخالت حکومت در انتخابات را یک مساله آشکار دانسته گفت، حامد کرزی در شماری از سخنرانی‌های خود به صورت واضح نشان داد که در پروسه انتخابات بی‌طرف نخواهد بود.
او افزود، با وجود جانب‌داری که حکومت و رییس‌جمهور از شماری از نامزدان داشته است؛ ما امیدوار استیم که کمیسیون انتخابات را اجازه دهد تا یک انتخابات شفاف را برگزار کند و در نهایت حکومتی رو کار آید که مورد تایید مردم افغانستان باشد.
در همین حال، عزیز رفیعی رییس جامعۀ مدنی افغانستان می‌گوید، تنها راه حل این مشکل ارایه معلومات کافی و لازم برای مردم از طریق مطبوعات است؛ ولی متاسفانه تا زمانیکه حقایق پشت پرده آشکار نشود و حقیقت گفته نشود، این مشکل حل نخواهد شد.
به گفتۀ رفیعی، در میان نامزدان راه یافته به لیست ابتدایی کسانی حضور دارند که تابعیت دوگانه دارند؛ پس باید این مساله به صورت دقیق بررسی شود که آیا این اشخاص سند از سفارت‌های متبوع داشتند که پاسپورت‌های خود را تسلیم کرده اند یا خیر؟
رییس جامعۀ مدنی علت پنهان‌کاری کمیسیون انتخابات را محافظه کاری سیاسی دانسته گفت، شاید کمیسیون انتخابات با هراس از مراجع و یا با ترس از خود نامزدان نمی‌خواهد حقایق را بیان کند.
او افزود، اما باید گفت که کوچک‌ترین اشتباه سبب خواهد شد تا تمامی فرایند زیر سوال برود و حاصل آن یک رژیم غیر مشروع در آینده شود؛ بنابراین کمیسیون انتخابات باید حقایق را به مردم بگوید تا مردم بتوانند در روشنای این حقایق تصمیم بگیرند.
شماری از افرادی که نام‌شان از فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حذف شده، می‌گویند که بی‌دلیل از این فهرست کنار زده شده‌اند و آنها تمام شرایط نامزدی را تکمیل کرده بودند؛ بنابراین باید اسناد و مدارک‌شان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به صورت دقیق به بررسی گرفته شود و همچنان اسناد و مدارک افراد راه یافته به لیست ابتدایی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
در همین حال کمیتۀ توظیف‎شده برای کاهش نامزدان ریاست‏‎جمهوری روز یکشنبه اعلام کرد: این کمیته می‌کوشد شمار نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری کشور به دو یا سه نفر کاهش یابد.
این کمیته بر حمایت نامزدها از نامزدهای دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید دارد.
آقای وفا رییس این کمیته گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید در این مورد تجدید نظر کند تا این تعداد ۱۰ نامزد را کمتر سازد و ما هم تلاش می‌کنیم تا این تعداد را تا حدی دو تا سه نفر پایین بیاوریم.
در حال حاضر صلاحیت ده نامزد برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان که قرار است شانزدهم حمل سال آینده برگزار شود، تأیید شده است.